تويت
بعد طرح عدة أسماء لمنصب رئاسة الوزراء.. من هو الأوفر حظا لتولي المنصب؟
شفقنا العراق-متابعة-كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح قائمة تضم عددا من الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، کما أكد ائتلاف دولة القانون، عدم تقديم مجلس النواب والكتل السياسية فيه لأي مرشح بصورة رسمية الى رئاسة الوزراء لغاية هذا اليوم، بینما أكد تحالف البناء، أن الكتل السياسية ستتجاوز أكثر من 30 يوما لحسم منصب رئاسة الوزراء، فيما بينت أن الأسماء المطروحة لا تحظى بدعم المتظاهرين والشارع.
وقالت مصادر سياسية مطلعة، ان “رئيس الجمهورية قد يذهب لتكليف مرشح رئيس الوزراء بعيدا عن تسمية الكتلة الاكبر عددا”، مبينا ان الكتلة الأكبر انتهت بعد ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء”، مضیفا ان صالح تسلم قائمة تضم عددا من الاسماء المرشحة ابرزها {محمد شياع السوداني واسعد العيداني ومصطفى الكاظمي}”، مبينا ان صالح تسلم ايضا اسماء مرشحة من قبل المتظاهرين أبرزها القاضي رائد جوحي”.
واشار الى ان هذه الاسماء قابلة للتغيير حسب المتغيرات وتوافق الكتل السياسية”، لافتا الى ان رئيس الجمهورية سيكلف شخصية لرئاسة الحكومة يضمن مقبوليتها والتصويت عليها في مجلس النواب”، مبینا ان رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي ابلغ رئيس الجمهورية بان اخر موعد لاستمراره في حكومة تصريف الاعمال هو يوم الخميس المقبل”.
كما أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي علي الغانمي، ان “الوزير السابق محمد شياع السوداني لديه الحظوظ داخل القوى السياسية وقد يكون الاقرب للمنصب”، لافتاً الى ان “الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتة الى حين اجراء الانتخابات المبكرة بحسب ما اتفقت عليه غالبية الكتل السياسية في البرلمان”.
وتوقع نواب ان يتسلم رئيس الجمهورية برهم صالح مهمة رئاسة الوزراء الى جانب وظيفته الأساسية بعد انتهاء المدة الدستورية المخصصة لتكليف شخصية معينة بتسلم مهام رئاسة الوزراء من دون التوصل الى حلول.
من جانبه قال عضو مجلس النواب عباس السيد سروط في تصريح صحفي، إنه “لا يوجد شيء حتى الآن على الساحة السياسية مرشح لتولي رئاسة الوزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي من منصبه”، مبينا ان “ما موجود فقط ما يتداول في وسائل الاعلام”.
طرح اسم العيداني والكاظمي
فيما أفادت مصادر مطلعة باتفاق أولي على ترشيح اسعد العيداني رئيسا للوزراء، وان الكتل السياسية تتعجل تسمية رئيس الوزراء، لحل الأزمة السياسية منذ انطلاق الاحتجاجات التي أطاحت حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي.وان التوافق يتجه نحو العيداني.
وتبرز مصاعب كثيرة امام ترشيح اسمٍ يحظى بالقبول من قبل الشارع والتوافق بين الكتل في البرلمان لتشكيل حكومة جديدة، فيما تقترب المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية للإعلان عن تكليف الشخصية التي سترأس الحكومة، والتي تبلغ مدّتها 15 يوماً من تاريخ استقالة الحكومة السابقة.
لكن المتظاهرين لايزالون يرفضون تسمية أي مرشح تطرحه الأحزاب حيث العيداني بين عدد من المرشحين.
ويطالب المحتجون بترشيح رئيس وزراء من وسط ساحات التظاهر، على أن تكون مهمة حكومته مؤقتة وهي إدارة البلاد لمدة ستة أشهر، والعمل على إعداد قانون جديد للانتخابات.
لكن المتظاهرين لم يكشفوا الى الان اسم مرشحهم الذي وعدوا بالإعلان عنه وجاء في بيان صحفي أصدره المحتجون وتمّ توزيعه في ساحة التحرير ببغداد وعدد من مدن العراق، وتلاوته عبر مكبرات الصوت، أنّ جماهير المتظاهرين تطالب الرئيس العراقي، برهم صالح، باسم كل العراقيين وساحات الاعتصامات في كل المحافظات المنتفضة بعدم تسمية أي مرشح تطرحه الأحزاب والقوى السياسية، والانحياز إلى الشارع وسماع رأيه بالمرشحين، والأخذ بعين الاعتبار المواصفات التي حددها المعتصمون في شخصية رئيس الوزراء.
بالسياق قال النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني, ان “طرح اسم مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء لم يكن رسميا بل تم طرحه وتداوله إعلاميا وعلى منصات التواصل الاجتماعي” , مؤكدا ان ” الكتل السياسية لم تناقش اسم الكاظمي رسميا”.
وأضاف ان ” الكاظمي لم يتعرض مثلما تعرضت اليه بعض الأسماء من رفض من قبل الكتل السياسية , بل لاحظنا وجود علامات اتفاق على شخصه لكنه لم يناقش وغير منافس قوي”، مشیرا الى ان “الكتل السياسية توصلت مجتمعة الى ان الشخصية المقبلة يجب ان تكون محل رضى الشعب والحراك الشعبي”.
هل تتجاوز الكتل السياسية الشهر لاختيار شخصية رئيس الوزراء الجديدة؟
الى ذلك أكدت النائبة عن تحالف البناء منار الشديدي، إن “الكتل السياسية تناقش في الوقت الحالي ستة أسماء لتولي مهام رئاسة الوزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي”، لافتة إلى إن “حسم المنصب لن يتحقق خلال 15 يوما كما نص الدستور وقد تتجاوز أكثر من 30 يوم”.
وأضافت أن “اغلب الأسماء المطروحة متوافق عليها سياسيا ولن تحظى بدعم المتظاهرين والمحتجين كونها سياسية وشاركت في الحكومات السابقة”، مبينة أن “الكتل السياسية لم تطرح أي شخصية غير مشاركة في الحكومات السابقة وهذا الأمر هو العائق في حسم منصب رئاسة الوزراء”.
من جانبه وصف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، كتاب رئيس الجمهورية برهم صالح لمجلس النواب بتحديد الكتلة الأكبر دهاء سياسي، فيما بين أن صالح يحاول التخلص من المسؤولية عبر ضغطه على مجلس النواب بحسم الكتلة الأكبر واختيار شخصية رئيس الوزراء الجديدة.
بدوره شدد النائب عن تحالف البناء عباس الزاملي،ان “رئيس الجمهورية ارسل كتابا الى رئيس مجلس النواب لاعلان من هي الكتلة الاكبر بغية تقديمها مرشح رئاسة مجلس الوزراء المقبل”، مبينا ان “هذا الامر نعتقد انه ممكن خلال اليومين المقبلين خاصة ان الفترة المتبقية وهي اربعة ايام حتى الخميس المقبل هي فترة كافية لحسم الحوارات لحسم اسم المرشح”.
واضاف الزاملي، ان “تسمية الكتلة الاكبر هو امر قانوني ودستوري وينبغي التعامل معه بشكله الكامل”، لافتا الى ان “الكتلة الاكبر حتى ان حسمت فهي بالنهاية لن تنفرد بقرارها بل ستعمل على التشاور مع باقي الكتل السياسية للخروج برؤية موحدة وتوافقية ومقبولية كاملة على اسم المرشح لشغل منصب رئاسة الوزراء بالحكومة المقبلة”.
واكد الزاملي ان “الازمة ليست سهلة، بالتالي فنحن بحاجة لتضافر الجهود والتعاون بين جميع القوى الوطنية للخروج بموقف يرضي الجماهير ويخدم العملية السياسية”، مشددا على ان “الجميع يشعر بمستوى المسؤولية الذي جاء نتيجة الضغط الشعبي”.
المواصفات المتفق عليها بشأن المرشح لرئاسة الوزراء
بالسياق أكد رئيس كتلة “إرادة” البرلمانية النائب حسين عرب، إن “حسم مرشح منصب رئاسة الوزراء بالحكومة المقبلة متوقف على إعلان الكتلة الأكبر، على اعتبار أن رئيس الجمهورية أرسل كتاباً إلى مجلس النواب لإعلامه بمن هي الكتلة الأكبر التي سترشح رئيس الوزراء”، مبيناً أن “هناك شروطاً معينة تم الاتفاق عليها في الشخصية التي سيتم تقديمها لشغل المنصب”.
وأضاف عرب، أن “الشرط الأول في المرشح أن يكون مستقلاً وغير متحزب، وأن لا يكون قد شغل أي منصب تنفيذي أو تشريعي بالدورات السابقة بحسب وجهة نظر المتظاهرين الذين نحترم مطالبهم ونضعها في حسابنا خلال عملية الترشيح”.
ولفت عرب، إلى أن “من بين المواصفات أن لا يكون لدى المرشح أي ملف في القضاء أو النزاهة، وأن لا يكون عمره قد تجاوز الـ55 عاماً وأن يكون من عراقيي الداخل وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يمتلك جنسية مزدوجة”.
كما قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، سعد الحديثي، إن “الحكومة تحولت إلى حكومة تصريف أمور يومية، منذ قبول استقالتها بمجلس النواب، وتمارس مهامها بهذا التوصيف، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة ومنحها الثقة في البرلمان لتتولى الحكومة الجديدة المهام الدستورية بدلاً من الحكومة الحالية”.
وبين الحديثي أن “إرسال مشاريع القوانين الى مجلس النواب وعقد الاتفاقات والمعاهدات، هما الصلاحيتان اللتان لم يعد بإمكان الحكومة ممارستهما منذ تحولها الى حكومة تصريف أمور يومية”.
ووجه الرئيس العراقي برهم صالح كتاباً الى رئاسة البرلمان يطالب فيه بإعلامه عن الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتكليف رئيس الوزراء.
تعليق