محب الرسول
25-02-2013, 07:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة 23 : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبّدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال .
***************
( إذا شك في موت المجتهد)
لكي يرتّب أحكام البقاء عليه أو الرجوع إلى غيره .
( أو في تبّدل رأيه )
فلو عمل المكلف بمسألة ما طبقاً لرأي هذا المجتهد ثم شك أن حكم هذه المسألة هل تغيّر من الفتوى إلى فتوى غيرها ، أو من الفتوى إلى التردد في الفتوى و الاحتياط فيها .
( أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده )
كما لو شك في أن هذا المجتهد الذي يقلّده هل فقد شرط الأعلمية أو العدالة مثلاً أو لا .
( جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال. )
فيبني المكلف على عدم موته إن كان الشك في الموت ، وعلى عدم تبدّل رأيه إن كان الشك فيه ، و على عدم فقده الشروط التي يلزم توفرها للإستمرار على تقليده ، و يعتبر الحالة السابقة على مرحلة الشك لا زالت باقية بحالها ، إلا أن يثبت له عكس ما بنى عليه ، فإنه يتعامل مع ما ثبت له أخيراً بحكم كل حالة .
و هل يجب عليه الفحص عند شكه هذا ؟
لا يجب عليه الفحص ، لأن هذا من الفحص و التبين و البحث في الشبهات الموضوعية ، وهو غير واجب .
و لا شك أن الحكم بعدم وجوب الفحص في حالة الشك بفقدان المجتهد للشروط كالأعلمية و العدالة في إنما يكون في حال ما إذا كان قد ثبت له توفر تلك الشروط أولاً ثم حصل له الشك ، و أما إذا كان الشك في ثبوت جامعية هذا الشخص لشروط الاجتهاد قبل أن يقلّده فإنه يجب عليه الفحص لمعرفة كون من سيرجع له في التقليد هل هو جامع للشرائط أم لا ، حتى يكون تقليده صحيحاً .
مسألة 23 : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبّدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال .
***************
( إذا شك في موت المجتهد)
لكي يرتّب أحكام البقاء عليه أو الرجوع إلى غيره .
( أو في تبّدل رأيه )
فلو عمل المكلف بمسألة ما طبقاً لرأي هذا المجتهد ثم شك أن حكم هذه المسألة هل تغيّر من الفتوى إلى فتوى غيرها ، أو من الفتوى إلى التردد في الفتوى و الاحتياط فيها .
( أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده )
كما لو شك في أن هذا المجتهد الذي يقلّده هل فقد شرط الأعلمية أو العدالة مثلاً أو لا .
( جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال. )
فيبني المكلف على عدم موته إن كان الشك في الموت ، وعلى عدم تبدّل رأيه إن كان الشك فيه ، و على عدم فقده الشروط التي يلزم توفرها للإستمرار على تقليده ، و يعتبر الحالة السابقة على مرحلة الشك لا زالت باقية بحالها ، إلا أن يثبت له عكس ما بنى عليه ، فإنه يتعامل مع ما ثبت له أخيراً بحكم كل حالة .
و هل يجب عليه الفحص عند شكه هذا ؟
لا يجب عليه الفحص ، لأن هذا من الفحص و التبين و البحث في الشبهات الموضوعية ، وهو غير واجب .
و لا شك أن الحكم بعدم وجوب الفحص في حالة الشك بفقدان المجتهد للشروط كالأعلمية و العدالة في إنما يكون في حال ما إذا كان قد ثبت له توفر تلك الشروط أولاً ثم حصل له الشك ، و أما إذا كان الشك في ثبوت جامعية هذا الشخص لشروط الاجتهاد قبل أن يقلّده فإنه يجب عليه الفحص لمعرفة كون من سيرجع له في التقليد هل هو جامع للشرائط أم لا ، حتى يكون تقليده صحيحاً .