تويت
اللهم صلّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
مراتب صلة الرحم
قال الشهيد الثاني عليه الرحمة في بيان مراتب صلة الرحم
أعظم مراتبه الصلة بالنفس ، وقد ورد عنها أخبارٌ كثيرة ، و بعد ذلك دفع الضرر ، أي أن يدفع الضرر الذي يتوجه إلى الرحم ، و يساعد بعد ذلك على انتفاعه ، و بعده الصلة بواجب النفقة الرحمي مثل امرأة الأب و زوجة الأخ ، و أقل مراتب الصلة التسليم على الرحم ، و أقل منه إيصال السلام عبر واسطة كرسالة مثلاً ، و الدعاء له مع عدم وجوده ، و جاملته في حضرته
فهذا بالنسبة إلى معنى الصلة مع الرحم ، و أما بالنسبة الى معنى القطع للرحم فهو عرفي أيضًا ، فكما أن الصلة أمر عرفي ، فقطع الرحم عبارة عن كل أمر يفهم منه عرفًا الانقطاع مثل عدم السلام ،أو المجافاة في النظر و المجلس أو عدم الاحترام و الأدب ، أو عدم إرسال الرسائل في السفر ، أو ترك الزيارة في الحضر أو العيادة إذا مرض أو إذا عاد من السفر و أمثال هذه الأمور
ولا شك في أن الصدق العرفي للقطع و الصلة ، يختلف باختلاف الزمان و المكان ومراتب الأرحام
و خصوصياتهم ، فيمكن أن يكون عمل ما قطع للرحم بالنسبة للرحم القريب ، ولكنه لا يكون كذلك بالنسبة للرحم البعيد ، أو يمكن أن يكون بالنسبة للرحم الشريف ، و صاحب المقام قطع للرحم ، و أن لا يكون كذلك لغيره ، طبعًا يجب مراعاة الاحتياط عند الشك حتى لا يقع الإنسان في هذا الذنب الكبير قطيعة الرحم
و خصوصياتهم ، فيمكن أن يكون عمل ما قطع للرحم بالنسبة للرحم القريب ، ولكنه لا يكون كذلك بالنسبة للرحم البعيد ، أو يمكن أن يكون بالنسبة للرحم الشريف ، و صاحب المقام قطع للرحم ، و أن لا يكون كذلك لغيره ، طبعًا يجب مراعاة الاحتياط عند الشك حتى لا يقع الإنسان في هذا الذنب الكبير قطيعة الرحم
و من أسوأ أقسام القطع ، أن لا يهتم الإنسان بالرحم الفقير ، و بسبب ما يملكه هذا الإنسان من مال و ثروة و اعتبار دنيوي ، فإنه لا يعتني برحمة المسكين و يصل إلى عدم اعتباره من رحمه ، فيتكبر عليه أما إذا كان قريبه غنيًا ، يعتبره من رحمه فيحترمه ، و هذا الفعل ليس صلة رحم في الحقيقة ، بل يكون اعتنى بحال و جيفة الدنيا ، لا بالشخص الرحمي لكونه من رحِمه لأنه لا يهتم برحمة الفقير
فالقدر المسلم من وجوب الصلة ، هو المقدار الذي لا يصدق معه قطع الرحم عرفا ، إذن كل عمل صدق عليه صلة الرحم
فإذا لم يفعله قيل قطع رحمه وجب هذا العمل شرعا ، مثلاً إذا كان لإنسان قريب غني من رحمه و طالبه بمساعدته لرفع حاجته فتضايق الغني منه فيكون قد قطع رحمه ، إذن إعطاء المال ودفعه بمقدار يسد حاجته يعتبر صلة رحم ، و لا شك في وجوبه و هذا بالنسبة لكل حاجة ضرورية و طلبها من رحمه و كان قادرًا عليها ، فإذا لم يفعلها له اعتبر عرفًا قاطعاً للرحم ، و هذا القسم من الأعمال واجب عليه إلاّ أن يكون رفع حاجته موجبًا للعسر و الحرج أو أن تكون حاجته غير مشروعة ، أو أنه يقع في المعصية في طريق قضاء حاجته ، و هنا لا تجب ، مثلاً يعود قريبه من السفر ، و إذا لم يزره اعتبر عمله عرفًا قطعًا للرحم لكنه ، إذا أراد زيارته فإنه سيقع في المعصية ، هنا لا شكّ في عدم وجوب هذا القسم من الصلة
لـ الشيخ محمد جعفر السعيد
نسألكم الدعاء
نسألكم الدعاء
تعليق