جواد المنتفجي
06-06-2009, 07:32 PM
السياسة التعليمية وآفاقها المستقبلية:
في فكر وأراء المرجع الشهيد السعيد آية الله السيد محمد باقر الصدر (قدس)
الجزء الرابع
جواد المنتفجي
عرض لملخص الدراسة
تحتوي الدراسة على الأقسام التالية:-
1-الغلاف.
2- الصفحات الأولية وتتكون من:-
- العنوان
– الإهداء
- التمهيد
- المحتويات
–فهرس الجداول
3- مادة الدراسة:-
- المقدمة
– فصول الدراسة الرئيسية
4- الملاحق
- المصادر
- المصطلحات
يتناول الموضوع الأساسي للدراسة :-
1- المشاكل والمعوقات التي حالت دون تطبيق قانون التعليم الإلزامي أبان النظام السابق والسنوات الأولى من بعد سقوطه.
2- البحث والتفتيش بين أراء العلماء ورجال الفقه والباحثين والتربويين عن الحلول الناجعة لإلحاق اكبر عدد ممكن من المشمولين بأحكام قانون التعليم لإلزامي وبدون تمييز في العمر أو الجنس أو المنطقة أو المحافظة خلافا لما احتوته بنود القانون وهذا ما حددته أبواب الدراسة وبشكلها التالي:-
الفصل الأول:-
مشكلة الدراسة:-
يتناول هذا القسم من الفصل الأول خلاصة لما تم طرحه في دراستنا السابقة والموسومة ( التعلم حق من حقوق الإنسان)، وذلك من اجل الاستفادة من التجارب التي ساعدت في إلحاق التلاميذ الذين تخلفوا أو تشردوا من الدوام إلى مدارسهم في الفترات السابقة ، وخصوصا السياسات التي كان يتبعها النظام السابق ضد سكان الاهوار أبان الانتفاضة الشعبانية المباركة ، إضافة إلى كيفية أعادتهم إليها بعد التغيير ، حيث جرت وقائعها في بدء العام الدراسي (2003-2004) وبعد انتهاء العمليات الحربية مباشرة ، وهذا جاء تأسيسا على ما ورد في المصدر( رسالتنا خالدة ومتطورة) ص51: (( والحياة الإنسانية ليست جامدة، وليست متحجرة، وإنما هي متحركة ومتغيرة، وهذه الحركة وهذا التغيير يشملان جميع مظاهر الحياة)) .. كما دعمنا هذا الفصل بالجداول والبيانات والوثائق التي وصفت جميع تلك الحالات الإنسانية بناء على ما وجه به الشهيد السعيد في ( رسالتنا والتاريخ ) ص75:(( وليس المجتمع ظاهرة مادية فحسب وإنما ظاهرة معنوية أيضا لان المجتمع هو الصيغة المنظورة لعقيدة ما)) .. وتطرقنا أيضا في الفصل ذاته إلى المشاكل والمعوقات التي واجهتها الأجهزة التنفيذية التي تقوم بإدارة العمليات التربوية في تلك المناطق والمتمثلة (بقسم الأشراف- والإدارة- والمعلم) من خلال متابعة هذه الأجهزة لعمليات الحصر والمتابعة التي تقوم بها اللجان الخاصة والمشكلة لهذا الغرض في العطلة الصيفية لإلحاق الأطفال المشمولين بالتعليم الإلزامي حسبما جاء ذلك في الدستور العراقي القديم والذي أكد على: ( من حق العراقي ذكر أو أنثى ومن الذين يبلغون السادسة من العمر القراءة والكتابة) ، وكذلك ما كفله الدستور المؤقت لجمهورية العراق بمادته(السابعة العشرين) ، وما جاء بالأسباب الموجبة لإصدار قانون التعليم الإلزامي المرقم 118 لسنة 1976 والصادر بالقرار المرقم 1038 في 22/9/1976 . وبعد حرب التحرير سعت وزارة التربية إلى مناشدة مؤسساتها على ضرورة القيام بالفعاليات والأنشطة والتي تمكن إجراءاتها من تفعيل مبادئ حقوق الإنسان وفق ما جاء (بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان) ، و( الاتفاقية الدولية لميثاق حقوق الطفل) ، وهذا ما فعلته فصول الدراسة عن طريق تدوين الملاحظات والاستفسارات نتيجة للمقابلات التي أجريت مع أولياء الأمور في تلك المناطق ، إضافة إلى ما نورنا به بعض الباحثين والتربويين والمعنيين في أقسام المديرية العامة للتربية عملا بما جاء في أراء الشهيد السعيد في( رسالتنا والتاريخ) ص75: (( وعقيدة الإنسان هي النافذة التي يطل منها على العالم وهي التي تحدد له أسلوب تعامله في المحيط المادي والاجتماعي اللذين يكتنفانه)).. هذا بالإضافة إلى ما استرشدنا به من أراء العاملين خارج نطاق محيط المجتمع التربوي بواسطة طرح كم من الأسئلة الموضوعية والصريحة التي تخص المجالات التربوية وقد أجابوا عليها مشكورين خلال المقابلة أجريت معهم وعلى النحو التالي:
أولا / بين البعض من أن هناك عدة أسباب حالت دون تطبيق الأنظمة والتشريعات التربوية أبان النظام السابق وخصوصا في السنوات الأخيرة قبل سقوطه.
ثانيا / بينما حفزت أراء قسم أخر منهم على تطوير فصول الدراسة وذلك بالبحث والمتابعة أو التفتيش بين النظريات الحديثة للعثور على السبل التي ترتقي بأعمال الأطراف المعنية بالعملية التربوية كأدوات إصلاحية أو وسائل متاحة لتطبيقها في الوقت الحاضر لحين صدور القوانين التربوية الجديدة ، وقد زودتنا هذه العمليات بحقائق كشفت عن ما يأتي:-
1- الآراء التي تصف العامل الاقتصادي بأنه سبب من الأسباب التي كان قد أخر العمل ببنود قانون التعليم الإلزامي.
2- أكد عدد كبير من المعنيين بان المشاكل التي تتعلق بضعف الإمكانيات المتاحة حاليا في المديرية العامة للتربية لا تعينها على القيام بدورها المطلوب اتجاه هذه العملية.
3- أن هناك بعض من الأسباب كانت قد تخللت فقرات ومواد القانون نفسه أدت إلى عدم تطبيقه حيث تباينت بين منطقة وأخرى ومنها:-
المادة الأولى- ( الفقرة أولا وثانيا وثالثا ).
4- الفعاليات والأنشطة والتي تمكن إجراءاتها من تفعيل مبادئ حقوق الإنسان وفق الأتي :
5- المادة الثانية- ( الفقرة أول ثانيا وثالثا ) .
6- المادة الرابعة :( الفقرة ثانيا ) .
7- المادة السادسة : ضرورة تفعيل البحوث والدراسات المتعلقة بإلزامية التعليم.
7- المادة السابعة.
8- المادة الثامنة.
9- المادة العاشرة.
10- المادة الحادية عشر- رفع التمييز الذي تدعوه هذه المادة بين منطقة وأخرى حيث أن المتمعن بمحتويات هذه المادة يجد أن النظام السابق قد شرعها من اجل إلحاق الضرر في بعض مناطق من العراق
11- المادة الثالثة عشر.والخاصة بفرض الغرامات المادية
12- المادة الخامسة عشر- والخاصة بتشغيل الأحداث
13- تفعيل المواد السادسة عشر/السابعة عشر/ الثامنة عشر.
14- رفع أسماء رموز النظام السابق من على صفحات القانون.
15- أن الغموض أو عدم التوازن كان ولا يزال يكتنف الإحصائيات المعدة من قبل شعبة ( التعليم الإلزامي ) والتي ترسلها إدارات المدارس حيث اكتشف أن هناك خللا واضحا في الإحصائيات المقدمة من قبلها أثناء القيام بالمقارنة في أعدادها بين العامين الدراسيين( 2003-2004 - و2004 –2005) ، والتي اعتمدتها الأطراف المعنية في تطبيق إلزامية التعليم على الأطفال المشمولين بهذا القانون.
16- أن هناك الكثير من المشاكل التي كانت تعيق عمل الإدارة والمعلم في العهد السابق لازالت موجودة في الوقت الحاضر رغم تحسن المستوى المعيشي لتلك الفئات.
17- بإمكان المؤسسات التربوية القضاء على الكثير من الأسباب التي تحول دون إلحاق بعض التلاميذ إلى المدرسة والتي من الممكن معالجتها في حالة حصول هولاء على بعض الإنجازات التربوية.
18- أن المشاكل التي تتعلق بالمناطق النائية أو البعيدة لا تشجع على سير العملية التربوية في مسارها الصحيح في الوقت الحاضر بسبب عدم استقرار عوائلهم وخصوصا البدو الرحل منها
19- المعلومات والحقائق المتعلقة برياض الأطفال ، حيث من الممكن إعادة النظر فيها مثل تحسن أداء اللواتي يشرفن على هذه الرياض بإدخالهن الدورات المتخصصة بإثارة تحفز الذكاء لدى الأطفال الموهوبين ، وهذا مما سيساعد معلمي الصفوف الأولى على الارتقاء بمستوياتهم العلمية.
20- لا زالت الأسباب العالقة نتيجة لسوء استخدام المنهج العلمي للمواد بسبب فقدان التخطيط العلمي والمدروس للخطط الدراسية التي لا زال يرفض كتابتها معلم المادة ، وقد تدفع ببعض الفئات من التلاميذ إلى ترك الدوام مبكرا بسبب عدم فهمهم أو استيعابهم للمادة الدراسية.
21- أن عدم تنفيذ النشاطات التربوية المتنوعة سوى أن كانت الصفية أو اللاصفية منها هي من أهم الأمور التي لا تجذب التلاميذ إلى الاستمرار في الدراسة بسبب الفراغ الحاصلة في جدول الدروس الأسبوعي خصوصا بعد تقليص حصص المواد مثل التربية الرياضية والفنية في المدارس الثلاثية الدوام أو المزدوجة في البناية الواحدة.
22- أن من المعوقات المهمة التي كانت ولا زالت تقف حائلا في التقصير المتعمد أو الإهمال في أداء مهام مجالس الإباء والمعلمين وذلك بسبب أن هذه المجالس لم تتشكل أصلا حسب التعليمات الصادرة من وزارة التربية وإنما كان يحدث هذا بصورة رمزية في حالة انتخاب أعضائها لتحقيق مآرب بعض الإدارات التي كان يتم تعينها أبان النظام السابق مما أدى إلى فقدان مصداقية المجتمع المحيط بالمدرسة بتلك المجالس.
23- هناك معلومات وحقائق تتعلق بأداء أعمال قسم الأشراف التربوي أثناء متابعته لعمليات الحصر والمتابعة سببها المعوقات التي فرضتها بعض أقسام المديرية وخصوصا المالية منها ومنذ النظام السابق.
الخلاصة :
ومن خلال ما تقدم، وبعد الحصول على جميع الاستفسارات للنقاط الأنفة الذكر، واستنارة بما جاء في أفكار الشهيد السعيد( في نفس المصدر) ص38 : (( فان أول نقطة يجب التأكد منها قبل كل شيء هي البحث عن مدى صلة الفكرة المبحوث عنها بالقاعدة التي ثبت لدينا خطأها، وعلى ضوء هذه الصلة يجب أن تتركز نظرتنا إلى الفكرة والحكم لها أو عليها بما نستخلصه من البحث والدراسة )) .. وبهذا تمكنا من التوصل أخيرا إلى المشكلة الرئيسية، والتي تم صياغتها على شكل سؤال يجعلنا من التقدم في الفصول اللاحقة من الدراسة ألا وهو:-
س / ما هي السبل المثلى التي من شانها تقديم المساعدة من اجل الحصول على الوسائل الناجعة وبالتالي تستطيع هي نفسها القضاء على جميع المعوقات بعد أن تم تشخيصها من قبل الأطراف المعنية بالأمر بحيث ستمكننا من تطبيق بنود وفقرات قانون التعليم الإلزامي في الوقت الحاضر لحين إعادة النظر أو صياغة قوانين تربوية جديدة من قبل الجهات المسئولة تطبيقا بما جاء في ضوء آراء الفقهاء والمربين كما فسر ذلك الشهيد السعيد في ( رسالتنا يجب أن تكون قاعدة فكرية للمجتمع ) ص39 : (( من واجب المسلمين الواعين أن يجعلوا من الإسلام قاعدة فكرية وإطار عاما لكل ما يتبنون من أفكار حضارية ومفاهيم عن الكون والحياة والإنسان والمجتمع )) . ومن محصلات نتائج هذه الصياغة أيضا تم العثور على الكثير من الاستنتاجات المهمة ، مكنت من الحصول على بعض الحلول السريعة من خلال المتابعة والبحث في أفكار وأراء الشهيد السعيد من نفس (المصدر المذكور) ص39 : (( ولاشك أن هذا الإحساس الأليم بالحاجة إلى الرسالة البناءة في كل الميادين الفكرية والعملية، هذا الإحساس الذي يسيطر على الأمة، وان هذه اليقظة الخيرة التي بدأت تباشيرها تبدو هنا وهناك)) .. وقد اتضحت المخرجات المحصلة التالية:-
1- استفحال ظواهر التخلف أو التسرب أو التشرد والتي تمثلت بابتعاد الملزمين عن المدرسة رغم جميع الضوابط التي حددتها مواد قانون التعليم الإلزامي على ولي أمر التلميذ أو من يتكفل بمعيشته فان هناك من المعوقات أو المشاكل المستفحلة والتي لا يمكن حلها إلا عن طريق تشريع القوانين والأنظمة والتي تكون عادة من مهمات القيادات العليا ومن ستأخذ بآرائهم المستفيضة خدمة للمجتمع التعليمي وتطبيقا لما جاء في النظريات الفكرية للشهيد السعيد ص16:(( وامتنا الإسلامية الكريمة لا تفقد في الحقيقة من عناصر الشرط الأساسي لنهضتها البناءة إلا واحدا منها ، فالمبدأ موجود لديها متمثل في دينها الإسلامي العظيم الذي لا يزال ، وسيبقى ابد الدهر أقوى ما يكون على تحمل أعباء القيادة المبدئية)) .. وخلافا لذلك فأن هذا سوف يمهد بطريقة أو أخرى إلى تفشي الأمية بين الأفراد قاطبة مما يشكل هذا خطرا حقيقيا على المجتمع بصورة عامة وعلى المجتمع التربوي خاصة وبالتالي سيؤدي إلى تأخر تنفيذ خطط البرامج التنموية للدولة التي تسعى جميع قنواتها إلى الرقي بمجالات الحياة وصولا إلى بناء مجتمع وديمقراطي وموحد جديد
تنويه :
1- الشكر والثناء
بسم الله الرحمن الرحيم
(( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون))
صدق الله العظيم
إلى / كل من ساهم في إعداد هذه الدراسة
م/ شكر وعرفان
وفي الخاتمة نود أن نقدم شكرنا وتقديرنا للباحثين والتربويين ولكل من مد لنا يد العون والمواصلة في الإسهامات التي قدموها لنا والتي مكنتنا من إنجاز الدراسة خدمة للعملية التربوية، وما هي إلا جهود مضنية نقدمها كمساهمة فعالة لبناء مجتمع تربوي ديمقراطي موحد يتخذ من منهجه الإسلامي فكرا وأصالة وإبداع
أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
وعلى آل بيته الأطهار الاطياب الطيبين
السيد المدير العام للتربية /الزملاء نقيب وأعضاء نقابة المعلمين فرع ذي قار /السيد رئيس قسم التخطيط في المديرية العامة للتربية / السيد رئيس قسم الأشراف التربوي والاختصاص
السيد المشرف التربوي لقطاع الاهوار / السيد نقيب المعلمين لقطاع الاهوار/ مدير ثانوية الحمار / مدير ثانوية الجبايش/ مديرة مدرسة الأشاوس الابتدائية/ مدير مدرسة محمد سليمان / مدير مدرسة الخزرجية الابتدائية / مدير مدرسة آبى العلاء المعري الابتدائية / مديرة ثانوية الفضائل للبنات/ لست فاطمة شرهان علي مديرة ثانوية المصطفى للبنات/ مدير مدرسة المناضل / مدير مدرسة الشعب / مدير مدرسة الأمام المنتظر / مدير مدرسة المخزومي الابتدائية / مدير مدرسة الهداية الابتدائية / مديرة مدرسة المستنصر بالله الابتدائية للبنات / مدير متوسطة أبو الهيل /مديرة مدرسة الغيث الابتدائية / مدير ثانوية الجبايش/ مدير مدرسة قريش الابتدائية / مديرة مدرسة الوحدة الإسلامية الابتدائية / مدير مدرسة الرسول الابتدائية / قسم النشاط المدرسي قطاع الاهوار / قسم التخطيط قطاع الاهوار / مدير مدرسة أبو القاسم الخوئي الابتدائية / مدير مدرسة اليقظة الابتدائية
2- نوقشت هذه الدراسة في المؤتمر الوطني السنوي الثاني للفكر والأدب والفن الذي أقيم في محافظة النجف الاشرف وحازت على درع المؤتمر
3- تابعوا معنا في الإعداد القادمة ملخص دراستنا الموسومة :
(( العنف والترهيب وأثرهما على شخصية الفرد ))
دور المؤسسات التربوية ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب
الباحث :55555":
في فكر وأراء المرجع الشهيد السعيد آية الله السيد محمد باقر الصدر (قدس)
الجزء الرابع
جواد المنتفجي
عرض لملخص الدراسة
تحتوي الدراسة على الأقسام التالية:-
1-الغلاف.
2- الصفحات الأولية وتتكون من:-
- العنوان
– الإهداء
- التمهيد
- المحتويات
–فهرس الجداول
3- مادة الدراسة:-
- المقدمة
– فصول الدراسة الرئيسية
4- الملاحق
- المصادر
- المصطلحات
يتناول الموضوع الأساسي للدراسة :-
1- المشاكل والمعوقات التي حالت دون تطبيق قانون التعليم الإلزامي أبان النظام السابق والسنوات الأولى من بعد سقوطه.
2- البحث والتفتيش بين أراء العلماء ورجال الفقه والباحثين والتربويين عن الحلول الناجعة لإلحاق اكبر عدد ممكن من المشمولين بأحكام قانون التعليم لإلزامي وبدون تمييز في العمر أو الجنس أو المنطقة أو المحافظة خلافا لما احتوته بنود القانون وهذا ما حددته أبواب الدراسة وبشكلها التالي:-
الفصل الأول:-
مشكلة الدراسة:-
يتناول هذا القسم من الفصل الأول خلاصة لما تم طرحه في دراستنا السابقة والموسومة ( التعلم حق من حقوق الإنسان)، وذلك من اجل الاستفادة من التجارب التي ساعدت في إلحاق التلاميذ الذين تخلفوا أو تشردوا من الدوام إلى مدارسهم في الفترات السابقة ، وخصوصا السياسات التي كان يتبعها النظام السابق ضد سكان الاهوار أبان الانتفاضة الشعبانية المباركة ، إضافة إلى كيفية أعادتهم إليها بعد التغيير ، حيث جرت وقائعها في بدء العام الدراسي (2003-2004) وبعد انتهاء العمليات الحربية مباشرة ، وهذا جاء تأسيسا على ما ورد في المصدر( رسالتنا خالدة ومتطورة) ص51: (( والحياة الإنسانية ليست جامدة، وليست متحجرة، وإنما هي متحركة ومتغيرة، وهذه الحركة وهذا التغيير يشملان جميع مظاهر الحياة)) .. كما دعمنا هذا الفصل بالجداول والبيانات والوثائق التي وصفت جميع تلك الحالات الإنسانية بناء على ما وجه به الشهيد السعيد في ( رسالتنا والتاريخ ) ص75:(( وليس المجتمع ظاهرة مادية فحسب وإنما ظاهرة معنوية أيضا لان المجتمع هو الصيغة المنظورة لعقيدة ما)) .. وتطرقنا أيضا في الفصل ذاته إلى المشاكل والمعوقات التي واجهتها الأجهزة التنفيذية التي تقوم بإدارة العمليات التربوية في تلك المناطق والمتمثلة (بقسم الأشراف- والإدارة- والمعلم) من خلال متابعة هذه الأجهزة لعمليات الحصر والمتابعة التي تقوم بها اللجان الخاصة والمشكلة لهذا الغرض في العطلة الصيفية لإلحاق الأطفال المشمولين بالتعليم الإلزامي حسبما جاء ذلك في الدستور العراقي القديم والذي أكد على: ( من حق العراقي ذكر أو أنثى ومن الذين يبلغون السادسة من العمر القراءة والكتابة) ، وكذلك ما كفله الدستور المؤقت لجمهورية العراق بمادته(السابعة العشرين) ، وما جاء بالأسباب الموجبة لإصدار قانون التعليم الإلزامي المرقم 118 لسنة 1976 والصادر بالقرار المرقم 1038 في 22/9/1976 . وبعد حرب التحرير سعت وزارة التربية إلى مناشدة مؤسساتها على ضرورة القيام بالفعاليات والأنشطة والتي تمكن إجراءاتها من تفعيل مبادئ حقوق الإنسان وفق ما جاء (بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان) ، و( الاتفاقية الدولية لميثاق حقوق الطفل) ، وهذا ما فعلته فصول الدراسة عن طريق تدوين الملاحظات والاستفسارات نتيجة للمقابلات التي أجريت مع أولياء الأمور في تلك المناطق ، إضافة إلى ما نورنا به بعض الباحثين والتربويين والمعنيين في أقسام المديرية العامة للتربية عملا بما جاء في أراء الشهيد السعيد في( رسالتنا والتاريخ) ص75: (( وعقيدة الإنسان هي النافذة التي يطل منها على العالم وهي التي تحدد له أسلوب تعامله في المحيط المادي والاجتماعي اللذين يكتنفانه)).. هذا بالإضافة إلى ما استرشدنا به من أراء العاملين خارج نطاق محيط المجتمع التربوي بواسطة طرح كم من الأسئلة الموضوعية والصريحة التي تخص المجالات التربوية وقد أجابوا عليها مشكورين خلال المقابلة أجريت معهم وعلى النحو التالي:
أولا / بين البعض من أن هناك عدة أسباب حالت دون تطبيق الأنظمة والتشريعات التربوية أبان النظام السابق وخصوصا في السنوات الأخيرة قبل سقوطه.
ثانيا / بينما حفزت أراء قسم أخر منهم على تطوير فصول الدراسة وذلك بالبحث والمتابعة أو التفتيش بين النظريات الحديثة للعثور على السبل التي ترتقي بأعمال الأطراف المعنية بالعملية التربوية كأدوات إصلاحية أو وسائل متاحة لتطبيقها في الوقت الحاضر لحين صدور القوانين التربوية الجديدة ، وقد زودتنا هذه العمليات بحقائق كشفت عن ما يأتي:-
1- الآراء التي تصف العامل الاقتصادي بأنه سبب من الأسباب التي كان قد أخر العمل ببنود قانون التعليم الإلزامي.
2- أكد عدد كبير من المعنيين بان المشاكل التي تتعلق بضعف الإمكانيات المتاحة حاليا في المديرية العامة للتربية لا تعينها على القيام بدورها المطلوب اتجاه هذه العملية.
3- أن هناك بعض من الأسباب كانت قد تخللت فقرات ومواد القانون نفسه أدت إلى عدم تطبيقه حيث تباينت بين منطقة وأخرى ومنها:-
المادة الأولى- ( الفقرة أولا وثانيا وثالثا ).
4- الفعاليات والأنشطة والتي تمكن إجراءاتها من تفعيل مبادئ حقوق الإنسان وفق الأتي :
5- المادة الثانية- ( الفقرة أول ثانيا وثالثا ) .
6- المادة الرابعة :( الفقرة ثانيا ) .
7- المادة السادسة : ضرورة تفعيل البحوث والدراسات المتعلقة بإلزامية التعليم.
7- المادة السابعة.
8- المادة الثامنة.
9- المادة العاشرة.
10- المادة الحادية عشر- رفع التمييز الذي تدعوه هذه المادة بين منطقة وأخرى حيث أن المتمعن بمحتويات هذه المادة يجد أن النظام السابق قد شرعها من اجل إلحاق الضرر في بعض مناطق من العراق
11- المادة الثالثة عشر.والخاصة بفرض الغرامات المادية
12- المادة الخامسة عشر- والخاصة بتشغيل الأحداث
13- تفعيل المواد السادسة عشر/السابعة عشر/ الثامنة عشر.
14- رفع أسماء رموز النظام السابق من على صفحات القانون.
15- أن الغموض أو عدم التوازن كان ولا يزال يكتنف الإحصائيات المعدة من قبل شعبة ( التعليم الإلزامي ) والتي ترسلها إدارات المدارس حيث اكتشف أن هناك خللا واضحا في الإحصائيات المقدمة من قبلها أثناء القيام بالمقارنة في أعدادها بين العامين الدراسيين( 2003-2004 - و2004 –2005) ، والتي اعتمدتها الأطراف المعنية في تطبيق إلزامية التعليم على الأطفال المشمولين بهذا القانون.
16- أن هناك الكثير من المشاكل التي كانت تعيق عمل الإدارة والمعلم في العهد السابق لازالت موجودة في الوقت الحاضر رغم تحسن المستوى المعيشي لتلك الفئات.
17- بإمكان المؤسسات التربوية القضاء على الكثير من الأسباب التي تحول دون إلحاق بعض التلاميذ إلى المدرسة والتي من الممكن معالجتها في حالة حصول هولاء على بعض الإنجازات التربوية.
18- أن المشاكل التي تتعلق بالمناطق النائية أو البعيدة لا تشجع على سير العملية التربوية في مسارها الصحيح في الوقت الحاضر بسبب عدم استقرار عوائلهم وخصوصا البدو الرحل منها
19- المعلومات والحقائق المتعلقة برياض الأطفال ، حيث من الممكن إعادة النظر فيها مثل تحسن أداء اللواتي يشرفن على هذه الرياض بإدخالهن الدورات المتخصصة بإثارة تحفز الذكاء لدى الأطفال الموهوبين ، وهذا مما سيساعد معلمي الصفوف الأولى على الارتقاء بمستوياتهم العلمية.
20- لا زالت الأسباب العالقة نتيجة لسوء استخدام المنهج العلمي للمواد بسبب فقدان التخطيط العلمي والمدروس للخطط الدراسية التي لا زال يرفض كتابتها معلم المادة ، وقد تدفع ببعض الفئات من التلاميذ إلى ترك الدوام مبكرا بسبب عدم فهمهم أو استيعابهم للمادة الدراسية.
21- أن عدم تنفيذ النشاطات التربوية المتنوعة سوى أن كانت الصفية أو اللاصفية منها هي من أهم الأمور التي لا تجذب التلاميذ إلى الاستمرار في الدراسة بسبب الفراغ الحاصلة في جدول الدروس الأسبوعي خصوصا بعد تقليص حصص المواد مثل التربية الرياضية والفنية في المدارس الثلاثية الدوام أو المزدوجة في البناية الواحدة.
22- أن من المعوقات المهمة التي كانت ولا زالت تقف حائلا في التقصير المتعمد أو الإهمال في أداء مهام مجالس الإباء والمعلمين وذلك بسبب أن هذه المجالس لم تتشكل أصلا حسب التعليمات الصادرة من وزارة التربية وإنما كان يحدث هذا بصورة رمزية في حالة انتخاب أعضائها لتحقيق مآرب بعض الإدارات التي كان يتم تعينها أبان النظام السابق مما أدى إلى فقدان مصداقية المجتمع المحيط بالمدرسة بتلك المجالس.
23- هناك معلومات وحقائق تتعلق بأداء أعمال قسم الأشراف التربوي أثناء متابعته لعمليات الحصر والمتابعة سببها المعوقات التي فرضتها بعض أقسام المديرية وخصوصا المالية منها ومنذ النظام السابق.
الخلاصة :
ومن خلال ما تقدم، وبعد الحصول على جميع الاستفسارات للنقاط الأنفة الذكر، واستنارة بما جاء في أفكار الشهيد السعيد( في نفس المصدر) ص38 : (( فان أول نقطة يجب التأكد منها قبل كل شيء هي البحث عن مدى صلة الفكرة المبحوث عنها بالقاعدة التي ثبت لدينا خطأها، وعلى ضوء هذه الصلة يجب أن تتركز نظرتنا إلى الفكرة والحكم لها أو عليها بما نستخلصه من البحث والدراسة )) .. وبهذا تمكنا من التوصل أخيرا إلى المشكلة الرئيسية، والتي تم صياغتها على شكل سؤال يجعلنا من التقدم في الفصول اللاحقة من الدراسة ألا وهو:-
س / ما هي السبل المثلى التي من شانها تقديم المساعدة من اجل الحصول على الوسائل الناجعة وبالتالي تستطيع هي نفسها القضاء على جميع المعوقات بعد أن تم تشخيصها من قبل الأطراف المعنية بالأمر بحيث ستمكننا من تطبيق بنود وفقرات قانون التعليم الإلزامي في الوقت الحاضر لحين إعادة النظر أو صياغة قوانين تربوية جديدة من قبل الجهات المسئولة تطبيقا بما جاء في ضوء آراء الفقهاء والمربين كما فسر ذلك الشهيد السعيد في ( رسالتنا يجب أن تكون قاعدة فكرية للمجتمع ) ص39 : (( من واجب المسلمين الواعين أن يجعلوا من الإسلام قاعدة فكرية وإطار عاما لكل ما يتبنون من أفكار حضارية ومفاهيم عن الكون والحياة والإنسان والمجتمع )) . ومن محصلات نتائج هذه الصياغة أيضا تم العثور على الكثير من الاستنتاجات المهمة ، مكنت من الحصول على بعض الحلول السريعة من خلال المتابعة والبحث في أفكار وأراء الشهيد السعيد من نفس (المصدر المذكور) ص39 : (( ولاشك أن هذا الإحساس الأليم بالحاجة إلى الرسالة البناءة في كل الميادين الفكرية والعملية، هذا الإحساس الذي يسيطر على الأمة، وان هذه اليقظة الخيرة التي بدأت تباشيرها تبدو هنا وهناك)) .. وقد اتضحت المخرجات المحصلة التالية:-
1- استفحال ظواهر التخلف أو التسرب أو التشرد والتي تمثلت بابتعاد الملزمين عن المدرسة رغم جميع الضوابط التي حددتها مواد قانون التعليم الإلزامي على ولي أمر التلميذ أو من يتكفل بمعيشته فان هناك من المعوقات أو المشاكل المستفحلة والتي لا يمكن حلها إلا عن طريق تشريع القوانين والأنظمة والتي تكون عادة من مهمات القيادات العليا ومن ستأخذ بآرائهم المستفيضة خدمة للمجتمع التعليمي وتطبيقا لما جاء في النظريات الفكرية للشهيد السعيد ص16:(( وامتنا الإسلامية الكريمة لا تفقد في الحقيقة من عناصر الشرط الأساسي لنهضتها البناءة إلا واحدا منها ، فالمبدأ موجود لديها متمثل في دينها الإسلامي العظيم الذي لا يزال ، وسيبقى ابد الدهر أقوى ما يكون على تحمل أعباء القيادة المبدئية)) .. وخلافا لذلك فأن هذا سوف يمهد بطريقة أو أخرى إلى تفشي الأمية بين الأفراد قاطبة مما يشكل هذا خطرا حقيقيا على المجتمع بصورة عامة وعلى المجتمع التربوي خاصة وبالتالي سيؤدي إلى تأخر تنفيذ خطط البرامج التنموية للدولة التي تسعى جميع قنواتها إلى الرقي بمجالات الحياة وصولا إلى بناء مجتمع وديمقراطي وموحد جديد
تنويه :
1- الشكر والثناء
بسم الله الرحمن الرحيم
(( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون))
صدق الله العظيم
إلى / كل من ساهم في إعداد هذه الدراسة
م/ شكر وعرفان
وفي الخاتمة نود أن نقدم شكرنا وتقديرنا للباحثين والتربويين ولكل من مد لنا يد العون والمواصلة في الإسهامات التي قدموها لنا والتي مكنتنا من إنجاز الدراسة خدمة للعملية التربوية، وما هي إلا جهود مضنية نقدمها كمساهمة فعالة لبناء مجتمع تربوي ديمقراطي موحد يتخذ من منهجه الإسلامي فكرا وأصالة وإبداع
أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
وعلى آل بيته الأطهار الاطياب الطيبين
السيد المدير العام للتربية /الزملاء نقيب وأعضاء نقابة المعلمين فرع ذي قار /السيد رئيس قسم التخطيط في المديرية العامة للتربية / السيد رئيس قسم الأشراف التربوي والاختصاص
السيد المشرف التربوي لقطاع الاهوار / السيد نقيب المعلمين لقطاع الاهوار/ مدير ثانوية الحمار / مدير ثانوية الجبايش/ مديرة مدرسة الأشاوس الابتدائية/ مدير مدرسة محمد سليمان / مدير مدرسة الخزرجية الابتدائية / مدير مدرسة آبى العلاء المعري الابتدائية / مديرة ثانوية الفضائل للبنات/ لست فاطمة شرهان علي مديرة ثانوية المصطفى للبنات/ مدير مدرسة المناضل / مدير مدرسة الشعب / مدير مدرسة الأمام المنتظر / مدير مدرسة المخزومي الابتدائية / مدير مدرسة الهداية الابتدائية / مديرة مدرسة المستنصر بالله الابتدائية للبنات / مدير متوسطة أبو الهيل /مديرة مدرسة الغيث الابتدائية / مدير ثانوية الجبايش/ مدير مدرسة قريش الابتدائية / مديرة مدرسة الوحدة الإسلامية الابتدائية / مدير مدرسة الرسول الابتدائية / قسم النشاط المدرسي قطاع الاهوار / قسم التخطيط قطاع الاهوار / مدير مدرسة أبو القاسم الخوئي الابتدائية / مدير مدرسة اليقظة الابتدائية
2- نوقشت هذه الدراسة في المؤتمر الوطني السنوي الثاني للفكر والأدب والفن الذي أقيم في محافظة النجف الاشرف وحازت على درع المؤتمر
3- تابعوا معنا في الإعداد القادمة ملخص دراستنا الموسومة :
(( العنف والترهيب وأثرهما على شخصية الفرد ))
دور المؤسسات التربوية ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب
الباحث :55555":