الراجي
12-09-2009, 11:46 AM
مما لا شك فيه أن أحدا لن يستطيع إنكار الدور المهم الذي كان للعلماء الأجلاء من آل الصدر في تاريخ العراق المعاصر .
ولكن وللأسف الشديد ومادام الجهل موجودا وما دام الشيطان وأعوانه عاملين في اصطياد المغفلين والجهلة وجدت شرذمة قليلة ممن اعتقد بعض العقائد الفاسدة من قبيل الاعتقاد بأن السيد مقتدى هو الإمام (عليه السلام).
ربما كان هذا الأمر مثيرا لاستغراب القارئ وعجبه إذ لا يتصور أن يكون هناك من يملك عقلا ووعيا يمكن أن يذهب إلى هذا الاعتقاد الذي يعد بطلانه من البديهيات وأوضح الواضحات.
ومما أثارنا وألجأنا للرد على هذه السخافات تصدي بعض الأذناب الشيطانية لنشر مثل هكذا ضلالات معتمدين على تفاهات وترهات لا يمكن أن ينخدع ويغتر بها إلا الجهلة وضعاف العقول.
وانطلاقا من مسؤوليتنا الدينية وحرصنا على كشف الفتن والضلالات ومواجهتها قررنا التصدي للرد على أصحاب هذه الدعوى الضالة المضلة كما رددنا سابقا وحزنا قصب السبق عندما رددنا على ما سبق من دعاوى ضالة أمثال دعوة قاضي السماء في حينها وكذلك دعوة أحمد إسماعيل كاطع مدعي اليماني ودعوة الرباني وغيرها.
ومما يؤسف له كثيرا أن يلجأ بعض المهرجين من المروجين لهذه الدعوة الضالة إلى كتاب موسوعة الإمام المهدي ( عليه السلام) تأليف السيد الشهيد الصدر الثاني قدس سره ليقتنصوا منها ما يمكن أن يوهم التأييد لدعواهم.
ومن أجل سد الباب أمام كل مدع كاذب سنخصص بعض المقالات لدراسة هذه الدعوة الضالة لنبين مدى تفاهتها وضحالة تفكير أصحابها.
وأول شيء يجب التنبيه اليه هو عدم صحة الاعتماد على كل ما في الموسوعة للسيد الصدر فليس السيد (قدس سره) - على جلالته - معصوما ولا كتابه من الصحيح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
فإن السيد الصدر قدس سره قد كتب موسوعته المهدوية في أوائل شبابه وقد اتضح له في أواخر حياته انه قد وقع فيها بعض الهفوات والأخطاء حتى روي عنه قدس سره انه قال : لو سنحت لي الفرصة لأعدت كتابة الموسوعة من جديد .
وقد تراجع السيد الصدر عن بعض آرائه في الموسوعة في بعض كتاباته الأخيرة .
وفيما يلي ننقل نصين من كلام السيد الصدر :
النص الأول : يتراجع فيه السيد الصدر عن رأيه في ( قانون المعجزات ) والذي يقول بأنه كتب الموسوعة على طبقه وقد بان له خطأه .
النص الثاني : يتراجع فيه السيد الصدر عن ترجيح روايات المهديين على الرجعة ، ويرجح فيه السيد القول بالرجعة ويرفض روايات المهديين بالأدلة واليك التفصيل :
أولا: لقد اعتمد السيد الصدر قدس سره على بعض الأسس التي كتب موسوعتها على طبقها والتي منها ما أسماه ( قانون المعجزات) فقد كان السيد الصدر في كثير من الموارد يحكم هذا القانون .
وفي ما يلي ذكر بعض ما استطعنا إحصاءه من موارد اعتمد فيها السيد قانون المعجزات في الجزء الثاني من الموسوعة وهو الغيبة الكبرى دون بقية الأجزاء ، واليك أخي القارئ أرقام الصفحات التي ذكر فيها هذا القانون وتطبيقاته ( ص35 –37 - 41 – 75 – 79 – 86 – 90 – 94 – 102 – 109 – 185 – 203 – 208 – 236 – 415 – 422 –443 –477 – 481 –500 –530 )
فمثلا في صفحة ( 35) قال ( قانون المعجزات الذي يقول : إن المعجزة إنما تحدث عند توقف إقامة الحق عليها ، واما مع عدم هذا التوقف ، وإمكان إنجاز الأمر بدون المعجزة فإنه لا تحدث بحال . كما برهنا عليه في محله ).
وفي صفحة (40) قال ( وعرفنا أيضاً كيف تتبرهن هذه الأطروحة في مقابل الأطروحة الأولى ، من حيث أن باستطاعة الإمام المهدي عليه السلام أن يحتجب عن الناس بكشل طبيعي لا إعجاز فيه ، ما لم يتوقف احتجابه على الإعجاز ، طبقاً لقانون المعجزات ، وإذا تمّ ذلك يكون الالتزام باختفائه الشخصي الدائم ، بالمعجزة ، منفياً بهذا القانون ، وينبغي تأويل أو نفي كل خبر دال عليه).
وفي صفحة (109) قال ( أما طريق المعجزة فهو منسد أساساً ، لعدم كون هذه المعجزة واقعة في طريق إقامة الحجة ، بعد فرض إيمان الفرد بالإسلام ، فلا يقتضي قانون المعجزات وجودها ، على أنها لو وجدت للزم منها الجبر الباطل على ما هو يبرهن عليه في محله من بحوث العقائد في الإسلام ).
وفي صفحة (185) قال ( عدم التأكد من مطابقة عدد من المعجزات المروية في هذه الروايات ، مع قانون المعجزات الذي ذكرناه .. أي عدم التأكد من أن هذه المعجزات واقعة في طريق إقامة الحجة ، ومن المعلوم أنها لو لم تكن واقعة في هذا الطريق، فمقتضى القاعدة نفيها وتكذيب راويها ).
وفي صفحة ( 208) قال ( إن هذا الأسلوب المقترح من المعجزة ينافي قانون المعجزات ، إذن فلا يمكن وجود مثل هذه المعجزة .
والسبب في ذلك هو أن قانون المعجزات ، كما عرفناه ، يقضي بعدم قيام المعجزة ما لم يكن قيامها طريقاً منحصراً لإقامة الحجة وهداية البشرية ، وأما إذا كانت للنتيجة المطلوبة أساليب طبيعية غير إعجازية ، كان عدم قيام المعجزة حتمياً ).
للبحث تتمة
ولكن وللأسف الشديد ومادام الجهل موجودا وما دام الشيطان وأعوانه عاملين في اصطياد المغفلين والجهلة وجدت شرذمة قليلة ممن اعتقد بعض العقائد الفاسدة من قبيل الاعتقاد بأن السيد مقتدى هو الإمام (عليه السلام).
ربما كان هذا الأمر مثيرا لاستغراب القارئ وعجبه إذ لا يتصور أن يكون هناك من يملك عقلا ووعيا يمكن أن يذهب إلى هذا الاعتقاد الذي يعد بطلانه من البديهيات وأوضح الواضحات.
ومما أثارنا وألجأنا للرد على هذه السخافات تصدي بعض الأذناب الشيطانية لنشر مثل هكذا ضلالات معتمدين على تفاهات وترهات لا يمكن أن ينخدع ويغتر بها إلا الجهلة وضعاف العقول.
وانطلاقا من مسؤوليتنا الدينية وحرصنا على كشف الفتن والضلالات ومواجهتها قررنا التصدي للرد على أصحاب هذه الدعوى الضالة المضلة كما رددنا سابقا وحزنا قصب السبق عندما رددنا على ما سبق من دعاوى ضالة أمثال دعوة قاضي السماء في حينها وكذلك دعوة أحمد إسماعيل كاطع مدعي اليماني ودعوة الرباني وغيرها.
ومما يؤسف له كثيرا أن يلجأ بعض المهرجين من المروجين لهذه الدعوة الضالة إلى كتاب موسوعة الإمام المهدي ( عليه السلام) تأليف السيد الشهيد الصدر الثاني قدس سره ليقتنصوا منها ما يمكن أن يوهم التأييد لدعواهم.
ومن أجل سد الباب أمام كل مدع كاذب سنخصص بعض المقالات لدراسة هذه الدعوة الضالة لنبين مدى تفاهتها وضحالة تفكير أصحابها.
وأول شيء يجب التنبيه اليه هو عدم صحة الاعتماد على كل ما في الموسوعة للسيد الصدر فليس السيد (قدس سره) - على جلالته - معصوما ولا كتابه من الصحيح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
فإن السيد الصدر قدس سره قد كتب موسوعته المهدوية في أوائل شبابه وقد اتضح له في أواخر حياته انه قد وقع فيها بعض الهفوات والأخطاء حتى روي عنه قدس سره انه قال : لو سنحت لي الفرصة لأعدت كتابة الموسوعة من جديد .
وقد تراجع السيد الصدر عن بعض آرائه في الموسوعة في بعض كتاباته الأخيرة .
وفيما يلي ننقل نصين من كلام السيد الصدر :
النص الأول : يتراجع فيه السيد الصدر عن رأيه في ( قانون المعجزات ) والذي يقول بأنه كتب الموسوعة على طبقه وقد بان له خطأه .
النص الثاني : يتراجع فيه السيد الصدر عن ترجيح روايات المهديين على الرجعة ، ويرجح فيه السيد القول بالرجعة ويرفض روايات المهديين بالأدلة واليك التفصيل :
أولا: لقد اعتمد السيد الصدر قدس سره على بعض الأسس التي كتب موسوعتها على طبقها والتي منها ما أسماه ( قانون المعجزات) فقد كان السيد الصدر في كثير من الموارد يحكم هذا القانون .
وفي ما يلي ذكر بعض ما استطعنا إحصاءه من موارد اعتمد فيها السيد قانون المعجزات في الجزء الثاني من الموسوعة وهو الغيبة الكبرى دون بقية الأجزاء ، واليك أخي القارئ أرقام الصفحات التي ذكر فيها هذا القانون وتطبيقاته ( ص35 –37 - 41 – 75 – 79 – 86 – 90 – 94 – 102 – 109 – 185 – 203 – 208 – 236 – 415 – 422 –443 –477 – 481 –500 –530 )
فمثلا في صفحة ( 35) قال ( قانون المعجزات الذي يقول : إن المعجزة إنما تحدث عند توقف إقامة الحق عليها ، واما مع عدم هذا التوقف ، وإمكان إنجاز الأمر بدون المعجزة فإنه لا تحدث بحال . كما برهنا عليه في محله ).
وفي صفحة (40) قال ( وعرفنا أيضاً كيف تتبرهن هذه الأطروحة في مقابل الأطروحة الأولى ، من حيث أن باستطاعة الإمام المهدي عليه السلام أن يحتجب عن الناس بكشل طبيعي لا إعجاز فيه ، ما لم يتوقف احتجابه على الإعجاز ، طبقاً لقانون المعجزات ، وإذا تمّ ذلك يكون الالتزام باختفائه الشخصي الدائم ، بالمعجزة ، منفياً بهذا القانون ، وينبغي تأويل أو نفي كل خبر دال عليه).
وفي صفحة (109) قال ( أما طريق المعجزة فهو منسد أساساً ، لعدم كون هذه المعجزة واقعة في طريق إقامة الحجة ، بعد فرض إيمان الفرد بالإسلام ، فلا يقتضي قانون المعجزات وجودها ، على أنها لو وجدت للزم منها الجبر الباطل على ما هو يبرهن عليه في محله من بحوث العقائد في الإسلام ).
وفي صفحة (185) قال ( عدم التأكد من مطابقة عدد من المعجزات المروية في هذه الروايات ، مع قانون المعجزات الذي ذكرناه .. أي عدم التأكد من أن هذه المعجزات واقعة في طريق إقامة الحجة ، ومن المعلوم أنها لو لم تكن واقعة في هذا الطريق، فمقتضى القاعدة نفيها وتكذيب راويها ).
وفي صفحة ( 208) قال ( إن هذا الأسلوب المقترح من المعجزة ينافي قانون المعجزات ، إذن فلا يمكن وجود مثل هذه المعجزة .
والسبب في ذلك هو أن قانون المعجزات ، كما عرفناه ، يقضي بعدم قيام المعجزة ما لم يكن قيامها طريقاً منحصراً لإقامة الحجة وهداية البشرية ، وأما إذا كانت للنتيجة المطلوبة أساليب طبيعية غير إعجازية ، كان عدم قيام المعجزة حتمياً ).
للبحث تتمة