تويت
مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الكاظمي وينهي مرحلة “تصريف الأعمال”
شفقنا العراق-متابعة-صوت مجلس النواب، الخميس، على تمرير حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أدى برفقه وزراءه اليمين الدستورية، ورفع جلسته إلى إشعار آخر.
وصوت البرلمان بعد منتصف ليل الأربعاء على المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، كما تم التصويت على 15 وزيرا، لتكتسب بذلك حكومة الكاظمي صفة رسمية، وقد تم تأدية اليمين الدستورية للكاظمي وكابينته الحكومية.
والتصويت كما يلي:
1. عثمان الغانمي.. وزيرا للداخلية
2. جمعه عناد.. وزيرا للدفاع
3. د علي عبد الأمير علاوي.. وزيرا للمالية
4. د خالد بتال.. وزيرا للتخطيط
5. حسن التميمي.. وزيرا للصحة
6. نبيل كاظم.. وزيرا للتعليم العالي
7. ماجد مهدي.. وزيرا للكهرباء
8. نازين محمد.. وزيرا للبلديات
9. ناصر حسين.. وزيرا للنقل
10. عدنان درجال.. وزيرا للشباب
11. منهل عزيز.. وزيرا للصناعة
12. أركان شهاب احمد.. وزيرا للاتصالات
13. عادل حاشوش.. وزيرا للعمل
14. مهدي رشيد.. وزيرا للموارد المائية
15. علي حميد مخلف.. وزيرا للتربية
كما تم رفض وزراء التجارة والعدل والثقافة والزراعة والهجرة، وتم تأجيل التصويت على وزيري الخارجية والنفط.
من جانبه أكد الكاظمي بعد تمرير كابينته إن “منحَ مجلس النواب الموقّر ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكلٍ حثيثٍ على كسب ثقة ودعم شعبنا. امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة..سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا”.
وكان البرلمان العراقي عقد جلسة منح الثقة لكابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بحضور أكثر من 250 نائبا.
ودخل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، برفقة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، ومرشحيه، الأربعاء، قاعة منح جلسة الثقة، ثم أعلن الحلبوسي افتتاح أعمال الجلسـة الاعتيادية لمنح الثقة لحكومة الكاظمي والتصويت على المنهاج الوزاري وأعضاء الوزارة وفق المادة (76/ رابعاً) من الدستور العراقي.
وبين رئيس البرلمان إنه في ظل وباء كورونا والتحديات التي تواجه العملية السياسية؛ نسعى لتشكيل حكومة قوية وقادرة على مواجهة جميع المصاعب.
من جانبه قدم رئيس الوزراء المكلف كابينته والمنهاج الحكومي أمام البرلمان تمهيداً للحصول على الثقة، وقال الكاظمي في كلمته أمام البرلمان، إن حكومته ستكون حكومة “حل لا حكومة أزمات”، ثم شرع بعرض أعضاء كابينته على الحكومة مع المنهاج الحكومة.
وبين رئيس الوزراء المكلف إن حكومته حكومة حل لا حكومة تأزيم وتسعى لمواجهة عاجلة للقضايا الملحة، متعهدا بإجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي رافضا استخدام أرض العراق ساحة للاعتداءات.
كما تعهد بمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية بترشيد الإنفاق والتفاوض لاستعادة حصة العراق من تصدير النفط.
وكان الكاظمي، قد أعلن اليوم، تقديم تشكيلته الحكومية إلى مجلس النواب، وانه بانتظار تصويت الأخير عليها.
وكتب الكاظمي، عبر حسابه في تويتر: “قدمت تشكيلتي الحكومية، وبانتظار تصويت مجلس النواب الموقر عليها. لقد عملت على انتقاء المرشحين ومعظمهم من كوادر الوزارات على اسس مهنية، مع الحرص على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم. سيكون هدفنا خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة.
يشار إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح كان قد كلف في التاسع من الشهر الماضي رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ثالث شخصية يتم تكليفها من الرئيس العراقي، لتشكيل الحكومة، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي في نيل ثقة البرلمان، وفي حال حصول التشكيلة الجديدة على الثقة فإنها ستخلف حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي استقال في نهاية نوفمبر 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية، تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
تعليق