تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
كثيرا ما نسمع بمصطلح الطائفية ، لكننا لم نسمع بـ(الطائفية بالدين) ؟؟
وهنا لا بد أن نعرف أن الهيمنة والانحيازية صفة خاصة تتزين بها الطائفية ، وكما نعرف أن القوانين السياسية تخضع لمواد وتشريعات ينصها السياسيون على وفق المتطلبات الزمنية ، ليضعوا الاهداف والسبل في انجاح العملية السياسية ، هذا اذا كان العمل السياسي يخضع إلى التشريعات الاسلامية باي شكل من اشكاله ، لكن قد تشرع قوانين إضافية يكون من وراءها أهداف وغايات ترتبط بالسلطة وانجاح المنافع والمناصب ومن هنا كانت الطائفية قانون خارج عن التشريعات الأسلامية ، فكان الهدف من وراءها هو تحقيق منافع ومناصب وهيمنة على ثروات ...
ومن هنا دخلت معنى الطائفية في الدين ، وهي ليست معلنة على أفواه المتدينين لا بل كان التطبيق يشير إلى ذلك فنحن نجد أن التشريعات ايضا لها اعتبارات وأنظمة كلها نابعة من القرآن والسنة الشريفة ...
فالذي يحدد وينظر لنا القانون هو الاسلام والذي له رواده وقادته في التشريع وهم القرآن والنبي وعترته الطاهرة ، ومن ثم تأتي الدرجة الثالثة التي كانت لها أسباب وظروف بعد غيبة الأمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) فكان التوجيه إلى علماء الشريعة وذلك بمؤهلات يمتلكها ذلك العالم ...
وفي قبال ذلك تعدد المسميات وأختلفت الآراء ، فكلا يشرع قانون ومنهج ، بينما المنهج الصحيح والبين واضح وواحد ، أما التعددية فهي ناتجة من أختلاف الآراء التي تدل على أن ليس جميعها صحيحة فلا بد من شخص يمتلك التفوق في تحديد وتشيخص الحكم الذي فيه رضا الله تعالى واهل بيته هذا بعد الفحص والتنقيب ، عموما لكننا نجد ان من يريد نفي منهج اعتمده المشهور وأقره العلماء باجمعهم ولم يختلفوا فيه ، يأتي يقرر وينتهج مما يحلو له ، فيتكلم بلغة الأفتاء واعطاء الأوامر الولائية وهذا ما لاحظناه جليا لبعض الاتجهات التي تدعي ارتباطها بالسيد الصدر ، فنجد أن منهم من ينتهج بنهجه في قيادة الامة على مستوى قاصر ، ويخالف معنى وطريق القيادة ومفهومها الصحيحة التي ترتبط بالقائد المعصوم أو المشرع العالم ، وهذا ما نجده في تيار مقتدى الصدر حيث يؤمنون أن القيادة لهم ولا حاجة للأجتهاد والاعلمية ، وهذا من اغرب الامور التي يتعرض لها المجتمع الشيعي ، والأغرب من ذلك اننا نجد كم هائل من الشباب يؤمنون بهكذا فكرة ، مدعين ان السيد الصدر لا يأتي بعده شخص ؟؟؟؟؟!!!
وهذا ما يمثل ضربة خنجر للصدر حيث انه كان يؤكد في حديثه أنه لا بد له من تربية البديل المماثل الذي يكون أحسن منه بكثير ...
ومن جانب آخر اننا نجد جهة أخرى قد وقعت في المحذور واستدلت باستدلات خاطئة ، كما هو الحال في اتجاه سماحة الشيخ اليعقوبي (دام عزه) حيث انه يرى ان المرجعية الرشيدة تعول إليه ، وانه المرشح الوحيد لحوزة السيد الصدر (قدس سره) ، وطبعا هذا فهم خاطئ ولا نستطيع الاعتماد عليه حيث ان الترشيح هذا وان صح طرحه لكنه لا يكون حلا فاصلا ونهائيا لتحديد الموجه والمربي ولو تنزلنا بتامية الترشيح له لكن قد يكون الترشيح لأمور مؤقتة كان من شأنها ان تنتظم بهكذا الاسلوب لكنه لا يعني انه يحدد اجتهاد الشخص ، على كل الحال فانه شيء لا يؤمن به العاقل النبيه ،
ومن جانب آخر نجد انتهاجات تفرض قانون صحيح نظريا لكنه لا يكون صحيحا وتاما تطبيقا، وذلك لاختلال موازينه وتضارب وجهته وهي ما نسميه بقاعدة (أهل الخبرة) ,
ومن ناحية أخرى نجد ان بلد ما كأيران مثلا تنتهج لجعلها الفقيه مع النظر لما يقرره مجلس الشورى ، وهذا ايضا شيء جديد؛ لان مجلس الشورى خصص منذ نشوءه في الأمور السياسية وهو في هذه أي الامور السياسية يرجع إلى النبي أو الإمام اومن يمثل الإمام بالنيابة ، فلا تكون ولاية الفقيه خاضعة لمجلس الشورى كما يفهم أصحابه ، وطبعا هذا الامر طرح في منتديات مصر الفاطمية مع التأييد في الطرح ، وعدم الإعتراض عليه؟؟!!!
فكل هذه الأمور تتشابك وتتعدد ، لكن الحق لا يتشابك ولا يتعدد لأن الحق هو الوحدة وكما طرح أحد المراجع في كتابه (أتباع الحق هو الوحدة)
ولذا صح قول القائل (التحزبات الدينية) وهي تكون ضارة لتحزبها واختلافها ، ونافعة في بيان الرأي ومقارنته مع الرأي الآخر لبيان مواطن الضعف والركة ومواطن القوة والتمامية
ولا أطيل بالحديث ومختصر المقال أن مع قبل ان يتلفظ بـ(بالتحزب الديني) بالتأكيد أنه فهم وجود التعددية وبالتالي الطائفية في الدين(إن صح التعبير)
وبقي شيء آخر لا بد من التنبيه إليه وهو أنا عندما نتحدث عن الطائفية لا نتحدث عن الطائفية بمفهومها العام (تعدد الملل والاعتقدات) لا بل في داخل الاعتقاد نفسه ، وهذا ليس حاصل لدينا فقط نحن الشيعة بل حتى داخل الطوائف الأخرى فنجد ان علماءهم ومذاهبهم مختلفة ومتباعدة في ما بينها في الاحكام والقوانين.
هذا نسأل الله تعالى أن ينورنا بنور الحق البصيص ، ويجعلنا من التابعين لمنهجه والثابتين عليه .