سيد فاضل
18-12-2019, 10:34 PM
ترشيح ثلاثة اسماء جديدة لرئاسة الحكومة المقبلة وسط اجتماع نيابي مع صالح.. من هو الأبرز؟
شفقنا العراق-متابعة- أفاد مصدر نيابي مطلع، الاربعاء، بأن 150 نائبا عقدوا اجتماعا مع برهم صالح، مبينا ان الاجتماع سيكون حاسما لترشيح رئيس الوزراء المقبل، کما كشف مصدر، عن تقديم ثلاثة اسماء جديدة ترشيحها لتكليفها بمنصب رئاسة الحكومة المقبل، فيما أشار تحالف الفتح إلى ان قصي السهيل هو المرشح الأبرز الا انه لا يحظى بدعم تحالف سائرون.
وأفاد مصدر نيابي مطلع، الاربعاء، ان “اكثر من 150 نائبا عقدوا، ظهر اليوم، اجتماعا مع رئيس الجمهورية برهم صالح من اجل اختيار رئيس الوزراء المقبل”، مضیفا ان ” الـ150 نائبا من مختلف الكتل السياسية واكدوا لصالح عدم ارتباطهم بكتلهم السياسية خلال اختيار رئيس الوزراء المقبل”، مبينا أن “صالح وعد باختيار رئيس الوزراء المقبل بعيدا عن الضغوط السياسية من الجميع وبما يخدم مصالح المواطنين”.
وكان النائب عن تحالف الفتح حنين القدو أكد استمرار اللقاءات مع رئيس الجمهورية برهم صالح لحسم مرشح رئاسة الوزراء، فيما أشار إلى ان وزير التعليم قصي السهيل هو المرشح الأبرز الا انه لا يحظى بدعم تحالف سائرون.
بدوره بين النائب عن تيار الحكمة، عباس صروط، ان “اغلب الاسماء المتداولة لرئاسة الوزراء غير رسمية والشارع هو اللاعب الاساسي في كل شيء ويرفض السهيل والسوداني والعيداني”، لافتا ان “طرح الاسماء مجرد جس نبض ولايوجد تبني سياسي لها”، مؤكدا انه “لم يصل اي مرشح رسمي لرئاسة الوزراء الى رئيس الجمهورية”.
وبين ان “الدولة تخسر المليارات جراء الاوضاع الحالية، واذا استمرت الاوضاع الحالية فان الدولة متجهة للانهيار”، لافتا الى ان “المراهنة على الوقت قد تجر البلاد الى مساوئ اشد خاصة ان المتظاهر وصل إلى مرحلة اليأس”، موضحا ان “رئيس الجمهورية لم يتوصل الى اي مرشح مناسب لغاية الان، ولو كان الشارع منتفض ضد عبد المهدي لتوقف عند استقالته”.
ترشيح ثلاثة اسماء جديدة لرئاسة الحكومة المقبلة
فيما كشف مصدر نيابي، اليوم الاربعاء، إنه تم تقديم اسمي توفيق حمود الياسري وعلي عبد الامير علاوي كمرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة.
من جهته اعلن النائب فائق الشيخ علي عن ترشيح نفسه أيضا لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة عبر كتاب طلب رسمي ارسله الى رئيس الجمهورية ونشره عبر صفحته في موقع تويتر.
وكشف عضو في مجلس النواب في وقت سابق عن اجتماع يعقده 150 نائباً لرفض أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة تقدمه الأحزاب، وأشار إلى أن النواب سيبعثون بمجموعة أسماء لشخصيات مستقلة كمرشحين للمنصب إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح.
إلى ذلك أفاد مصدر نيابي، مساء امس الثلاثاء، أن تحالف البناء أرسل كتاباً رسمياً إلى رئيس الجمهورية بترشيح اسم قصي السهيل لتكليفه لرئاسة الوزراء، في وقت من المقرر أن تنتهي، يوم غد الخميس، المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية، رئيساً جديداً للحكومة خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.
من جانبه اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان “ العراق يعيش مرحلة صعبة وقد يدخل في فراغ دستوري بسبب عدم التوافق على شخصية رئيس الوزراء الجديد، حيث هناك كتل لاتقدم مرشح معين وفي الوقت ذاته ترفض المرشحين الاخرين”، مضیفا ان “حلولا ترقيعية سيتم اللجوء اليها في حال عدم التوافق على رئيس الوزراء الجديد، حيث تحاول بعض القوى التوجه بهذا الاتجاه، على الرغم من ان الشخصيات المطروحة وطنية محترمة”.
وبين ان “الشخصية الجديدة التي ستتولى منصب رئيس الوزراء ستخسر كل مكاسبها السياسية، ولايحق لها الترشح لانتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة بحسب القانون الجديد للانتخابات، وبالتالي فهو نذر سيقدم للعملية السياسية”، مؤکدا ان “رئيس الوزراء المقبل سيقدم تضحية بكل مايملك لاجل العراق، لانه سيفقد الكثير ولن يكون قادرا على المشاركة بالانتخابات مرة أخرى”.
السهيل المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء
كما أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، إن “الموقف لغاية الان غير واضح وغامض بالنسبة للمرشحين الذين تم طرحهم خلال الأيام الماضية”، مبينا أن “اللقاءات مستمرة بين الكتل السياسية ورئيس الجمهورية لحسم مرشحة رئاسة الوزراء خلال اليومين القادمين “.
وأضاف أن “قصي السهيل المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء الا أن سائرون أبدت اعتراضها عليه”، مبينا أن “الغموض لازال يخيم على من سيتولى رئاسة الوزراء”.
بالسياق اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان “قصي السهيل إضافة الى مصطفى الكاظمي وغيرهم من الأسماء مرشحين لمنصب رئيس الوزراء، لكن مايتعلق بالسهيل فهو مرشح قوي لكنه لم يطرح بشكل رسمي لتسنم المنصب”.
وأضاف ان “الاكراد والمكون السني لايوجد لديهم اعتراض على أي مرشح يطرح لمنصب رئيس الوزراء، حيث يعلمون ان هذا المنصب من نصيب المكون الشيعي”، موضحا ان “اسم السهيل متداول لكن لم يرشح رسميا كبديل لعبد المهدي”، لافتا الى ان “الكلام داخل الطبقة السياسية يوم امس يدور حول السهيل والكاظمي وبعض الشخصيات الأخرى، لكن هذا الامر سيحسم خلال الساعات القليلة المقبلة”.
ويطالب المتظاهرون في بغداد ومحافظات جنوب البلاد، إثر استقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في 29 تشرين الثاني الماضي، برئيس حكومة انتقالية، بعيداً عن الأحزاب السياسية أو الأسماء “المجربة” التي شغلت سابقاً مناصب سياسية أو وزارية.
سكوت الصدر عن السهيل علامة رضا.. يراهن على نجاحه رغم العتب
هذا ورأت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، ان سكوت زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على طرح اسم قصي السهيل كمرشح لرئاسة الوزراء بمثابة “علامة رضا”، مشيرة إلى أن الصدر الصدر «يراهن» على نجاح تجربة السهيل، رغم «العتب» المتبادل بينهما.
وقالت الصحيفة في تقرير لها إن “ السيد مقتدى الصدر، ومن مقرّ إقامته في مدينة قم الإيرانية (جنوبي العاصمة طهران) حيث يتابع دراسته الدينية، فقد أكّد في تغريدة له أن «المجرّب لا يُجرّب» والتي تبنّتها «المرجعية» ويعني أن الفاشل في تجربته لا يُجرّب مجدّداً، أما الناجح فلا يشمله المعنى”، مبينة أن “ثمّة من أكّد من القوى أن الصدر لم يقصد السهيل بشكل مباشر، على غرار تلميحه المباشر والرافض للمرشحين: محمد شياع السوداني ومحمد إبراهيم بحر العلوم”.
وأضافت، أن “الصدر يراهن على نجاح تجربة السهيل، رغم «العتب» المتبادل بينهما، وخصوصاً أن السيد الصدر يمتعض كثيراً من «انشقاق» أي قيادي في تيّاره؛ فكيف وأن السهيل قد انتقل من ضفّة الصدر إلى ضفّة المالكي إبّان ولايته الثانية (2010 – 2014)، عندما كان نائباً أوّل لرئيس البرلمان. ومردّ هذا الرهان، وفق المصادر، ثقة الصدر بقدرات (رفيق سلاحه) السابق، لأنّه «جُرّب ونجح»، ما عُدّ عاملاً مطمئناً حال دون إعلان موقف حازم تجاهه، بل ركوناً إلى (صمت) فُسّر بأنّه علامة من علامات الرضى”.
وتابعت “أما الشارع، فقد ترجم رفضه للسهيل في أكثر من لافتة عُلّقت في «ساحة التحرير»، وسط العاصمة بغداد. إلا أنّه، حتى الآن، لم يعبّر بشكل واضح وصريح عن رفضه المطلق”، مبينة أن “الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة في معرفة وتبيان وجهة نظر الشارع، مع بدء تقديم الكتل السياسية السهيل إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، كمرشح لرئاسة الوزراء. المصادر مطمئنة من «تمرير» السهيل، مع وجود تعهّدات بضبط القوى والأحزاب جمهورها الحاضر في الساحات، ودفعهم للعودة إلى منازلهم”.
ويفترض، بحسب المصادر، أن “يُكلّف السهيل صباح غد الخميس، أي في اليوم الأخير للمهلة الدستورية، ليبدأ بعد ذلك مرحلة أخرى من رحلة «التحدّي»، أي التكليف الحكومي ومواجهة مطامع البعض بالظفر بالحقائب الوزارية، والتي يعدّونها مغانم وحقّاً مكتسباً”، على حد قول الصحيفة.
شفقنا العراق-متابعة- أفاد مصدر نيابي مطلع، الاربعاء، بأن 150 نائبا عقدوا اجتماعا مع برهم صالح، مبينا ان الاجتماع سيكون حاسما لترشيح رئيس الوزراء المقبل، کما كشف مصدر، عن تقديم ثلاثة اسماء جديدة ترشيحها لتكليفها بمنصب رئاسة الحكومة المقبل، فيما أشار تحالف الفتح إلى ان قصي السهيل هو المرشح الأبرز الا انه لا يحظى بدعم تحالف سائرون.
وأفاد مصدر نيابي مطلع، الاربعاء، ان “اكثر من 150 نائبا عقدوا، ظهر اليوم، اجتماعا مع رئيس الجمهورية برهم صالح من اجل اختيار رئيس الوزراء المقبل”، مضیفا ان ” الـ150 نائبا من مختلف الكتل السياسية واكدوا لصالح عدم ارتباطهم بكتلهم السياسية خلال اختيار رئيس الوزراء المقبل”، مبينا أن “صالح وعد باختيار رئيس الوزراء المقبل بعيدا عن الضغوط السياسية من الجميع وبما يخدم مصالح المواطنين”.
وكان النائب عن تحالف الفتح حنين القدو أكد استمرار اللقاءات مع رئيس الجمهورية برهم صالح لحسم مرشح رئاسة الوزراء، فيما أشار إلى ان وزير التعليم قصي السهيل هو المرشح الأبرز الا انه لا يحظى بدعم تحالف سائرون.
بدوره بين النائب عن تيار الحكمة، عباس صروط، ان “اغلب الاسماء المتداولة لرئاسة الوزراء غير رسمية والشارع هو اللاعب الاساسي في كل شيء ويرفض السهيل والسوداني والعيداني”، لافتا ان “طرح الاسماء مجرد جس نبض ولايوجد تبني سياسي لها”، مؤكدا انه “لم يصل اي مرشح رسمي لرئاسة الوزراء الى رئيس الجمهورية”.
وبين ان “الدولة تخسر المليارات جراء الاوضاع الحالية، واذا استمرت الاوضاع الحالية فان الدولة متجهة للانهيار”، لافتا الى ان “المراهنة على الوقت قد تجر البلاد الى مساوئ اشد خاصة ان المتظاهر وصل إلى مرحلة اليأس”، موضحا ان “رئيس الجمهورية لم يتوصل الى اي مرشح مناسب لغاية الان، ولو كان الشارع منتفض ضد عبد المهدي لتوقف عند استقالته”.
ترشيح ثلاثة اسماء جديدة لرئاسة الحكومة المقبلة
فيما كشف مصدر نيابي، اليوم الاربعاء، إنه تم تقديم اسمي توفيق حمود الياسري وعلي عبد الامير علاوي كمرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة.
من جهته اعلن النائب فائق الشيخ علي عن ترشيح نفسه أيضا لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة عبر كتاب طلب رسمي ارسله الى رئيس الجمهورية ونشره عبر صفحته في موقع تويتر.
وكشف عضو في مجلس النواب في وقت سابق عن اجتماع يعقده 150 نائباً لرفض أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة تقدمه الأحزاب، وأشار إلى أن النواب سيبعثون بمجموعة أسماء لشخصيات مستقلة كمرشحين للمنصب إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح.
إلى ذلك أفاد مصدر نيابي، مساء امس الثلاثاء، أن تحالف البناء أرسل كتاباً رسمياً إلى رئيس الجمهورية بترشيح اسم قصي السهيل لتكليفه لرئاسة الوزراء، في وقت من المقرر أن تنتهي، يوم غد الخميس، المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية، رئيساً جديداً للحكومة خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.
من جانبه اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان “ العراق يعيش مرحلة صعبة وقد يدخل في فراغ دستوري بسبب عدم التوافق على شخصية رئيس الوزراء الجديد، حيث هناك كتل لاتقدم مرشح معين وفي الوقت ذاته ترفض المرشحين الاخرين”، مضیفا ان “حلولا ترقيعية سيتم اللجوء اليها في حال عدم التوافق على رئيس الوزراء الجديد، حيث تحاول بعض القوى التوجه بهذا الاتجاه، على الرغم من ان الشخصيات المطروحة وطنية محترمة”.
وبين ان “الشخصية الجديدة التي ستتولى منصب رئيس الوزراء ستخسر كل مكاسبها السياسية، ولايحق لها الترشح لانتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة بحسب القانون الجديد للانتخابات، وبالتالي فهو نذر سيقدم للعملية السياسية”، مؤکدا ان “رئيس الوزراء المقبل سيقدم تضحية بكل مايملك لاجل العراق، لانه سيفقد الكثير ولن يكون قادرا على المشاركة بالانتخابات مرة أخرى”.
السهيل المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء
كما أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، إن “الموقف لغاية الان غير واضح وغامض بالنسبة للمرشحين الذين تم طرحهم خلال الأيام الماضية”، مبينا أن “اللقاءات مستمرة بين الكتل السياسية ورئيس الجمهورية لحسم مرشحة رئاسة الوزراء خلال اليومين القادمين “.
وأضاف أن “قصي السهيل المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء الا أن سائرون أبدت اعتراضها عليه”، مبينا أن “الغموض لازال يخيم على من سيتولى رئاسة الوزراء”.
بالسياق اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان “قصي السهيل إضافة الى مصطفى الكاظمي وغيرهم من الأسماء مرشحين لمنصب رئيس الوزراء، لكن مايتعلق بالسهيل فهو مرشح قوي لكنه لم يطرح بشكل رسمي لتسنم المنصب”.
وأضاف ان “الاكراد والمكون السني لايوجد لديهم اعتراض على أي مرشح يطرح لمنصب رئيس الوزراء، حيث يعلمون ان هذا المنصب من نصيب المكون الشيعي”، موضحا ان “اسم السهيل متداول لكن لم يرشح رسميا كبديل لعبد المهدي”، لافتا الى ان “الكلام داخل الطبقة السياسية يوم امس يدور حول السهيل والكاظمي وبعض الشخصيات الأخرى، لكن هذا الامر سيحسم خلال الساعات القليلة المقبلة”.
ويطالب المتظاهرون في بغداد ومحافظات جنوب البلاد، إثر استقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في 29 تشرين الثاني الماضي، برئيس حكومة انتقالية، بعيداً عن الأحزاب السياسية أو الأسماء “المجربة” التي شغلت سابقاً مناصب سياسية أو وزارية.
سكوت الصدر عن السهيل علامة رضا.. يراهن على نجاحه رغم العتب
هذا ورأت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، ان سكوت زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على طرح اسم قصي السهيل كمرشح لرئاسة الوزراء بمثابة “علامة رضا”، مشيرة إلى أن الصدر الصدر «يراهن» على نجاح تجربة السهيل، رغم «العتب» المتبادل بينهما.
وقالت الصحيفة في تقرير لها إن “ السيد مقتدى الصدر، ومن مقرّ إقامته في مدينة قم الإيرانية (جنوبي العاصمة طهران) حيث يتابع دراسته الدينية، فقد أكّد في تغريدة له أن «المجرّب لا يُجرّب» والتي تبنّتها «المرجعية» ويعني أن الفاشل في تجربته لا يُجرّب مجدّداً، أما الناجح فلا يشمله المعنى”، مبينة أن “ثمّة من أكّد من القوى أن الصدر لم يقصد السهيل بشكل مباشر، على غرار تلميحه المباشر والرافض للمرشحين: محمد شياع السوداني ومحمد إبراهيم بحر العلوم”.
وأضافت، أن “الصدر يراهن على نجاح تجربة السهيل، رغم «العتب» المتبادل بينهما، وخصوصاً أن السيد الصدر يمتعض كثيراً من «انشقاق» أي قيادي في تيّاره؛ فكيف وأن السهيل قد انتقل من ضفّة الصدر إلى ضفّة المالكي إبّان ولايته الثانية (2010 – 2014)، عندما كان نائباً أوّل لرئيس البرلمان. ومردّ هذا الرهان، وفق المصادر، ثقة الصدر بقدرات (رفيق سلاحه) السابق، لأنّه «جُرّب ونجح»، ما عُدّ عاملاً مطمئناً حال دون إعلان موقف حازم تجاهه، بل ركوناً إلى (صمت) فُسّر بأنّه علامة من علامات الرضى”.
وتابعت “أما الشارع، فقد ترجم رفضه للسهيل في أكثر من لافتة عُلّقت في «ساحة التحرير»، وسط العاصمة بغداد. إلا أنّه، حتى الآن، لم يعبّر بشكل واضح وصريح عن رفضه المطلق”، مبينة أن “الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة في معرفة وتبيان وجهة نظر الشارع، مع بدء تقديم الكتل السياسية السهيل إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، كمرشح لرئاسة الوزراء. المصادر مطمئنة من «تمرير» السهيل، مع وجود تعهّدات بضبط القوى والأحزاب جمهورها الحاضر في الساحات، ودفعهم للعودة إلى منازلهم”.
ويفترض، بحسب المصادر، أن “يُكلّف السهيل صباح غد الخميس، أي في اليوم الأخير للمهلة الدستورية، ليبدأ بعد ذلك مرحلة أخرى من رحلة «التحدّي»، أي التكليف الحكومي ومواجهة مطامع البعض بالظفر بالحقائب الوزارية، والتي يعدّونها مغانم وحقّاً مكتسباً”، على حد قول الصحيفة.