تويت
آخر المشاورات لاختيار رئيس الوزراء.. تحذيرات من الوقوع بالخرق الدستوري ودعوات لعراقية القرار
شفقنا العراق-متابعة-وجه الرئيس برهم صالح كتاباً الی رئيس البرلمان يطلب فيه اعلامه بالكتلة النيابية الأكثر عدداً تمهيداً لتسمية رئيس الوزراء الجديد، وبين المؤيد والمعارض يسعی العراقيون للخروج بصيغة توافقية لاختيار رئيس وزراء جديد مع احترام التوقيتات الدستورية ورأي الشارع، فیما أكد خبير قانوني، أن انتهاء اجل تكليف مرشح الكتلة الاكثر سيتسبب بالوقوع في الخرق الدستوري.
من جهتها كثفت الكتل السياسية العراقية مشاوراتها لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء حيث عقدت اجتماعاً ناقشت فيه الأطر العامة والتفصيلية للشخصية التي سيتم ترشيحها قبل انتهاء المدة الدستورية الثلاثاء المقبل.
وقال النائب في البرلمان العراقي حسين خلاطي: “علی مستوی المشاورات والاجتماعات واللقاءات هي متواصلة علی مدار الساعة وهناك اتفاق مبدئي علی مواصفات هذه الشخصية بأن تكون مستقلة خارج الاحزاب وتحضی بالمقبولية الوطنية”.
مصادر برلمانية كشفت ان ائتلافاً يضم تحالف البناء والكردستاني وبعض القوی السنية تدعم ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة حكومة مؤقتة. بينما تتحفض بعض الكتل مثل سائرون والنصر.
فيما قالت النائبة عن تحالف سائرون في البرلمان، ماجدة التميمي:”رئيس الجمهورية علیه ان يختار عدة شخصيات يتم تقديمهم علی الشعب. او نحن نريد ممثلين من المتظاهرين يكونوا مخولين والا فمع من يتفاوض البرلمان أو الحكومة؟ وكيف سنعرف ان المتظاهرين يقبلون بالمرشح س او ص؟”
وقال النائب عن تحالف النصر في البرلمان:”بالنسبة الی رأي كتلة النصر هي أولاً لاتتدخل في موضوع من سيكون رئيس الوزراء. وثانياً لديها مقترحات في هذا الموضوع ان يكون رئيس الوزراء مستقلا وان يكون مقبولا من الشارع العراقي”.
وتلزم المادة 76 من الدستور العراقي الكتل السياسية بتقديم مرشحها علی أن يأتي التكليف من رئيس الجمهورية وانما يعود الجدل علی من هي الكتلة الاكبر تحت قبة البرلمان.
تحذيرات من الوقوع في الخرق الدستوري
كما أكد الخبير القانوني رئيس هيئة النزاهة السابق حسن الياسري، إن “الاصل ان تستمر الحكومة المستقيلة بممارسة مهماتها بوصفها حكومة تصريف أعمل، بيد أن انتهاء الاجل الدستوري لتكليف مرشح الكتلة الاكثر عدداً سيتسبب في الوقوع في الخرق الدستوري، دون أن يفضي هذا الخرق إلى توقف الحكومة، إذ لا فراغ في السلطة بحسب المبادئ الدستورية المستقرة”.
واضاف: “كما لا وجه لإعمال المادة 81 من الدستور المتعلقة بالخلو وقيام رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء، لان الاستقالة ليست بخلوٍ في الدستور وفي الانظمة البرلمانية”.
هذا وطالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الكتل السياسية جميعاً ان تنفذ مطالب الشعب الذي خرج يطالب بها خلال شهرين، مضيفا إن “مطالب المتظاهرين واضحة ولاتحتاج الى اتفاقات في غرف مظلمة لان الشعب سيرفضها ولن يقبل بها نهائيا “.
واوضح أن “جميع المحافظات التي خرجت وانتفضت تطالب بحقوقها المسلوبة بسبب سوء ادارة الدولة طيلة الاعوام السابقة خصوصا وان هذه المحافظات تعاني كثيرا ولها كل الحق بمطالبها ونحن باعتبارنا ممثلين عنهم داخل قبة البرلمان نضم صوتنا معهم بعد ان عجزنا عن تحقيق مطالبهم بالطرق المتبعة سابقا”.
وتابع ان “الشعب هو مصدر السلطات ولديه مطالب خرج يطالب بها لذلك على جميع الاحزاب والكتل السياسية ان تتدارك الامر بتحقيق مطالب الشعب المشروعة بعيدا عن اي اتفاق فيما بينهم كما كان يحصل في تشكيل الحكومات السابقة لان الوضع الان تغيير ويجب تلبية المطالب “.
تأكيدات على ضرورة عراقية القرار
أكد تيار الحكمة الوطني، اليوم الاثنين، على ضرورة ان يكون القرار عراقي خالص لتجاوز الازمة، داعياً القيادات الوطنية تحقيق تطلعات الجماهير.
وقال التيار: “تطالعنا بعض الوكالات والمواقع الخبرية بأنباء وتصريحات مؤسفة عن قيام جهات وأطراف عراقية بالطلب من جهات خارجية غير عراقية التدخل في الشأن الداخلي للعراق والمشاركة في قراره الوطني من قبيل {طلب المساعدة في حل الأزمة القائمة في البلد لانتشال العراق من مأزق الاحتجاجات الجارية في بغداد والمحافظات }”.
واضاف: “فِي الوقت الذي ننفي فيه تلك التقوّلات والادعاءات نفياً كاملاً فإننا نؤكد للجميع حرص تيار الحكمة الوطني على عراقية القرار ووطنيته ، ونأمل من الأطراف الخارجية دولياً وإقليمياً التعامل على أساس المبادئ السليمة في الاحترام المتبادل والتكافؤ وسيادة العراقيين على قرارهم وفق الأسس الدستورية والأعراف والأصول السياسية الصحيحة ، فأهل الوطن أدرى وأقدرُ على تحمل مسؤولياتهم الكاملة في اتخاذ قرارهم وإصلاح شؤونهم بإرادةٍ حقيقية بعيدا عن الآخرين” .
بينما اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان “تحالف البناء هو الكتلة الأكثر عدداً، وبعد ارسال كتاب رئيس الجمهورية بشأن الشخصية الجديدة لمنصب رئيس الوزراء، فأنه سيتم تسمية الشخصية المرشحة لهذا المنصب، وما ارسل من كتاب هي إجراءات شكلية لتحديد الكتلة الأكبر ليتم بموجبها تسمية رئيس الحكومة الجديد”.
وأضاف ان “تحالف الإصلاح لم يعد قائما، على عكس تحالف البناء، وبالتالي فأن مرشح الكتلة الأكثر عددا يطرح على رئيس الجمهورية من اجل بيان موقفه منه”، موضحا ان “الأسماء المرشحة طرحت على الكتل وتم تداولها وخاصة بين الكتل الشيعية، وجرت عدة لقاءات بين مختلف الكتل السياسية، حيث ان الكثير من الكتل وخاصة السنة والاكراد لم يبدوا معارضتهم على ماسيتم ترشيحه من الكتلة الأكبر”.
رفض مرشح غير مستقل
أكد رئيس كتلة بيارق الخير في البرلمان محمد الخالدي، أن موقف اختيار رئيس وزراء جديد صعب جدا وأن أي مرشح غير مستقل لن ينال رضا الجمهور.
واضاف في تصريح صحفي، إن “رئيس الجمهورية {برهم صالح} بات محرجا هو الآخر في كيفية التعامل مع هذه الأزمة بين ما تريده الكتل والأحزاب التي ليس لديها سوى مرشحيها وبين ما يريده الشارع الرافض لكل هؤلاء المرشحين”.
وردا على سؤال بشأن البديل المقبول لهذه الأزمة يقول الخالدي إن “البديل يتمثل في الورقة التي قدمناها نحن الـ160 نائبا إلى رئيس الجمهورية والتي تطرح من بين الخيارات ترشيح 5 أو 6 شخصيات من خارج القوى والأحزاب على أن يتم اختيار واحد منهم” مبينا أن “هذا الخيار ينسجم مع رأي الشارع وربما هو السبيل الوحيد لإيقاف مسلسل نزيف الدم”.
الى ذلك كشف الخبير القانوني طارق حرب، ان “قيام رئيس الجمهورية برهم صالح بمفاتحة مجلس النواب ومطالبته تحديد الكتلة النيابية الاكثر عددا، جاء لعدم الموافقة على مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني”، لافتا انه “لا توجد كتلة نيابية اكبر بسبب عدم اعلان اي كتلة هي الاكبر لغاية الان”.
واضاف ان “البعض يقول ان منصب رئيس الوزراء سيخلو ويتسلمه رئيس الجمهورية”، مشيرا الى ان “خلو منصب رئيس الوزراء يكون اما بسبب الوفاة او الجنون او الخطف او الغياب او الامتناع عن الحضور، ولكن طالما رئيس الوزراء موجود لا توجد حالة خلو حتى وان انتهت المهلة الدستورية”.
من جانبه قال النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، إن “تيار الحكمة لم يقدم أي مرشح بديل لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي, إضافة الى ان التيار ليس لديه مرشح بعينة ” .
وأضاف فدعم ان “تيار الحكمة موقفه ثابت بشأن دعمه لرئيس الوزراء المقبل بان يكون ذا استقلالية تامة ولاينتمي او محسبوب على أي جهه حزبية او كتلة سياسية , فضلا على ان تكون الشخصية مقبولة من الشعب”.
تعليق