تويت
القوى الشيعية المجتمعة في منزل المالكي ترفض تكليف الزرفي وتتهم رئيس الجمهورية بتجاوز الدستور
شفقنا العراق-متابعة-اجتماع القوى الشيعية في منزل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ينتهي بإصدار بيان رافض لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية، وفيما اتهمت الرئيس صالح بخرق الدستور، أكدت إنها ستستخدم جميع الطرق لإيقافه.
كما توقع عدد كبير من المحليين، فإن القوى الشيعية المجتمعة في منزل المالكي رفضت ترشيح عدنان الزرفي لرئاسة مجلس الوزراء.
وبعد انتهاء الاجتماع، صدرت هذه القوى التي كانت النواة الرئيسة لرفض محمد توفيق علاوي وعدم انعقاد جلسة التصويت لكابينته، بيانا أكدت رفضها مجددا لتكليف عدنان الزرفي المقرب من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
البيان حمل توقيع تحالف الفتح، وائتلاف دولة القانون، وكتلة العقد الوطني، وكذلك كتلة النهج الوطني، كما صدر بيان منفصل من كتلة الحكمة التي يتزعمها عمار الحكيم، يؤكد رفضها لتكليف الزرفي أيضا.
رفض تحالف الفتح لتكليف الزرفي أعلنه التحالف بعد ساعات على إعلان خبر التكليف، لكن بقيت التكهنات حول احتمالية موافقة دولة القانون إذا ما قبل الزرفي بشروطها، لكن الواضح أن الزرفي بات أمام مهمة صعبة لكسب ثقة البرلمان، وهو ما أكده محمد توفيق علاوي الذي استقال من مهمة تشكيل الحكومة.
وجاء في بيان الفتح والقانون إن “الاستحقاق الدستوري تأخر حسمه ووقعت فيه مخالفات دستورية وتجاوز للأعراف والسياقات السياسية المعمول بها في الدولة العراقية الاتحادية”، متهما الرئيس صالح بتجاوز جميع السياقات الدستورية والأعراف السياسية وذلك من خلال رفضه تكليف مرشح الكتلة الأكبر ابتداءً بطريقة غير مبررة وإعلانه ذلك رسميا”.
لكن هذه الادعاء لم يعد ذريعة موجهة، فقد قضت المحكمة الاتحادية العراقية بتمتع رئيس الجمهورية برهم صالح بالحق الحصري لتكليف مرشح لرئاسة الحكومة بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي وذلك في كتاب صادر عن المحكمة الاتحادية بتاريخ أمس الاثنين، رداً على استفسار من صالح بشأن انتقال صلاحية حق التكليف من الكتلة الأكبر إلى رئيس الجمهورية.
واعتبر البيان إن “تكليف الزرفي مخالفة دستورية قام بها رئيس الجمهورية دون موافقة أغلبية الكتل المعنية بذلك”.
وأكدت الكتل الموقعة على البيان إنها “تعلن رفضها لواضح لهذا المسار وما نتج عنه من تكليف وستستخدم جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف هذا التداعي الذي إن استمر لا سامح الله فانه سيهدد السلم الأهلي ويفكك النسيج الوطني.
داعية “شركائها في الوطن الوقوف موقفا وطنيا واضحا وصريحا لمنع هذه التجاوزات وما ينتج منها وإعادة الأمور إلى نصابها الدستوري حفاظا على الشراكة الوطنية ومصلحة الجميع ولكي ينعم العراق والعراقيون بالأمن والاستقرار.
كذلك أصدر تيار الحكمة بيانا منفصلا أعلن فيه رفضه لتكليف الزرفي، لكنه كان أقل حدة من بيان الفتح والقانون.
البيان الذي حمل توقيع المكتب السياسي لتيار الحكمة، اعترض على “الآلية التي اعتمدها رئيس الجمهورية لتكليف مرشح تشكيل الحكومة القادمة”، وكذلك أعلن تحفظه عليها واعتبر إنه يعكس عدم الاكتراث لعدد مهم من القوى الأساسية في الساحة السياسة.
الحكمة أكد إنه على ثقة بحسن النوايا وتقدير المصلحة العامة، معبرا عن أمله أن تقوم جميع الأطراف السياسية برأب التصدعات والالتزام بالدستور ومراعاة السياقات الوطنية التي بُنيت على أساسها العملية السياسية وحكوماتها المتعاقبة، والمضي في مشوار الإصلاح.
تعليق