المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موضوع بحث للنقاش


النظر الثاقب
23-06-2009, 11:42 PM
لقد تعودنا أن نناقش المواضيع العلمية والأدبية فيما يخص الفقه واللغة والأصول وجميع العلوم بطريقة العقل والتفكرلابطريقة التحزب ولانجعل العاطفة هي المقياس ومن هذا المنطلق أنا أضع هذا الموضوع الذي قرأته فى أحد المواقع وأنا أعتبره بحث جيد وحسب معلوماتي القاصرة والبسيطة وأرجو أن أكون قد وفقت في طرح هذا الموضوع للنقاش0





















لقد تعودنا أن نناقش المواضيع العلمية والأدبية فيما يخص الفقه واللغة والأصول وجميع العلوم بطريقة العقل والتفكرلابطريقة التحزب ولانجعل العاطفة هي المقياس ومن هذا المنطلق أنا أضع هذا الموضوع الذي قرأته فى أحد المواقع وأنا أعتبره بحث جيد وحسب معلوماتي القاصرة والبسيطة وأرجو أن أكون قد وفقت في طرح هذا الموضوع للنقاش0

المورد العشرون :
قال (قدس سره) في ص16
[[فالأمر بمعنى الشيء، إلا أنه ليس كلياً كما في الشيء أو عرضاً عاماً، أو نحو ذلك، كل ما في الأمر أن موارد استعماله متساوية لغة]]
أقول هنا تعليقان:
تعليق(54):
قوله [[كل ما في الأمر أن موارد استعماله متساوية لغة ]]
لا يتم لأننا اثبتنا سابقاً انهما غير متساويين وغير مترادفين،
اضافة لذلك فإن كلامه هنا قد استعمل فيه لفظ (لغة) ولم يستعمل لفظ (عرف) أي قال (متساوية لغة) ولم يقل (متساوية عرفاً) وهذا يعني أن العرف عنده هو نفسه اللغة أي القوانين والقواعد العرفية هي نفسها القوانين والقواعد اللغوية، حيث أنه فيما سبق تحدث عن
الترادف والتساوي عندما تحدث عن العرف وعن تحكيم العرف،
ومن هنا يتأكد ما ذكرناه هناك أن ما ذكره المحققون الأصوليون من أمثلة وتطبيقات هي لغوية فكيف تشكل عليهم هناك بقولك / ص15 [[الخطوة الرابعة: ثم اننا ينبغي أن نحكم العرف في الاستعمال، لا أن نمثل من عند أنفسنا]]
تعليق(55):
قوله (قدس سره) في هذا المورد يناقض قوله في مورد سابق، حيث يعتبر الأمر هنا جزئياً وليس كلياً [[إلا أنه ليس كلياً كما في الشيء]]، بينما يعتبره هناك كلياً وليس جزئياً.
أي قوله هنا [[فالأمر بمعنى الشيء، إلا أنه ليس كلياً كما في الشيء...]]
يناقض قوله في ص13 [[ان الالفاظ على قسمين: منها: ما هو دال على الكليات.... وما هو دال على الكليات فهو مطعّم بالوصف ويصدق عليه مفهوم الأمر]]
ويناقض قوله في ص14 [[وكذلك التعبير عن الفعل وعن الحادثة وعن الحادثة المهمة.....انها أمور، فانها كليات...]]

vالمورد الحادي والعشرون :
قال السيد الأستاذ الصدر الثاني الشهيد (قدس سره) في ص17
[[الخطوة الخامسة: وهي أغربها إلا انها أنسبها:
ان الأمر بصيغة المفرد له معنى واحد، وهو الذي يجمع على (أوامر)،
وأما (الأمور) فليس لها مفرد، أي لم يوضع (أمر) لكي يكون مفرداً لها، وانما مفرده مادته فقط ]]
أقــول:
تعليق(56):
كلام غريب كما وصفه السيد الأستاذ نفسه، لكني لا أتفق معه ابداً في أنه أنسبها، وذلك لترتب العديد من الغرائب أو المحذورات أو غير الوجدانيات عليه، ومنها:
أ- اننا لو أردنا أن نعبّر عن فرد واحد (مصداق، تطبيق) من أفراد (أمور) فبأي لفظ سنعبّر عنه ؟
فلفظ (أمر) لا يقبله السيد الأستاذ ولفظ (أمور) نفسه لا يتم ولا يصح استعماله فهو موضوع للجمع حسب الفرض.
ب- اننا لو سلمنا بالمبنى والكلام فإننا سنقع في محذور في التهافت والتناقض في الكلام فمثلاً، ما معنى قوله (قدس سره) [[وانما مفرده مادته فقط]] فما هي مادة أمور ؟
(1) هل يقصد بالمادة هي (امر) ؟ فإن قصد هذا رجع الكلام الى أصله في أن مفرد (أمور) هو (أمر) وهو نفس ما يقال في (أوامر) ومفردها (أمر)،
وبهذا يكون السيد الأستاذ قد ناقض نفسه في هذه الخطوة.
(2) أو هل يقصد بالمادة هي (أمور) ؟ فإن قصد هذا، فإنه يكون قد خالف الوجدان واللغة والعرف، خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرناه في (أ-).