تويت
الكشف عن ضغوط أمريكية وخليجية لاعادة الطائفية وشخوص البعث للمشهد السياسي
شفقنا العراق-متابعة- بينما كشف تحالف الفتح، عن دعم امريكي وخارجي لاعادة رؤوس الطائفية والبعث للمشهد السياسي، ائتلاف دولة القانون يكشف عن تنسيق بين المالكي والعامري والفياض لاتخاذ موقف بشأن عودة المطلوبين .
فقد قال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان “المحور الامريكي ومن يدعمه داخل العملية السياسية يحاولون عادة شخوص البعث للمشهد السياسي عبر صفقات مشبوه”، لافتا الى ان “الهدف من هذا هو تحقيق انقلاب ناعم على العملية السياسية”، مضيفا ان “مشروع عودة شخوص البعث ليست امريكا فقط من تعمل عليه انما الدول الخليجية ايضا”، مبينا ان “جميع تلك المحاولات جاءات لتحقيق الخراب في الجنوب”.
بينما كشفت كتلة صادقون النيابية عن وجود صفقات تشترك فيها جهات خارجية وداخلية لعودة “قادة الطائفية” إلى العراق، متهمة الولايات المتحدة الامريكية وبعض دول الخليج بــ”ممارسة ضغوط من اجل تبرئة بعض المجرمين”، مشيرا إلى ان “هؤلاء القتلة يحاولون العودة من جديد لاحياء مشاريع تجزئة العراق الى اقاليم تنفيذا لمخططات أعداء البلاد”، مطالبة القضاء العراقي بأن “لايكون تحت طائلة الضغوط وان يعيد محاكمتهم وفق ما يملكه من ادلة ووثائق دامغة” .
بالسياق قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ان “رئيس دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح ورئيس حركة عطاء فالح الفياض ينسقون حاليا لاجل اتخاذ موقف حازم تجاه عودة المطلوبين دون اجراء العودة بشكل قانوني ودون تنسيق سياسي”.
وأضافت ان “هذا التصرف يعد استهتارا بحق دماء أبناء الشعب العراقي ومخالف للدستور” , محملة رئيس الجمهورية برهم صالح “مسؤولية ذلك التصرف لكونه تقع علية مسؤولية حماية الدستور”، مضيفة ان “من يقف وراء عملية عودة المطلوبين وعقد صفقة سياسية مشبوهه هو احد رؤساء الرئاسات الثلاث رافضة تسميته”.
في غضون ذلك أوضح الخبير القانوني علي التميمي، العقوبة القانونية والدستورية للتحريض على الطائفية، مبينا إن “المواد ٧ و٤٣ أكدت على منع الطائفية وأوجبت على الدولة محاربة ذلك وان الناس أحرار في توجهاتهم الدينية”، مضيفا أن “قانون العقوبات العراقي في المادة ٢٠٠ عاقب بالسجن ٧ سنوات على كل من روج للطائفية والعنصرية والتفرقة الدينية بين أفراد المجتمع”.
هذا واعتبر عضو عصائب اهل الحق عدنان فيحان، أن القضاء والنزاهة على المحك في قضية رافع العيساوي اذا ماتمت تبرئته، مبينا ان “طارق الهاشمي في صالة الانتظار!”، لافتا “اذا ما تم تبرئة رافع العيساوي من احكام الارهاب والفساد، فنحن امام احد الاحتمالين، (1- ان الاحكام التي صدرت بحقه غيابا كانت سياسية، 2- ان الاحكام التي صدرت بحقه كانت صحيحة ونحن اليوم امام صفقة سياسية)”.
وتساءل، “ما هي ادلة الاحكام التي صدرت بحقه وهل تساقطت بمجرد مثوله امام المحاكم المختصة، ام لدى العيساوي اثباتات ترد التهم عنه وتبطل الاحكام؟”، واردف بالسؤال: “لماذا لم يمثل امام المحاكم في حينها ويثبت براءته ولماذا اليوم؟”.
كما قال رئيس كتلة حزب الدعوة الاسلامية خلف عبد الصمد ، اليوم “نحذر من محاولات البعض الضغط على القضاء المستقل من اجل تبرئة احدى الشخصيات المدانة قضائيا ضمن صفقة سياسية مشبوهة على حساب الشعب العراقي”، داعيا “القضاء الى التعامل مع اي ملف من هذا النوع بذات الاستقلالية المعهودة”.
وتابع عبد الصمد بالقول ان “اي محاولة لتعزيز المصالحة الوطنية لا يمكن ان تتضمن العفو عن المسيئين بحق الشعب العراقي و من تسبب له بالويلات ، كما ان كلمة القضاء المستقل يبنغي ان تكون كلمة الفصل و فيما لو اجريت اي محاكمة من هذا النوع فلابد ان تكون علنية لكي يعلم الشعب المتسبب باراقة دماء العراقيين و سرقة اموالهم” .
بدوره أكد تحالف “الفتح” أن محاولات إعادة العيساوي تجري بعلم رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعدد من المسؤولين وقادة القوى السياسية، مضيفاً: “لذلك، فإننا نسجل تحفظنا على هذه المواقف من قبل مَن ذكرناهم أعلاه”.
وهدّد التحالف بـ”موقف شديد وواضح ضد هذه الأفعال”، لافتاً إلى حصوله على معلومات أكيدة تشير إلى تعرّض القضاء لضغط سياسي بهذا الشأن”، متابعا : “نحن إذ نقف إلى جانبه (القضاء) ونرفض أية ضغوط تمارس ضده، فإننا ندعوه إلى العمل وفق أسس العدالة والقانون”.
بالوقت الذي، قال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، خلال مقابلة متلفزة، إنه “لا يشكك في القضاء في ما يتعلق بالتحقيق في قضية العيساوي”، مبيناً أن الاتهامات الموجهة إلى وزير المالية الأسبق بُنيت على أساس اعترافات لأحد حماياته.
وأشار إلى أن بعض حمايات العيساوي، ومن خلال مقابلاتهم مع ذويهم، أكدوا أن الاعترافات انتُزعت منهم بالإكراه، مضيفاً: “لم ألمس أي دور إرهابي للعيساوي، بل كان له دور إيجابي في العملية السياسية”.
ولفت الحلبوسي إلى أنه يعترض على ذهاب العيساوي إلى الأنبار (عام 2013)، وتأجيج الشارع هناك، مبيّناً أن الأمم المتحدة تبذل جهوداً ضمن إطار المصالحة المجتمعية والسياسية في العراق، وكان لرئيس الجمهورية دور في هذا الملف، إذ بادر برهم صالح بالتحرك ولقاء القوى السياسية من أجل عودة العيساوي.
بصعيد متصل سجل عضو البرلمان عن “كتلة صادقون”، حسن سالم، اعتراضه على إعادة محاكمة العيساوي، قائلاً في تغريدة “تويتر”، إن تبرئة العيساوي تعني أن صدام حسين “لو كان حياً وسلم نفسه اليوم لأصبح مظلوم ويُبرَّأ من جرائمه”.
تعليق