سيد فاضل
24-12-2020, 05:58 PM
http://ijtihadnet.net/wp-content/uploads/2020/12/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3-1.jpg
الفوركس أو سوق تبادل العملات الأجنبية .. آراء المراجع العظام
آراء المراجع مد ظلهم حول سوق الفوركس
مكتب المرجع الديني آية الله السيد السيستاني: باسمه تعالى. سماحة السيد لا يرخص الدخول في اعمال مثل هذه الشركات.(2)
المرجع الديني آية الله السيد علي الخامنئي:
ما حكم استخدام الفوركس ( تداول العملات)؟
لا إشكال في مبادلة عملة بأخرى إذا لم تكن من جنسها والربح الحاصل منها حلال. ولكن منح الوسيط الاعتماد لرأس مال العميل (الرافعة المالية) إذا كان بعنوان اقراض العميل والذي يستلزم قهرا الحصول على الربح، فلا وجه شرعا للمعاملة المذكورة من قبل الوسيط عن العميل..(3)
المرجع الديني آية الله مكارم الشيرازي: بما أن الفوركس ليس لديه الشروط الشرعية للمعاملات والتداول، فإنه غير جائز. (4)
المرجع الديني آية الله صافي الكلبايكاني: بما أن المعاملة في السوق المذكورة تعتبر صورية، لذلك فإن المعاملات الواقعة فيها غير صحيحة.(5)
المرجع الديني آية الله نوري الهمداني: سوق الفوركس والتداولات فيه غير شرعية. (6)
المرجع الديني آية الله وحيد الخراساني:
السؤال: ما حكم ربح معاملة وتداول الأسهم والعملات الأجنبية من خلال الشركات الأجنبية وعبر الإنترنت؟ وإن كان حلال فهل له تأثير على النسل وعاقبة الخير للإنسان؟
الجواب: في مفروض السؤال، يكون الربح حلالاً وليس له أثر حسب الظاهر. (موقع مكتب سماحة آية الله وحيد الخراساني / قسم الاستفتاءات – خُمس – رقم السؤال502 ) (7)
الهوامش
[1] حوار هاتفي مع حجة الإسلام والمسلمغŒن الدکتور عباس موسوغŒان”ره” خبغŒر في البنک المرکزغŒ في الجمهورغŒة الإسلامية في إيران. (المصدر: موقع إسلام كوئست)
[2] استفتاء من مكتب البيان حول الفوركس
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكر لكم جهودكم في تبصرة المؤمنين بأحكام دينهم وتحملكم هذه المسؤولية وأداء حقها بأكمل وجه.
لدي سؤال راجٍ منكم إجابته بفتاوى السيد السيستاني والشيخ الوحيد والسيد الخامنئي “مد ظلهم العالي”
هناك سوق إلكترونية تسمى ب( الفوركس ) يتم فيها بيع وشراء الأوراق المالية والنفط والمعادن وبعض الأسهم العالمية، وذلك من خلال شركات وسيطة يفتح الشخص عندها حسابا وتأخذ هي عمولة على كل عملية، المشكلة هي أن عملية البيع قد لا تعتبر صحيحة إذ لا يمكن القبض على السلعة المشتراة (و إن كان للمشتري كامل الحق ببيعها متى شاء و تحويل ثمنها في حسابه البنكي).
1- هل تصح هذه المعاملة، وهل القبض شرط لصحة البيع (كفتوى)؟
2- هل من الممكن التعامل في هذه السوق ولو بعنوان غير البيع والشراء (هبة معوضة، مصالحة،….الخ)
3- إن كانت الأموال العائمة المتداولة في هذه السوق تعتبر من مجهول المالك هل يمكن التعامل فيها وإصلاحها بتخميس رأس المال ودفع نصف الأرباح إلى الفقراء؟
ملاحظة: هذا الأمر أصبح مما عمت به البلوى في الآونة الأخيرة فأرجو من لجنتكم الموقرة البحث فيه وعدم تعليق الإجابة على (إن كان، لعل، بالعنوان الأولي و الثانوي و هلم جرا)، والإجابة بحكم الشرع مع التشخيص وإن تطلب بعض البحث من قبلكم في ملابسات هذه المعاملات شاكرين لكم تعبكم ونصبكم في خدمة الدين.
الجواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم
كنا قد وجهنا سؤال حوله فيما مضى لمكتب المرجعين السيد السيستاني والسيد الخامنئي ننقله مع الجواب:
ما هو حكم تجارة العملات والأسهم والذهب والنفط عن طريق الانترنت ( ما يسمى بالفوركس ) ؟ رغم أن التداول سيكون في البورصات العالمية ( الأمريكية والبريطانية واليابانية ).
تجارة العملات ( في ما يسمى بالفوركس ) تكون عبارة عن حجز مبلغ معين ( وكأني اشتريته) بدفع عربون الحجز، بعد اتمام صفقة البيع يتم استرداد العربون. فهل هذا فيه اشكال؟
تجارة الفوركس يجب أن تكون من خلال التعاقد مع شركة وسيطة. معظم شركات الوساطة تأخذ فوائد ربوية على أي مبلغ يتم حجزه. يوجد بعض الشركات تفتح حسابات اسلامية بلإضافة إلى الحسابات الربوية وهي لا تأخذ أي فوائد تتعلق بالحسابات الاسلامية لكنها ترفع سعر صرف العملات بالنسبة لهذه الحسابات الإسلامية، وذلك بالطبع يعتبر كتغطية وربح للشركة مقابل حجز المبلغ بدل أخذ الفوائد. فهل يجوز التعامل مع هذه الشركات أم لا؟
جواب مكتب السيد السيستاني:
باسمه تعالى سماحة السيد لا يرخص الدخول في أعمال مثل هذه الشركات
جواب مكتب السيد الخامنئي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا إشكال في مبادلة عملة بأخرى إذا لم تكن من جنسها والربح الحاصل منها حلال. ولكن منح الوسيط الاعتماد لرأس مال العميل (الرافعة المالية) إذا كان بعنوان اقراض العميل والذي يستلزم قهراً الحصول على الربح، فلا وجه شرعاً للمعاملة المذكورة من قبل الوسيط عن العميل.
موفقين لكل خير
[3] – استفتاء وجه لمكتب السيد الخامنئي والسيستاني وصافي الكلبايكاني و نوري الهمداني “دام ظلهم” / موقع إسلام كوئست
[4] موقع مكتب سماحة آية الله مكارم الشيرازي على النت بالفارسية
[5] استفتاء وجه لمكتب السيد الخامنئي والسيستاني وصافي الكلبايكاني ونوري الهمداني “دام ظلهم” / موقع إسلام كوئست
[6]استفتاء وجه لمكتب السيد الخامنئي والسيستاني وصافي الكلبايكاني و نوري الهمداني “دام ظلهم” / موقع إسلام كوئست
[7] موقع مكتب المرجع الديني آية الله وحيد الخراساني
الفوركس أو سوق تبادل العملات الأجنبية .. آراء المراجع العظام
آراء المراجع مد ظلهم حول سوق الفوركس
مكتب المرجع الديني آية الله السيد السيستاني: باسمه تعالى. سماحة السيد لا يرخص الدخول في اعمال مثل هذه الشركات.(2)
المرجع الديني آية الله السيد علي الخامنئي:
ما حكم استخدام الفوركس ( تداول العملات)؟
لا إشكال في مبادلة عملة بأخرى إذا لم تكن من جنسها والربح الحاصل منها حلال. ولكن منح الوسيط الاعتماد لرأس مال العميل (الرافعة المالية) إذا كان بعنوان اقراض العميل والذي يستلزم قهرا الحصول على الربح، فلا وجه شرعا للمعاملة المذكورة من قبل الوسيط عن العميل..(3)
المرجع الديني آية الله مكارم الشيرازي: بما أن الفوركس ليس لديه الشروط الشرعية للمعاملات والتداول، فإنه غير جائز. (4)
المرجع الديني آية الله صافي الكلبايكاني: بما أن المعاملة في السوق المذكورة تعتبر صورية، لذلك فإن المعاملات الواقعة فيها غير صحيحة.(5)
المرجع الديني آية الله نوري الهمداني: سوق الفوركس والتداولات فيه غير شرعية. (6)
المرجع الديني آية الله وحيد الخراساني:
السؤال: ما حكم ربح معاملة وتداول الأسهم والعملات الأجنبية من خلال الشركات الأجنبية وعبر الإنترنت؟ وإن كان حلال فهل له تأثير على النسل وعاقبة الخير للإنسان؟
الجواب: في مفروض السؤال، يكون الربح حلالاً وليس له أثر حسب الظاهر. (موقع مكتب سماحة آية الله وحيد الخراساني / قسم الاستفتاءات – خُمس – رقم السؤال502 ) (7)
الهوامش
[1] حوار هاتفي مع حجة الإسلام والمسلمغŒن الدکتور عباس موسوغŒان”ره” خبغŒر في البنک المرکزغŒ في الجمهورغŒة الإسلامية في إيران. (المصدر: موقع إسلام كوئست)
[2] استفتاء من مكتب البيان حول الفوركس
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكر لكم جهودكم في تبصرة المؤمنين بأحكام دينهم وتحملكم هذه المسؤولية وأداء حقها بأكمل وجه.
لدي سؤال راجٍ منكم إجابته بفتاوى السيد السيستاني والشيخ الوحيد والسيد الخامنئي “مد ظلهم العالي”
هناك سوق إلكترونية تسمى ب( الفوركس ) يتم فيها بيع وشراء الأوراق المالية والنفط والمعادن وبعض الأسهم العالمية، وذلك من خلال شركات وسيطة يفتح الشخص عندها حسابا وتأخذ هي عمولة على كل عملية، المشكلة هي أن عملية البيع قد لا تعتبر صحيحة إذ لا يمكن القبض على السلعة المشتراة (و إن كان للمشتري كامل الحق ببيعها متى شاء و تحويل ثمنها في حسابه البنكي).
1- هل تصح هذه المعاملة، وهل القبض شرط لصحة البيع (كفتوى)؟
2- هل من الممكن التعامل في هذه السوق ولو بعنوان غير البيع والشراء (هبة معوضة، مصالحة،….الخ)
3- إن كانت الأموال العائمة المتداولة في هذه السوق تعتبر من مجهول المالك هل يمكن التعامل فيها وإصلاحها بتخميس رأس المال ودفع نصف الأرباح إلى الفقراء؟
ملاحظة: هذا الأمر أصبح مما عمت به البلوى في الآونة الأخيرة فأرجو من لجنتكم الموقرة البحث فيه وعدم تعليق الإجابة على (إن كان، لعل، بالعنوان الأولي و الثانوي و هلم جرا)، والإجابة بحكم الشرع مع التشخيص وإن تطلب بعض البحث من قبلكم في ملابسات هذه المعاملات شاكرين لكم تعبكم ونصبكم في خدمة الدين.
الجواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم
كنا قد وجهنا سؤال حوله فيما مضى لمكتب المرجعين السيد السيستاني والسيد الخامنئي ننقله مع الجواب:
ما هو حكم تجارة العملات والأسهم والذهب والنفط عن طريق الانترنت ( ما يسمى بالفوركس ) ؟ رغم أن التداول سيكون في البورصات العالمية ( الأمريكية والبريطانية واليابانية ).
تجارة العملات ( في ما يسمى بالفوركس ) تكون عبارة عن حجز مبلغ معين ( وكأني اشتريته) بدفع عربون الحجز، بعد اتمام صفقة البيع يتم استرداد العربون. فهل هذا فيه اشكال؟
تجارة الفوركس يجب أن تكون من خلال التعاقد مع شركة وسيطة. معظم شركات الوساطة تأخذ فوائد ربوية على أي مبلغ يتم حجزه. يوجد بعض الشركات تفتح حسابات اسلامية بلإضافة إلى الحسابات الربوية وهي لا تأخذ أي فوائد تتعلق بالحسابات الاسلامية لكنها ترفع سعر صرف العملات بالنسبة لهذه الحسابات الإسلامية، وذلك بالطبع يعتبر كتغطية وربح للشركة مقابل حجز المبلغ بدل أخذ الفوائد. فهل يجوز التعامل مع هذه الشركات أم لا؟
جواب مكتب السيد السيستاني:
باسمه تعالى سماحة السيد لا يرخص الدخول في أعمال مثل هذه الشركات
جواب مكتب السيد الخامنئي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا إشكال في مبادلة عملة بأخرى إذا لم تكن من جنسها والربح الحاصل منها حلال. ولكن منح الوسيط الاعتماد لرأس مال العميل (الرافعة المالية) إذا كان بعنوان اقراض العميل والذي يستلزم قهراً الحصول على الربح، فلا وجه شرعاً للمعاملة المذكورة من قبل الوسيط عن العميل.
موفقين لكل خير
[3] – استفتاء وجه لمكتب السيد الخامنئي والسيستاني وصافي الكلبايكاني و نوري الهمداني “دام ظلهم” / موقع إسلام كوئست
[4] موقع مكتب سماحة آية الله مكارم الشيرازي على النت بالفارسية
[5] استفتاء وجه لمكتب السيد الخامنئي والسيستاني وصافي الكلبايكاني ونوري الهمداني “دام ظلهم” / موقع إسلام كوئست
[6]استفتاء وجه لمكتب السيد الخامنئي والسيستاني وصافي الكلبايكاني و نوري الهمداني “دام ظلهم” / موقع إسلام كوئست
[7] موقع مكتب المرجع الديني آية الله وحيد الخراساني