تويت
في كونه تعالى مدركا
وهو تعالى مدرك بشرط وجود المدرك، والادراك حكم زائد على سائر صفات الحي، بدليل حصوله من دونها أجمع، وثبوتها مع عدمه، وثبوته يقف على كون الذات حية لا آفة بها، بشرط وجود المدرك وارتفاع الموانع، لتعذر حصوله لمن ليس بحي، أو من به آفة من الأحياء، أو للحي السليم مع عدم المدرك، أو وجوده مع حصول مانع، ووجوب حصوله مع تكاملها، والمقتضي له كون الحي المدرك حيا مدركا، وما عداه شروط لرجوع حكمه إلى الجملة الحية، وانفصال ما عداه منها. وهو متميز من صفات النفس والمعاني والفاعل، لأنه لو كان نفسيا لوجب حصوله لكل جوهر موجود حيا كان أو مواتا، لتماثلها، وأدنى ذلك لكل حي، لأنه لا شرط لظهور صفات النفس إلا الوجود، وقد علمنا وجود كثير من الجواهر الحية والجماد من دون حكم الإدراك. ولو كان لمعنى أو بالفاعل لجاز تكامل ما قدمناه من المقتضي والشروط من دونه، بأن لا يوجد ذلك المعنى، أو لا يفعله القادر إن كان صفة، أو يوجد المعنى أو صفة الفاعل فيمن لم يتكامل له الشروط التي ذكرناها، فيحصل حكمه، والمعلوم خلاف ذلك، فثبت تميزه من جميع الصفات. وإذا تقرر هذا وعلمناه تعالى حيا تستحيل عليه الآفات والموانع، فلا بد من كونه مدركا متى وجد المدرك، لحصول المقتضي لهذا الحكم وثبوت ( الشرط ).
في كونه تعالى مريدا
وهو سبحانه مريد، لوقوع أفعاله على وجه دون وجه، وفي حال دون أخرى، وافتقار وقوع الأفعال على ذلك إلى كون فاعلها مريدا، لتعلق كونه قادرا عالما بجميعها على حد سواء، فلا يجوز إسناد وقوعها على الوجوه وفي الأوقات المخصوصة إلى كون فاعلها قادرا عالما. وإرادته فعله، لاستحالة كونه مريدا لنفسه مع كونه كارها، لأن ذلك يقتضي كونه مريدا كارها لكل ما يصح كونه مرادا، وذلك محال، ولأن ذلك يوجب كونه مريدا لكل ما تصح إرادته من الحسن والقبح، وسنبين فساد ذلك. أو بإرادة قديمة، لفساد قديم ثان، ولأن ذلك يقتضي قدم المرادات، أو كون إرادته عزما، وكلا الأمرين مستحيل، وكونها من فعل غيره من المحدثين محال، لأن المحدث لا يقدر على فعل الإرادة في غيره، لاختصاص إحداثها بالابتداء، وتعذر الابتداء من المحدث في غيره، ويستحيل وجود قديم ثان على ما نبينه، فلا يمكن تقدير إحداثها به. وهي موجودة لا في محل، لاستحالة حلولها فيه تعالى، لكونه قديما يستحيل كونه بصفة المحال، وحلولها في غيره في حي أو جماد يقتضي اختصاص حكمها بما حلته، يحيل تعلقها به تعالى، فثبت وجودها لا في محل، ولوجودها على هذا الوجه الذي له انقطعت عن كل حي ما وجب اختصاصه به تعالى.
وهو تعالى مدرك بشرط وجود المدرك، والادراك حكم زائد على سائر صفات الحي، بدليل حصوله من دونها أجمع، وثبوتها مع عدمه، وثبوته يقف على كون الذات حية لا آفة بها، بشرط وجود المدرك وارتفاع الموانع، لتعذر حصوله لمن ليس بحي، أو من به آفة من الأحياء، أو للحي السليم مع عدم المدرك، أو وجوده مع حصول مانع، ووجوب حصوله مع تكاملها، والمقتضي له كون الحي المدرك حيا مدركا، وما عداه شروط لرجوع حكمه إلى الجملة الحية، وانفصال ما عداه منها. وهو متميز من صفات النفس والمعاني والفاعل، لأنه لو كان نفسيا لوجب حصوله لكل جوهر موجود حيا كان أو مواتا، لتماثلها، وأدنى ذلك لكل حي، لأنه لا شرط لظهور صفات النفس إلا الوجود، وقد علمنا وجود كثير من الجواهر الحية والجماد من دون حكم الإدراك. ولو كان لمعنى أو بالفاعل لجاز تكامل ما قدمناه من المقتضي والشروط من دونه، بأن لا يوجد ذلك المعنى، أو لا يفعله القادر إن كان صفة، أو يوجد المعنى أو صفة الفاعل فيمن لم يتكامل له الشروط التي ذكرناها، فيحصل حكمه، والمعلوم خلاف ذلك، فثبت تميزه من جميع الصفات. وإذا تقرر هذا وعلمناه تعالى حيا تستحيل عليه الآفات والموانع، فلا بد من كونه مدركا متى وجد المدرك، لحصول المقتضي لهذا الحكم وثبوت ( الشرط ).
في كونه تعالى مريدا
وهو سبحانه مريد، لوقوع أفعاله على وجه دون وجه، وفي حال دون أخرى، وافتقار وقوع الأفعال على ذلك إلى كون فاعلها مريدا، لتعلق كونه قادرا عالما بجميعها على حد سواء، فلا يجوز إسناد وقوعها على الوجوه وفي الأوقات المخصوصة إلى كون فاعلها قادرا عالما. وإرادته فعله، لاستحالة كونه مريدا لنفسه مع كونه كارها، لأن ذلك يقتضي كونه مريدا كارها لكل ما يصح كونه مرادا، وذلك محال، ولأن ذلك يوجب كونه مريدا لكل ما تصح إرادته من الحسن والقبح، وسنبين فساد ذلك. أو بإرادة قديمة، لفساد قديم ثان، ولأن ذلك يقتضي قدم المرادات، أو كون إرادته عزما، وكلا الأمرين مستحيل، وكونها من فعل غيره من المحدثين محال، لأن المحدث لا يقدر على فعل الإرادة في غيره، لاختصاص إحداثها بالابتداء، وتعذر الابتداء من المحدث في غيره، ويستحيل وجود قديم ثان على ما نبينه، فلا يمكن تقدير إحداثها به. وهي موجودة لا في محل، لاستحالة حلولها فيه تعالى، لكونه قديما يستحيل كونه بصفة المحال، وحلولها في غيره في حي أو جماد يقتضي اختصاص حكمها بما حلته، يحيل تعلقها به تعالى، فثبت وجودها لا في محل، ولوجودها على هذا الوجه الذي له انقطعت عن كل حي ما وجب اختصاصه به تعالى.
تعليق