تويت
طلب نيابي لقبول استقالة عبد المهدي.. هل يوجد مرشح بديلا له حتى الآن؟ وهل تحتاج لموافقة البرلمان؟
شفقنا العراق-متابعة- أكد تحالف الفتح، أن الكتل السياسية لم تتداول إي أسماء لتولي منصب رئيس الوزراء بدلا عن عبد المهدي الذي يعتزم تقديم استقالته لمجلس النواب اليوم الأحد، کما أعلن تيار الحكمة، عن تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب مشفوع بعدد تواقيع ١٦٦ نائبا لقبول استقالة عادل عبد المهدي، بینما أكد خبير قانوني أن استقالة عبد المهدي نافذة ولا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب أو رئيس الجمهورية عليها.
وقال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم إن “الحكومة ستصبح اعتبارا من يوم غد الأحد تصريف إعمال يومية كونها قدمت استقالتها لمجلس النواب”، لافتا إلى إن “الكتل السياسية جادة بالإسراع في اختيار بديل يحظى بقبول الشارع والكتل السياسية”، مضیفا أن “جلسة اليوم الأحد سيتم عبرها الموافقة على استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”، مبينا أن “تحالف الفتح سيقدم تنازلات للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة دون تأخيرها وتعطيل العملية السياسية”.
من جهته بين النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، ان الاسماء المتداولة إعلاميا لم تطرح كبديل لعبد المهدي، مشددا على ضرورة ترشيح شخصية مقبولة لخلافة عبد المهدي من اجل تهدئة الشارع، مشیرا “لم نكن متمسكين بعبد المهدي وسقف مطلب المتظاهرين ارتفع بعد استقالة رئيس الوزراء”، لافتا : “لولا خطاب المرجعية لما قدم عبد المهدي استقالته، في حين ان بعض الكتل كانت متمسكة بعبد المهدي والحكومة”.
بالسياق أكد عضو مجلس النواب عباس يابر، إن “جلسة اليوم الاحد ستشهد التصويت على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”، مؤكدا أن “جميع الأسماء البديلة التي طرحت في وسائل الإعلام لاتحظى بمقبولية أعضاء مجلس النواب”، متابعا ، أن “عددا كبير من أعضاء مجلس النواب اشترطوا على من يتولى رئاسة الحكومة أن يكون مستقلا ولايتبع حزبا او الن لا يكون قد تولى منصبا حكوميا خلال الفترة الماضية”.
طلب نيابي لقبول استقالة عادل عبد المهدي
أعلن النائب عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري، عن تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب مشفوع بعدد تواقيع ١٦٦ نائبا لقبول استقالة عادل عبد المهدي في جلسة الاحد، لافتا إن “الكتلة الاكبر و مفهوم تحالف الإصلاح والبناء ماعاد له وجود داخل مجلس النواب في الوقت الراهن”.
وأضاف، أن “مجلس النواب ليس أمامه سوى تقديم شخصية وطنية مستقلة تحضى بمقبولية الجميع خلاب مدة أقصاها ١٥ يوما من تاريخ قبول استقالة عبد المهدي”، مشیرا إلى أن “أمام مجلس النواب تحدي تشكيل كتلة وطنية كبيرة يقع على عاتقها تسمية رئيس وزراء بديل عن عادل عبد المهدي”.
فيما قال النائب عن تحالف الفتح حنين القدو, إن “إيجاد بديل لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي سوف لن يرضى عنه المتظاهرين مالم يكون لهم رأي وسيكون مرفوضا في حال استغفالهم”، مضیفا ان “الكتل السياسية أصبحت في موقف صعب وتخشى أي كتلة من تحمل مسؤولية الاختيار لذا ادعو الكتل السياسية الى إيجاد طرف ثالث يقوم بالتنسيق بين الكتل والمتظاهرين في اختيار بديل عبد المهدي”، مرجحا أن “يكون التوجه العام باتجاه تحديد مدة زمنية محددة للحكومة المقبلة للتهيئة الى انتخابات مبكرة”.
بدوره كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلدوي،ان “المطالب الاساس للمتظاهرين اقالة جميع اعضاء الرئاسات الثلاث دون استثناء شخص وانهاء عمل الوزراء والكابينة الحكومية وعلى القوى السياسية تنفيذها”، مشیرا ان “الكتل السياسية منشغلة في ترتيب اوضاع الحكومة المقبلة والتباحث في حل مجلس النواب بعد اقرار قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات من اجل تلبية مطالب المتظاهرين”، موضحا ان “الجانب الاميركي يسعى الى بث الخراب في العراق وتشجيع اي عمل تخريبي في البلاد وركوب موجة التظاهرات الشعبية السلمية بذريعة التغيير”.
هل تحتاج استقالة عبد المهدي لموافقة البرلمان؟
أكد الخبير القانوني طارق حرب، إن “استقالة عبد المهدي ستشمل جميع الكابينة الوزارية وفق المادة 64 من الدستور التي تنص على ذلك”، لافتا إلى إن “الحكومة تعد مستقيلة منذ تقديم استقالة عبد المهدي من رئيس الوزراء”، مضیفا أن “الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب يجب ان تختار شخصية رئيس الوزراء الجديدة بعد استقالة عبد المهدي وتقديمها لرئيس الجمهورية والتصويت عليها من قبل البرلمان”، مبينا أن “الاستقالة لا تحتاج لموافقة مجلس النواب او رئيس الجمهورية وتعد نافذة منذ صدورها”.
الى ذلك كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، إن “الحلبوسي عقد اجتماعا سياسيا مع قادة الكتل السنية بعد ساعة واحدة من دعوة عبد المهدي بتقديم استقالته من الحكومة لتلبية دعوات المرجعية الدينية”، لافتا إلى إن “الاجتماع بحث الحفاظ على مكاسب المكون السني في الحكومة المقبلة كون ما يجري في الساحة تعتبره القوى السنية شأن شيعي”.
وأضاف أن “استقالة عبد المهدي جعلت المكونين السني والكردي أمام المواجهة الحقيقية لما تمر به البلاد كون استقالته ستشمل جميع الوزراء”، مبينا أن “المكون السني يرى ما يجري في الساحة هو صراع سياسي شيعي وليست قضية وطنية تخص جميع مكونات البلاد”.
بينما أكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، إن “استقالة عبد المهدي جاءت متأخرة وسوف لن تلغي مساءلته بشأن وقوع مئات الضحايا والاف الجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية خلال مدة التظاهر والاحتجاج”, مبينة ان ” الاعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى التي سقطت في الناصرية والنجف لم تكن من جهة مجهولة ” .
وأضافت ان “الكتل السياسية عليها ان تبتعد تماما من الوقوع في الأخطاء السابقة خلال تسمية رئيس الوزراء” , مطالبة بـ”ضرورة الاتيان بشخصية مستقلة وغير محسوبة على أي جهه سياسية” ، موضحة ان “الاتجاه العام داخل مجلس النواب الذهاب الى ترشيح شخصية وحكومة مستقلة وتحدد بوقت معين لحين اجراء انتخابات جديدة”.
كندا تعلق على اعلان عبد المهدي الاستقالة
ادانت دائرة الشؤون الدولية في الحكومة الكندية، العنف ضد المتظاهرين في العراق، مطالبة باجراء حوار سياسي في البلاد بعد ان اعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تقديم استقالته بعد اسابيع من الاضطرابات.
ونقل موقع راديو كندا عن دائرة الشؤون الدولية الكندية قولها في بيان إن “كندا تدين بشدة العنف المتصاعد في العراق ، والذي أسفر عن مقتل مئات المحتجين وجرح الآلاف”، داعية “جميع الاطراف الى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف”.
وتابع البيان أن” كندا تشجع الحوار من أجل دفع عجلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وضمان مستقبل أفضل لجميع العراقيين”.
من جانب آخر قال مسؤولون كنديون إن ” الشعب العراقي يستحق الاستقرار والازدهار والأمن ، ويجب حماية حقوقه الإنسانية والديمقراطية – بما في ذلك الحق في الاحتجاج وحرية التعبير”.
هذا ورفض مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية التعليق بشكل مباشر على إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، عزمه تقديم استقالته إلى مجلس النواب.
ونقلت قناة الحرة الأميركية عن المسؤول قوله: “نشاطر المتظاهرين مخاوفهم المشروعة ونواصل مطالبة الحكومة العراقية بدفع الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي، بما فيها المتعلقة بمعالجة البطالة ومحاربة الفساد والإصلاح الانتخابي”.
وبحسب القناة فإن المسؤول الأميركي رفض التعليق على استقالة عبد المهدي.
شفقنا العراق-متابعة- أكد تحالف الفتح، أن الكتل السياسية لم تتداول إي أسماء لتولي منصب رئيس الوزراء بدلا عن عبد المهدي الذي يعتزم تقديم استقالته لمجلس النواب اليوم الأحد، کما أعلن تيار الحكمة، عن تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب مشفوع بعدد تواقيع ١٦٦ نائبا لقبول استقالة عادل عبد المهدي، بینما أكد خبير قانوني أن استقالة عبد المهدي نافذة ولا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب أو رئيس الجمهورية عليها.
وقال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم إن “الحكومة ستصبح اعتبارا من يوم غد الأحد تصريف إعمال يومية كونها قدمت استقالتها لمجلس النواب”، لافتا إلى إن “الكتل السياسية جادة بالإسراع في اختيار بديل يحظى بقبول الشارع والكتل السياسية”، مضیفا أن “جلسة اليوم الأحد سيتم عبرها الموافقة على استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”، مبينا أن “تحالف الفتح سيقدم تنازلات للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة دون تأخيرها وتعطيل العملية السياسية”.
من جهته بين النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، ان الاسماء المتداولة إعلاميا لم تطرح كبديل لعبد المهدي، مشددا على ضرورة ترشيح شخصية مقبولة لخلافة عبد المهدي من اجل تهدئة الشارع، مشیرا “لم نكن متمسكين بعبد المهدي وسقف مطلب المتظاهرين ارتفع بعد استقالة رئيس الوزراء”، لافتا : “لولا خطاب المرجعية لما قدم عبد المهدي استقالته، في حين ان بعض الكتل كانت متمسكة بعبد المهدي والحكومة”.
بالسياق أكد عضو مجلس النواب عباس يابر، إن “جلسة اليوم الاحد ستشهد التصويت على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”، مؤكدا أن “جميع الأسماء البديلة التي طرحت في وسائل الإعلام لاتحظى بمقبولية أعضاء مجلس النواب”، متابعا ، أن “عددا كبير من أعضاء مجلس النواب اشترطوا على من يتولى رئاسة الحكومة أن يكون مستقلا ولايتبع حزبا او الن لا يكون قد تولى منصبا حكوميا خلال الفترة الماضية”.
طلب نيابي لقبول استقالة عادل عبد المهدي
أعلن النائب عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري، عن تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب مشفوع بعدد تواقيع ١٦٦ نائبا لقبول استقالة عادل عبد المهدي في جلسة الاحد، لافتا إن “الكتلة الاكبر و مفهوم تحالف الإصلاح والبناء ماعاد له وجود داخل مجلس النواب في الوقت الراهن”.
وأضاف، أن “مجلس النواب ليس أمامه سوى تقديم شخصية وطنية مستقلة تحضى بمقبولية الجميع خلاب مدة أقصاها ١٥ يوما من تاريخ قبول استقالة عبد المهدي”، مشیرا إلى أن “أمام مجلس النواب تحدي تشكيل كتلة وطنية كبيرة يقع على عاتقها تسمية رئيس وزراء بديل عن عادل عبد المهدي”.
فيما قال النائب عن تحالف الفتح حنين القدو, إن “إيجاد بديل لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي سوف لن يرضى عنه المتظاهرين مالم يكون لهم رأي وسيكون مرفوضا في حال استغفالهم”، مضیفا ان “الكتل السياسية أصبحت في موقف صعب وتخشى أي كتلة من تحمل مسؤولية الاختيار لذا ادعو الكتل السياسية الى إيجاد طرف ثالث يقوم بالتنسيق بين الكتل والمتظاهرين في اختيار بديل عبد المهدي”، مرجحا أن “يكون التوجه العام باتجاه تحديد مدة زمنية محددة للحكومة المقبلة للتهيئة الى انتخابات مبكرة”.
بدوره كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلدوي،ان “المطالب الاساس للمتظاهرين اقالة جميع اعضاء الرئاسات الثلاث دون استثناء شخص وانهاء عمل الوزراء والكابينة الحكومية وعلى القوى السياسية تنفيذها”، مشیرا ان “الكتل السياسية منشغلة في ترتيب اوضاع الحكومة المقبلة والتباحث في حل مجلس النواب بعد اقرار قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات من اجل تلبية مطالب المتظاهرين”، موضحا ان “الجانب الاميركي يسعى الى بث الخراب في العراق وتشجيع اي عمل تخريبي في البلاد وركوب موجة التظاهرات الشعبية السلمية بذريعة التغيير”.
هل تحتاج استقالة عبد المهدي لموافقة البرلمان؟
أكد الخبير القانوني طارق حرب، إن “استقالة عبد المهدي ستشمل جميع الكابينة الوزارية وفق المادة 64 من الدستور التي تنص على ذلك”، لافتا إلى إن “الحكومة تعد مستقيلة منذ تقديم استقالة عبد المهدي من رئيس الوزراء”، مضیفا أن “الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب يجب ان تختار شخصية رئيس الوزراء الجديدة بعد استقالة عبد المهدي وتقديمها لرئيس الجمهورية والتصويت عليها من قبل البرلمان”، مبينا أن “الاستقالة لا تحتاج لموافقة مجلس النواب او رئيس الجمهورية وتعد نافذة منذ صدورها”.
الى ذلك كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، إن “الحلبوسي عقد اجتماعا سياسيا مع قادة الكتل السنية بعد ساعة واحدة من دعوة عبد المهدي بتقديم استقالته من الحكومة لتلبية دعوات المرجعية الدينية”، لافتا إلى إن “الاجتماع بحث الحفاظ على مكاسب المكون السني في الحكومة المقبلة كون ما يجري في الساحة تعتبره القوى السنية شأن شيعي”.
وأضاف أن “استقالة عبد المهدي جعلت المكونين السني والكردي أمام المواجهة الحقيقية لما تمر به البلاد كون استقالته ستشمل جميع الوزراء”، مبينا أن “المكون السني يرى ما يجري في الساحة هو صراع سياسي شيعي وليست قضية وطنية تخص جميع مكونات البلاد”.
بينما أكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، إن “استقالة عبد المهدي جاءت متأخرة وسوف لن تلغي مساءلته بشأن وقوع مئات الضحايا والاف الجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية خلال مدة التظاهر والاحتجاج”, مبينة ان ” الاعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى التي سقطت في الناصرية والنجف لم تكن من جهة مجهولة ” .
وأضافت ان “الكتل السياسية عليها ان تبتعد تماما من الوقوع في الأخطاء السابقة خلال تسمية رئيس الوزراء” , مطالبة بـ”ضرورة الاتيان بشخصية مستقلة وغير محسوبة على أي جهه سياسية” ، موضحة ان “الاتجاه العام داخل مجلس النواب الذهاب الى ترشيح شخصية وحكومة مستقلة وتحدد بوقت معين لحين اجراء انتخابات جديدة”.
كندا تعلق على اعلان عبد المهدي الاستقالة
ادانت دائرة الشؤون الدولية في الحكومة الكندية، العنف ضد المتظاهرين في العراق، مطالبة باجراء حوار سياسي في البلاد بعد ان اعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تقديم استقالته بعد اسابيع من الاضطرابات.
ونقل موقع راديو كندا عن دائرة الشؤون الدولية الكندية قولها في بيان إن “كندا تدين بشدة العنف المتصاعد في العراق ، والذي أسفر عن مقتل مئات المحتجين وجرح الآلاف”، داعية “جميع الاطراف الى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف”.
وتابع البيان أن” كندا تشجع الحوار من أجل دفع عجلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وضمان مستقبل أفضل لجميع العراقيين”.
من جانب آخر قال مسؤولون كنديون إن ” الشعب العراقي يستحق الاستقرار والازدهار والأمن ، ويجب حماية حقوقه الإنسانية والديمقراطية – بما في ذلك الحق في الاحتجاج وحرية التعبير”.
هذا ورفض مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية التعليق بشكل مباشر على إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، عزمه تقديم استقالته إلى مجلس النواب.
ونقلت قناة الحرة الأميركية عن المسؤول قوله: “نشاطر المتظاهرين مخاوفهم المشروعة ونواصل مطالبة الحكومة العراقية بدفع الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي، بما فيها المتعلقة بمعالجة البطالة ومحاربة الفساد والإصلاح الانتخابي”.
وبحسب القناة فإن المسؤول الأميركي رفض التعليق على استقالة عبد المهدي.
تعليق