صرخات الحق
18-02-2010, 09:27 PM
:55555":تعد قصص دخول الموبايل وشركاته إلى العراق وما يرتبط بها من ملفات فساد من أكثر القصص غرابة والتي تمثل درجة فائقة بأنواع الفساد المالي فهي تستحق إن تدخل إلى قاموس غينس للغرائب بجدارة واقتدار رغم انف الشعب العراقي ومعاناة ملايين الأيتام والأرامل ، فهذا هو حصاد الديمقراطية التي استأمن اللصوص على أموال الناس .
ونبدأ الحكاية عند اتفاق بناة العراق الجديد ورموزه السياسية مع محتكري شركات الموبايل بالعالم العربي وفي مقدمتهم بالع المليارات المعروف صاحب شركة عراقنا التي تحولت إلى (زين بس بالاسم ) ونظموا معهم عقود خدمة الموبايل والتي كان يتعطش إليها الشعب العراقي التي حرم منها طيلة العهد البائد .
فأبرمت عقود من خلال عراب الصفقات المريبة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات السابق التي كانت مخولة بإبرام العقود بدون شروط جزائية وذلك لغياب المؤسسات الحكومية آنذاك ، وكانت عائدات هذه العقود الأولية بضعة ملايين وهي مبالغ تافهة بكل المقاييس ، وهي تعلن عن نفسها بان هنالك اختلاسات وسرقات يمكن معرفة حجمها الحقيقي من خلال رصد الثروة التي يمتلكها اليوم رجل الأعمال المقيم في باريس والذي ينام على جبل من الدولارات التي نهبها من هذه الصفقات ، ووزع فتاتها على شلة من المهندسين العاملين معه في الهيئة وعلى إعلاميين فاشلين كانوا عاطلين عن العمل وجاءوا مع الاحتلال لسرقة أموال العراق واستثمارها في الخارج .
وبعد هذا وذاك دخل احد المسؤولين إلى المزاد مع مجموعة حكومية وآخرين ( لوكية) على أساس تصحيح مسار عقود الموبايل ، وبعد بضعة أيام من المفاوضات المريحة في ارقي فنادق عمان تمت الصفقة وأعلنوا البشرى ( وزغرد الرجال وسط باحة الفندق ) لاستمرار التعاقد مع ذات اللصوص والاعتراف رسميا بتخصيص حصة لحرامي هيئة الاتصالات ، وتصل إلى قرابة نصف مليار دولار لتسهيل دور هيئة الإعلام والاتصالات التي تنظم بعض النشاطات الفقيرة من باب ذر الرماد في العيون ولكون هذه الهيئة تعد منجما للذهب سهل الاستخراج وسريع الابتلاع فأن صراع الكتل السياسية العراقية والمتنفذين في البلاد دخلوا منافسة مع سارق المليارات للاستيلاء على هذا الكنز .
ومنذ بدء الحركة التصحيحية المزعومة الذي قادها احد الوزراء بأخضاع الشركات لنظام العداد بالثواني وتعويض المواطنين عن خسائرهم الجسيمة وهي خسارة تسجل على رصيد العراق الوطني لان عدد المشتركين تجاوز التسعة ملايين مشترك وبعمليات حسابية بسيطة بافتراض إن الاستهلاك الشهري لكل مواطن هو كارت بفئة 10 دولارات وهذا هو الحد الأدنى فسيكون مجموع الإيرادات شهريا لهذه الشركات هو (90 مليون دولار) وبعملية حسابية أخرى فأن مجموع الإيرادات السنوية سيتجاوز (12 مليار دولار ) يضاف إليها إرباح المشتركين في الفاتورة الذين يتحدثون في الموبايل على حساب الحكومة والبرلمان ويحرقون بالدولارات ليلا ونهارا بدون حساب وتذهب إلى جيوب شركات الاتصالات التي تدفع إتاوات معلومة لشخصيات سياسية معروفة بل إن لهم فيها أسهم محددة وإرباح مجهولة .
إن هذا الرقم الخطير يمثل الحد الأدنى ورغم ذلك فهو يشكل أكثر من ضعفي ونصف لميزانية مملكة الأردن ، ناهيك إن كل العالم ابرم عقودا مع هذه الشركات تضمن حقوق الدول وتضمن حق المواطن للحصول على خدمة جيدة وبأسعار تنافسية والبلد المستثنى من هذه القاعدة هو العراق والسبب بدون ( سين أو جيم أو جدل بيزنطي ) !! .
نقول إن الفساد الذي أخذ ينمو ويتكاثر وأصبح عملاقا يملئ الشاشة فلم نعد نرى غيره ولا غيرة لهؤلاء الطارئين ، ولكثرة الشكاوى التي تعد بالملايين أعلن وزير المالية بوضع غرامة اعتبرها البعض نكتة اقتصادية قياسا لأرباحهم الخيالية ، بعد إن وصل التلكؤ بشبكات الاتصالات لدرجة تثير الضحك والاشمئزاز والسخرية في الشوارع .
ولعبت وسائل الإعلام دورا كبيرا في الفساد لأنها قبضت هي الأخرى ثمن السكوت عن الواقع المزري لخدمات هذه الشركات من خلال حزمة من الرشاوى للمتنفذين عليها ظاهرها البسيط من الإعلانات ودعم بعض المؤتمرات التي تقيمها بعض المنظمات الإعلامية الوهمية لرفع شعارات هذه الشركات ، والسفرات الترفيهية للصحفيين والإعلاميين وبعض الطارئات على صاحبة الجلالة إلى كردستان العراق وبعض الدول الأخرى من اجل حرية التعبير ( !!) والمخفي منها ماهو اكبر وأعظم ، ويتم ذلك بالتآمر مع مفسدين من أمثالهم .
وفي الختام نقول ( طلعت من حلك الذيب راحت لبطون الواوية ) .
ونبدأ الحكاية عند اتفاق بناة العراق الجديد ورموزه السياسية مع محتكري شركات الموبايل بالعالم العربي وفي مقدمتهم بالع المليارات المعروف صاحب شركة عراقنا التي تحولت إلى (زين بس بالاسم ) ونظموا معهم عقود خدمة الموبايل والتي كان يتعطش إليها الشعب العراقي التي حرم منها طيلة العهد البائد .
فأبرمت عقود من خلال عراب الصفقات المريبة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات السابق التي كانت مخولة بإبرام العقود بدون شروط جزائية وذلك لغياب المؤسسات الحكومية آنذاك ، وكانت عائدات هذه العقود الأولية بضعة ملايين وهي مبالغ تافهة بكل المقاييس ، وهي تعلن عن نفسها بان هنالك اختلاسات وسرقات يمكن معرفة حجمها الحقيقي من خلال رصد الثروة التي يمتلكها اليوم رجل الأعمال المقيم في باريس والذي ينام على جبل من الدولارات التي نهبها من هذه الصفقات ، ووزع فتاتها على شلة من المهندسين العاملين معه في الهيئة وعلى إعلاميين فاشلين كانوا عاطلين عن العمل وجاءوا مع الاحتلال لسرقة أموال العراق واستثمارها في الخارج .
وبعد هذا وذاك دخل احد المسؤولين إلى المزاد مع مجموعة حكومية وآخرين ( لوكية) على أساس تصحيح مسار عقود الموبايل ، وبعد بضعة أيام من المفاوضات المريحة في ارقي فنادق عمان تمت الصفقة وأعلنوا البشرى ( وزغرد الرجال وسط باحة الفندق ) لاستمرار التعاقد مع ذات اللصوص والاعتراف رسميا بتخصيص حصة لحرامي هيئة الاتصالات ، وتصل إلى قرابة نصف مليار دولار لتسهيل دور هيئة الإعلام والاتصالات التي تنظم بعض النشاطات الفقيرة من باب ذر الرماد في العيون ولكون هذه الهيئة تعد منجما للذهب سهل الاستخراج وسريع الابتلاع فأن صراع الكتل السياسية العراقية والمتنفذين في البلاد دخلوا منافسة مع سارق المليارات للاستيلاء على هذا الكنز .
ومنذ بدء الحركة التصحيحية المزعومة الذي قادها احد الوزراء بأخضاع الشركات لنظام العداد بالثواني وتعويض المواطنين عن خسائرهم الجسيمة وهي خسارة تسجل على رصيد العراق الوطني لان عدد المشتركين تجاوز التسعة ملايين مشترك وبعمليات حسابية بسيطة بافتراض إن الاستهلاك الشهري لكل مواطن هو كارت بفئة 10 دولارات وهذا هو الحد الأدنى فسيكون مجموع الإيرادات شهريا لهذه الشركات هو (90 مليون دولار) وبعملية حسابية أخرى فأن مجموع الإيرادات السنوية سيتجاوز (12 مليار دولار ) يضاف إليها إرباح المشتركين في الفاتورة الذين يتحدثون في الموبايل على حساب الحكومة والبرلمان ويحرقون بالدولارات ليلا ونهارا بدون حساب وتذهب إلى جيوب شركات الاتصالات التي تدفع إتاوات معلومة لشخصيات سياسية معروفة بل إن لهم فيها أسهم محددة وإرباح مجهولة .
إن هذا الرقم الخطير يمثل الحد الأدنى ورغم ذلك فهو يشكل أكثر من ضعفي ونصف لميزانية مملكة الأردن ، ناهيك إن كل العالم ابرم عقودا مع هذه الشركات تضمن حقوق الدول وتضمن حق المواطن للحصول على خدمة جيدة وبأسعار تنافسية والبلد المستثنى من هذه القاعدة هو العراق والسبب بدون ( سين أو جيم أو جدل بيزنطي ) !! .
نقول إن الفساد الذي أخذ ينمو ويتكاثر وأصبح عملاقا يملئ الشاشة فلم نعد نرى غيره ولا غيرة لهؤلاء الطارئين ، ولكثرة الشكاوى التي تعد بالملايين أعلن وزير المالية بوضع غرامة اعتبرها البعض نكتة اقتصادية قياسا لأرباحهم الخيالية ، بعد إن وصل التلكؤ بشبكات الاتصالات لدرجة تثير الضحك والاشمئزاز والسخرية في الشوارع .
ولعبت وسائل الإعلام دورا كبيرا في الفساد لأنها قبضت هي الأخرى ثمن السكوت عن الواقع المزري لخدمات هذه الشركات من خلال حزمة من الرشاوى للمتنفذين عليها ظاهرها البسيط من الإعلانات ودعم بعض المؤتمرات التي تقيمها بعض المنظمات الإعلامية الوهمية لرفع شعارات هذه الشركات ، والسفرات الترفيهية للصحفيين والإعلاميين وبعض الطارئات على صاحبة الجلالة إلى كردستان العراق وبعض الدول الأخرى من اجل حرية التعبير ( !!) والمخفي منها ماهو اكبر وأعظم ، ويتم ذلك بالتآمر مع مفسدين من أمثالهم .
وفي الختام نقول ( طلعت من حلك الذيب راحت لبطون الواوية ) .