تويت
مسألة: في كونه تعالى قادرا
ولا بد من كون فاعلها سبحانه قادرا، لوقوعها منه، ووجوب كون من صح منه الفعل محلى صفة ليست حاصلة لمن تعذر عليه لولا ثبوتها له دونه لتعذر منهما أو صح منهما، واتفاق الفصحاء على وسم من كان كذلك قادرا، وليس لأحد أن يسند هذه الصفة إلى من تعذر عليه الفعل دون من صح منه. لأن الجوهر المعدوم لا يخلو أن يكون عليها أوليس عليها، فإن كان عليها وجب تعذر الفعل عليه وإن وجد، وإن لم يكن عليها صح منه الفعل في حال العدم، وكلا الأمرين مستحيل. ولأن صحة الفعل تأثير لا مجوز إسناده إلى النفي، لاستحالة حصوله معه، فوجب إضافته إلى ثبوت صفة.
مسألة: في كونه تعالى عالما
ولا بد من كونه تعالى عالما، لثبوت صفة الأحكام في أكثر أفعاله تعالى، وافتقار هذه الصفة إلى أمر زائد على كون القادر قادرا، لتعذر تحصيلها على أكثر القادرين، ووصف الفصحاء من حصلت له بكونه عالما. وليس لأحد أن يقدح في ذلك: بأن التاليف مقدور للمحدث ولا يمكن إضافته إلى القديم سبحانه قطعا، وإذا جاز إضافته إلى غيره - ومعه تكون الأجناس محكمة - لم يمكن إثباته تعالى عالما. لأن هذا يسقط بأول حي، من حيث استحال إضافة تأليفه إلى غيره تعالى. ولا له أن يقدح بوجود ما ليس بمحكم من أفعاله تعالى في كونه عالما. لأن ما ليس بمحكم يصح وقوعه ممن ليس بعالم، وصحة الاستدلال به على كون فاعله غير عالم. وهذه الطريقة مبنية على حدوث الأجسام بالطريقة الأولة. وعلى الطريقة الثانية: أنا قد علمنا وجودها في الجواهر على وجوه مخصوصة ومقادير معلومة لما كانت الجواهر ذهبا، وفضة، وعنبرا، ومسكا، وماء، ودهنا، وعظما، وعصبا، وعروقا، ولحما، وشعرا، وصوفا، وريشا، إلى غير ذلك من أجناس الجماد والحي، وما هما عليه من البنى والصفات والهيئات المختلفة، مع تساويهما في كونهما جواهر، وحلول هذه الأجناس فيهما، وذلك يقتضي كون موجدهما في هذه المحال عالما.
مسألة: في كونه تعالى حيا
ولا بد من كونه سبحانه حيا، لثبوت كونه قادرا عالما. وافتقار هاتين الصفتين إلى كون موصوفهما حيا لحصول العلم بفرق ما بين من صح أن يعلم ما لا يعلمه ويقدر على ما لا يقدر عليه، كالأمي الذي يصح أن يعلم الكتابة، والضعيف الذي يصح أن بجمل الثقيل، ومن لا يصح ذلك فيه كالجماد والموات وهما على حالهما هذه، ووجوب استناد ذلك إلى صفة زائدة لمن صح منه الأمران ليست حاصلة لمن استحالا فيه لولا ثبوتها له لارتفع الفرق المعلوم. ووصف أهل اللسان العربي من كان كذلك بأنه حي. وليس لأحد أن يقدح في ذلك: بأن المصحح لكون الحي حيا هو العلم والقدرة، وهما يستحيلان عليه تعالى، فيجب أن لا يكون حيا. لأن المصحح لكون الذات حيث كونها قادرة عالمة، دون العلم والقدرة. يوضح ذلك: بأن علمنا بكونها قادرة عالمة كافي في إثباتها حيث وإن لم نعلم هناك قدرة ولا علما،
مسألة: في كونه تعالى موجودا
ويجب أن يكون تعالى موجودا، لاستحالة وقوع التأثيرات من معدوم، لأنه لو أثر معدوما لا يكن فرق بين وجوده وعدمه.
ولا بد من كون فاعلها سبحانه قادرا، لوقوعها منه، ووجوب كون من صح منه الفعل محلى صفة ليست حاصلة لمن تعذر عليه لولا ثبوتها له دونه لتعذر منهما أو صح منهما، واتفاق الفصحاء على وسم من كان كذلك قادرا، وليس لأحد أن يسند هذه الصفة إلى من تعذر عليه الفعل دون من صح منه. لأن الجوهر المعدوم لا يخلو أن يكون عليها أوليس عليها، فإن كان عليها وجب تعذر الفعل عليه وإن وجد، وإن لم يكن عليها صح منه الفعل في حال العدم، وكلا الأمرين مستحيل. ولأن صحة الفعل تأثير لا مجوز إسناده إلى النفي، لاستحالة حصوله معه، فوجب إضافته إلى ثبوت صفة.
مسألة: في كونه تعالى عالما
ولا بد من كونه تعالى عالما، لثبوت صفة الأحكام في أكثر أفعاله تعالى، وافتقار هذه الصفة إلى أمر زائد على كون القادر قادرا، لتعذر تحصيلها على أكثر القادرين، ووصف الفصحاء من حصلت له بكونه عالما. وليس لأحد أن يقدح في ذلك: بأن التاليف مقدور للمحدث ولا يمكن إضافته إلى القديم سبحانه قطعا، وإذا جاز إضافته إلى غيره - ومعه تكون الأجناس محكمة - لم يمكن إثباته تعالى عالما. لأن هذا يسقط بأول حي، من حيث استحال إضافة تأليفه إلى غيره تعالى. ولا له أن يقدح بوجود ما ليس بمحكم من أفعاله تعالى في كونه عالما. لأن ما ليس بمحكم يصح وقوعه ممن ليس بعالم، وصحة الاستدلال به على كون فاعله غير عالم. وهذه الطريقة مبنية على حدوث الأجسام بالطريقة الأولة. وعلى الطريقة الثانية: أنا قد علمنا وجودها في الجواهر على وجوه مخصوصة ومقادير معلومة لما كانت الجواهر ذهبا، وفضة، وعنبرا، ومسكا، وماء، ودهنا، وعظما، وعصبا، وعروقا، ولحما، وشعرا، وصوفا، وريشا، إلى غير ذلك من أجناس الجماد والحي، وما هما عليه من البنى والصفات والهيئات المختلفة، مع تساويهما في كونهما جواهر، وحلول هذه الأجناس فيهما، وذلك يقتضي كون موجدهما في هذه المحال عالما.
مسألة: في كونه تعالى حيا
ولا بد من كونه سبحانه حيا، لثبوت كونه قادرا عالما. وافتقار هاتين الصفتين إلى كون موصوفهما حيا لحصول العلم بفرق ما بين من صح أن يعلم ما لا يعلمه ويقدر على ما لا يقدر عليه، كالأمي الذي يصح أن يعلم الكتابة، والضعيف الذي يصح أن بجمل الثقيل، ومن لا يصح ذلك فيه كالجماد والموات وهما على حالهما هذه، ووجوب استناد ذلك إلى صفة زائدة لمن صح منه الأمران ليست حاصلة لمن استحالا فيه لولا ثبوتها له لارتفع الفرق المعلوم. ووصف أهل اللسان العربي من كان كذلك بأنه حي. وليس لأحد أن يقدح في ذلك: بأن المصحح لكون الحي حيا هو العلم والقدرة، وهما يستحيلان عليه تعالى، فيجب أن لا يكون حيا. لأن المصحح لكون الذات حيث كونها قادرة عالمة، دون العلم والقدرة. يوضح ذلك: بأن علمنا بكونها قادرة عالمة كافي في إثباتها حيث وإن لم نعلم هناك قدرة ولا علما،
مسألة: في كونه تعالى موجودا
ويجب أن يكون تعالى موجودا، لاستحالة وقوع التأثيرات من معدوم، لأنه لو أثر معدوما لا يكن فرق بين وجوده وعدمه.
تعليق