بعض علماء السلفية في ميزان الشيخ الألباني ! الموضوع طريف جدا ويكشف عن فوائد جميل
بعض علماء السلفية في ميزان الشيخ الألباني ! الموضوع طريف جدا ويكشف عن فوائد جميلة يحسن الإطلاع عليها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية عطرة لكم إخواني الأعزاء
طعن الشيخ الألباني قي شيوخ سلفية معروفون من أمثال ( التويجري وابن عثيمين والشنقيطي ...) وطعن في الشيخ عبد القادر السندي وغيرهم وقال أنهم يتبعون أهواءهم ويضعفون ما صح بجهلهم وإتباعهم لأهوائهم ... وإليكم كلامه حرفيا من كتاب الشيخ الألباني الرد المفحم ص 79 ( وفي البحث التالي ما يؤكد ما تقدم آنفا من جهل الشيخ - ومن جرى مجراه - بعلم الحديث وطرق نقده تصحيحا وتضعيفا حسب القواعد العلمية الصحيحة وتعصبهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا لمذهبهم ورأيهم وهواهم والله المستعان . البحث الثامن : تأكيد صحة قوله صلى الله عليه وسلم : ( صحيح ) " إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها " . أقول وبالله المستعان : لقد تهافت القوم على نقد متن هذا الحديث وتضعيفه مخالفين في ذلك من قواه من حفاظ الحديث ونقاده : كالبيهقي في " سننه " والمنذري في ترغيبه والذهبي في " تهذيبه " وغيرهم وقد اختلفت أساليبهم في ذلك فمنعم من قنع بذكر طريق واحدة وتضعيفها ومنهم من زاد على ذلك كما سترى ولكنهم جميعا اتفقوا على نقل ما قيل في الراوي من الجرح دون التوثيق ( 1 ) بل إن بعضهم دلس وأوهم أنه ليس هناك موثق بل وأنه في منتهى درجة الضعف بحيث أنه لا يستشهد به وهذا كذب محض كما اتفقوا جميعا على مخالفة قاعدة العلماء في تقوية الحديث ______ ( 1 ) وقد ذكر صاحبنا الفاضل علي الحلبي في رسالته النافعة : " تنوير العينين " ( ص 17 - 27 ) أقوال أربعة عشر منهم وكل من وقف عليها يتبين أن بعضهم يقلد بعضا بالطرق والآثار السلفية الأمر الذي أكد أنهم دخلاء في هذا العلم ولئن كان فيهم من هو على شيء من المعرفة به فقد جار على السنة وحاد عن الحق اتباعا للآباء والمذاهب . وبيان ذلك من وجوه : الأول : أنني مع كوني كنت قد خرجت الحديث في كتابي هذا من حديث عائشة وأسماء بنت عميس وقتادة مبينا علة إسنادي الأولين وإرسال الثالث فإن جمهورهم كتم هذه الحقيقة وأوهموا قراءهم أنني إنما استدللت بحديث عائشة وحده فقط وأني ما بينت ضعف سنده وليس كذلك كما هو في الكتاب مسطور ويأتي بيانه الآن ومن أولئك الجمهور : الشيخ التويجري وابن عثيمين والشنقيطي في " الأضواء " ( 6 / 597 ) وغيرهم ولقد كان الواجب عليهم - لو أنصفوا - أن يبينوا نقطة الخلاف بيني وبينهم وأن لا يوهموهم خلاف الواقع فيحملوا وزر من يصرح كمؤلفة " حجابك أختي المسلمة " فقد قالت ( ص 33 ) : " أما الفئة التي أجازت كشف وجوه النساء لم ( كذا ) تستدل إلا بحديث أبي داود . . . " وهي في ذلك مقلدة للتويجري في هذا النفي ( ص 236 ) ويبدو من تعريفها للحديث المرسل أنها لا تفقه شيئا من علم المصطلح البتة . الثاني : أنه لا يجوز لهم أن يقتصروا على نقل أقوال الجارحين للراوي دون أقوال المخالفين لهم ولا سيما وهم في صدد الرد على مخالفيهم فإنه ينافي الأمانة العلمية المنوطة بهم كما هو ظاهر وقد تولى كبرهم هذا الكتمان الشيخ عبد القادر السندي - هداه الله - فإنه أضاف إليه أنه أوهم القراء أن الكتمان من صنيع الذهبي وهو منه بريء كما أنه لم يذكر من الأحاديث الثلاثة - تبعا للشنقيطي والتويجري وابن عثيمين - إلا حديث عائشة فقال بعد أن ذكر انقطاعه المعروف ( ص 13 - 14 ) : " قلت : في إسناده علة أخرى قادحة وهي أن سعيد بن بشير منكر الحديث قال الإمام الذهبي . . . " . ثم سود ستة أسطر كلها من عبارات الجرح وعلق عليها عازيا : " ميزان الاعتدال للإمام الذهبي 128 / 2 " . فأقول : إذا رجع القراء إلى هذا المصدر الذي منه نقل السندي تلك العبارات وجد العجب العجاب والجرأة الغريبة في التدليس والتضليل فإنه ترك من " الميزان " ما يخل به ميزان النقد والاعتدال فيه وإليك بعضا مما ترك هداه الله . 1 - وقال أبو حاتم : " محله الصدق " . 2 - وقال شعبة : " صدوق اللسان " . 3 - وقال ابن الجوزي : " قد وثقه شعبة ودحيم " . 4 - وقال أبو حاتم : " يحول من ( كتاب الضعفاء ) " . 5 - قال ابن عدي : " لا أرى بما يروي بأسا . . . " . هذه الأقوال كلها مما كتمه الشيخ السندي - هداه الله - عن قرائه وهي كلها في " الميزان " الذي نقل منه ما تقدم من الجرح فعل ذلك ليتسنى له أن يختم تلك العبارات الجارحة بقوله : " هذه الروايات لا تصلح أن تكون صالحة للمتابعات والشواهد . . . فيكون إسناد هذا الحديث ضعيفا جدا " . هذا هو بيت القصيد - كما يقال - من كتمانه لعبارات التوثيق هذه لأنها تحول بينه وبين التضعيف الشديد الذي تبناه في نفسه سلفا ثم أخذ من كلام الذهبي ما يوافقه ولم يكتف بما سبق من التدليس والتزوير بل زاد - ضغثا على إبالة - فقال عقب قوله الآنف : " راجع المراجع الآتية : " الكامل " لابن عدي . . . وغيرها من كتب الرجال حتى تقف على حقيقة الرجل والله المستعان " . قلت : وذكر مع " الكامل " سبعة مصادر أخرى إذا رجع القراء إلى بعضها وجدوا خلاف ما يعنيه من التضعيف الشديد فمنها : 1 - " التاريخ الكبير " للبخاري قال ( 2 / 1 460 ) : " يتكلمون في حفظه " . زاد فيه ابن عساكر في " التاريخ " ( 7 / 215 - المصورة ) و" التهذيب " : " وهو محتمل " . 2 - الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم فإذا رجعت إليه وجدت فيه : أولا : عن ابن عيينة : " كان حافظا " . ثانيا : عن أبي زرعة الدمشقي قال : سألت دحيما : ما كان قول من أدركت في سعيد بن بشر ؟ فقال : " يوثقونه وكان حافظا " . ثالثا : قال أبي وأبو زرعة : " محله الصدق عندنا " . رابعا : سمعت أبي ينكر على من أدخله في " كتاب الضعفاء " وقال : " يحول منه " . 3 - " الكامل " لابن عدي ختم ترجمته بقوله ( 3 / 376 ) : " ولا أرى بما يروي الوليد بن مسلم عنه بأسا ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق " . 4 - " الضعفاء " لابن الجوزي قال فيه ( 1 / 315 ) - بعد أن حكى أقوال مضعفيه - : " وقد وثقه شعبة ودحيم " . قلت : وهناك مصادر أخرى أشار إليها السندي بقوله : " وغيرها " منها : 5 - " تهذيب التهذيب " قال فيه : قال البزار : " وهو عندنا صالح ليس به بأس " . 6 - " الكاشف " للذهبي قال : " قال البخاري : يتكلمون في حفظه وهو محتمل وقال دحيم : ثقة كان مشيختنا يوثقونه " . ولم يذكر الذهبي شيئا من أقوال من جرحه فهذا معناه أنه مقبول عنده ويؤيده أنه أورده في كتابه : " معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد ( ص 112 - 144 ) : " وثقه شعبة وغيره وقال البخاري : يتكلمون في حفظه قال النسائي : ضعيف " . قلت : فهذه النصوص من هؤلاء الأئمة - ومن المصادر التي أحال السندي القراء إليها - تؤكد بكل وضوح أنه كان يدلس على القراء لأنها لا تدل على أن سعيدا هذا ضعيف جدا لا يصلح للاستشهاد به بل هي إن لم تدل على أنه وسط يستدل بحديثه فهي على الأقل تدل على أنه يعتبر ويتقوى به وهذا ما صرح به الزيلعي فقال في " نصب الراية " ( 1 / 74 ) - بعد أن ذكر بعض ما قيل فيه مما تقدم - : " وأقل أحوال مثل هذا أن يستشهد به " . قلت : وهذا مطابق تماما لما جرينا عليه في " الحجاب " من تقوية حديثه وأنه صالح للاستشهاد به فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والخلاصة : أنني لا أريد مما سبق بيان ما فعله المشايخ - وبخاصة السندي منهم فضلا عمن قلدهم وألف في تضعيف الحديث - من كتمان الأقوال الموثقة لسعيد والمقوية لحاله وأنه صالح للاستشهاد به . والله الموفق . الثالث : أنهم جهلوا أو تجاهلوا أن سعيد بن بشير هذا لم يتفرد بمتن هذا الحديث بل قد تابعه عليه ثقة حافظ عند أبي داود في " المراسيل " ( 310 / 437 ) بسنده الصحيح عن هشام عن قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره نحوه . وهشام هذا هو ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين . قلت : فهذه متابعة قوية من هشام لسعيد تدل على أن سعيدا قد حفظ متن الحديث وأخطأ في إسناده إلى عائشة لمخالفة هشام إياه فإنه لم يجاوز به قتادة فيكون إسناده مرسلا صحيحا لأن قتادة تابعي جليل قال الحافظ في " التقريب " : " ثقة ثبت " . وحينئذ يجري فيه حكم الحديث المرسل إذا كان له شواهد وهذا ما سيأتي بيانه ومن جهل بعض المتعلقين بهذا العلم أنه بعد أن ضعف رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة تضعيفا شديدا عاد يعتمد عليها ليضرب بها رواية قتادة هذه الصحيحة المرسلة فقال : " فإن قتادة قد روى الحديث عن خالد بن دريك عن عائشة فلا يمتنع أن يكون أسقط خالدا وعائشة فذكر الحديث مرسلا إذ أن قتادة مدلس " كذا قال العدوي في " حجابه " ( ص 72 ) وتبعه العنبري في كتيبه ( ص 25 ) . فتأمل كيف جزم برواية قتادة عن خالد . . . بعد أن ضعفها جدا وتأول بها رواية هشام عن قتادة الصحيحة ؟ أليس هذا من قبيل اللعب على الحبلين أو الكيل بكيلين ؟ أما نحن فقد رجحنا رواية قتادة هذه المرسلة لقوة إسنادها اتباعا لعلم الحديث وإن كنا نعتقد أن ذلك لا يوهن من حجتنا شيئا لأن كلا من الرواية المرسلة والمسندة تؤيد الأخرى متنا ويشهد لهما الحديث الثالث عن أسماء بنت عميس المذكور في الكتاب ( ص 58 ) ولقد صنع فيه العدوي ما صنع السندي في حديث عائشة فقد أعلن ( ص 70 ) أن ضعفه شديد ثم بين له ثلاثة علل ليس فيها ما يؤيد زعمه المذكور : الأولى : ابن لهيعة . وكنت ذكرتها في " الحجاب " وبينت أنه يستشهد به وهو الذي عليه العمل عند الحفاظ كابن تيمية رحمه الله كما سيأتي ( ص 96 ) . الثانية : عياض بن عبد الله . فذكر اختلاف العلماء فيه وأن أكثرهم ضعفه وهذا كما ترى لا يعني أنه شديد الضعف بل هو كابن لهيعة كما يدل على ذلك قول الحافظ في " التقريب " : " فيه لين " . ولذلك تحاشاه العدوي . الثالثة : قول الراوي : " أظنه عن أسماء . . . " . قال : " وهذا يوهن السندي " . فأقول : كلا لأن المراد : الظن الراجح وهو مما يجب العمل به - كما هو مقرر في علم الأصول - على أن القول المذكور إنما جاء في رواية البيهقي فقط خلافا لرواية الطبراني في " المعجم الأوسط " والطريق واحدة وخلافا لروايته في " المعجم الكبير " من طريق أخرى عن ابن لهيعة . ثم هب أن هذا القول ثابت في الرواية فمن أين لك أنها تعني الضعف الشديد الذي زعمته ؟ إذ المعنى المتبادر أنه يظن - أعني : الراوي - أن الحديث عن أسماء أو غيرها من الصحابة وأسوأ الاحتمالات أنه لا يدري هل هو مسند عن صحابي أو مرسل ؟ فهل ذلك يجعل الإسناد ضعيفا جدا ؟ أم هي الأهواء التي تعمي وتصم ؟ ولعله مما يؤيد ما ذكرته من الظن الراجح أن عبيد بن رفاعة الراوي عن أسماء معروفة بروايته عنها من غير هذه الطريق في " السنن الأربعة " و" المسانيد " وغيرها وله فيها حديث كنت خرجته في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " برقم ( 1252 ) وغيره . ثم جاء من بعد العدوي من قلده في زعمه بشدة الضعف في العلتين الأوليين دون الثالثة وكأنه بدا له أنه لا قيمة لها وأنها ليست بعلة مطلقة ولكنه زعم علة أخرى هو فيها أبطل من مقلده فزعم أن عبيد بن رفاعة مجهول لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي ذاك هو العنبري إذ قال في كتيبه ( ص 16 ) : " ولا يخفى أن توثيقهما رخو لا يعتمد عليه " . كذا قال أصلحه الله فإن الرخاوة التي زعمها ليست على الإطلاق وإنما في توثيق من لا يعرف إلا برواية الواحد والاثنين - كما حققته في غير هذا الموضع - وعبيد هذا كذلك فقد روى عنه جمع من الثقات كما ترى في " التهذيب " ووثقه الذهبي في " التلخيص " وصحح له الترمذي والحاكم ثم هو إلى ذلك تابعي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل قيل بصحبته فالعجب من هؤلاء الناشئين المغرورين بأنفسهم وجرأتهم وتسرعهم في إصدار الأحكام على الرواة وغيرهم بما لم يسبقوا إليه من الحفاظ النقاد والأمر الذي يذكرنا بالمثل المعروف : " تزبب قبل أن يتحصرم " . على أنه لو سلمنا بجهالة عبيد هذا فذلك لا يمنع من الاستشهاد به كما سيأتي في كلام ابن تيمية ( ص 97 - 98 ) . ومن ذلك أن المومى إليه انتقد صاحبنا على الحلبي لأنه استشهد في تقوية حديث عائشة بقول الحافظ في " التلخيص " : " وله شاهد أخرجه البيهقي . . . " وذكر إسناده بحديث أسماء وسكوت الحافظ عليه فقال صاحبنا عقبه ( ص 39 ) : " كأنه يحسنه به كما هو معروف من منهجه رحمه الله تعالى إذا لا يورد المحدث شاهدا إلا لما ينجبر عنده وإلا فماذا يفيده الشاهد إذا كان غير نافعه ؟ " . فانتقده المومى إليه بما خلاصته ( ص 16 ) : أن المحدثين الأقدمين ومنهم المعاصرين ما زالوا يذكرون الحديث الضعيف أو الموضوع ويوردون شواهده التي لا تزيده إلا وهنا على وهن ولم يقل أحد : أنهم بذلك يحسنون الحديث ثم ذكر ستة أمثلة على ذلك : أحدها من " اللآلي " للسيوطي والأخرى من كتابي " الضعيفة " والإرواء " ثم أجاب عن سؤال طرحه هو خلاصته : أن إيراد المحدثين للطرق الضعيفة إنما هو من أجل التنبيه على ضعفها ( 1 ) . قلت : وهذا انتقاد باطل يدل على جهل بالغ بهذا العلم الشريف وأصوله فإن تقوية الحديث بكثرة الطرق - بشرط أن لا يشتد ضعفها - أمر معروف وسبيل مطروق عند علماء الحديث لا حاجة للاستدلال له ( 1 ) ______ ( 1 ) وانظر كلام ابن تيمية الأتي ( ص 96 ) تتأكد من صحة ما قلت وجهل المجيب . وهو الحديث الحسن لغيره الذي يكثر الترمذي من ذكره في " سننه " وتحدث عنه في " العلل " الذي في آخره ( 10 / 457 ) وكتبي طافحة بهذا النوع من الحديث والتذكير به ولا سيما " الصحيحة " منها وكذلك النقل عن كتب التراجم وتفريقهم بين الراوي الضعيف الذي يستشهد به وغيره ممن لا يستشهد به لشدة ضعفه والأمثلة التي ذكرها تختلف كل الاختلاف عن حديث أسماء الذي استشهد به الحافظ واستقوى به صاحبنا من ناحيتين : إحداهما : أنها - أعني : الأمثلة - شديدة الضعف فلا تصلح للشهادة . والأخرى : أن الذين أوردوها أتبعوها ببيان شدة ضعفها فأين هذا من صنيع الحافظ رحمه الله تعالى الذي رده المومى إليه ؟ فإن الحافظ لم يبين ضعفه ولو فعل لم يصح تشبيهه بتلك الأمثلة لأنه ليس شديد الضعف . وأما جوابه المذكور فهو مما يؤكد جهله بهذا العلم لأنه لم يبين سبب التنبيه على الضعف وثمرته والجواب يعرف بعضه على الأقل مما سبق وهو أنه إذا كان الضعف يسيرا وتعددت طرقه تقوي الحديث ووجب العمل به كحديثنا هذا وإلا كان غريبا لم يجز العمل به بل ولا روايته إلا ببيان ضعفه وهذا ما أخل به جماهير المؤلفين فإنهم يتساهلون برواية الأحاديث الضعيفة دون بيان ضعفها كما فعل التويجري في الأمثلة العشرة المتقدمة وتجاهل هو وغيره تقوية هذا الحديث بطرقه من جهة أخرى والسندي والعدوي وغيرهما يعرفون هذا جيدا ولذلك زعموا شدة ضعف طرقه وقلدهم في ذلك المومى إليه - كما تقدم - دون أن ينتبه إلى ما يرميان إليه من الزعم المذكور . ثم استدركت فقلت : بلى إنه قد تنبه لذلك وتابعهم عليه قصدا فإنه لما تكلم على إسناد حديث قتادة المرسل قال ( ص 23 ) : " الحق أن الإسناد إلى قتادة صحيح نظيف جدا وصواب أن المرسل إذا اعتضد بسند ضعيف فإنه يصير صحيحا محتجا به هذا حق لا جدال فيه ولكن فات أولئك الذين يعتمدون هذا الكلام أن مراسيل قتادة ضعيفة لا تقوم بها حجة أبدا " . ثم سود أكثر من صفحة بالنقل عن بعض الأئمة أنه لا يحتج بمرسل قتادة وأنه بمنزلة الريح . فأقول - والله المستعان على نابتة هذا الزمان - : عدم الاحتجاج بمرسل قتادة ليس موضع خلاف وإنما : هل يتقوى بالمسند الضعيف أم لا ؟ هذا هو الموضوع فنحن نرى تبعا للبيهقي وغيره أنه يتقوى وهو صريح قول المومى إليه : " وصواب . . . " إلخ لكنه لحداثته لم يثبت عليه فنقضه بقوله : " ولكن فات أولئك . . . " ولذلك رد بقلة أدب وجهل بالغ على البيهقي تقويته لمرسل خالد بن دريك الذي كنت نقلته عنه في " الكتاب " ( ص 59 ) فقال هذا الحدث ( ص 25 ) : " فليس قويا لأن المرسل ضعيف . . . " . فأقول : لم يفتنا - والحمد لله - ما زعمت فإننا لم نحتج بمرسل قتادة وإنما به وبما انضم إليه من الشواهد كما كنا ذكرنا في " الجلباب " ( ص 58 - 59 ) وإنما أنت الذي فاتك " صوابك " الذي نقضته بآخر كلامك ثم تطاولت على الإمام البيهقي ثم الذهبي الذي قوى مرسل خالد بن دريك بقول الصحابة - يعني : ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة وغيرهم كما تقدم ( ص 34 و49 - 51 ) و( ص 59 ) من " الجلباب " - فلم ترفع إلى ذلك رأسا واستكبرت وقلت دون أدنى خجل : " وهو معارض بقول من مضى من الصحابة أيضا وقد سلف قول ابن مسعود رضي الله عنه " فأقول : هذه المعارضة تدلنا على أنك متطفل في هذا العلم وأنك تهرف بما لا تعرف فمن هم الصحابة الذين تعارض بقولهم قول الصحابة الذين أشار إليهم البيهقي ؟ إنهم لا وجود لهم إلا في مخيلتك فالمعارضة باطلة . وأما قول ابن مسعود فقد سبق الجواب عنه في " الكتاب " ( ص 52 - 56 ) ثم هو فرد خالفه جماعة فإن صحت المعارضة به فلا بد من مرجح وهو الحديث الذي عمل به مخالفوه فبه يترجح قولهم على قول ابن مسعود وتسقط المعارضة به ويسلم قول البيهقي ومن تابعه وهم جمهور الصحابة والأئمة كما تقدم بيانه بما لا تجده في مكان آخر . وتقوية المرسل بالشواهد أمر معروف لدى العلماء ولو كان من النوع الذي لا يحتج به كما قال أحمد : " ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح " - كما في " جامع التحصيل " للعلائي ( ص 102 ) - فالحسن في هذا كقتادة ومع ذلك فقد قوى الإمام الشافعي مرسل الحسن : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ببعض ما قوينا نحن به حديث قتادة فقال في كتابه : " أحكام القرآن " عقب هذا المرسل : " وهذا وإن كان منقطعا ( يعني : مرسلا ) فإن أكثر أهل العلم يقول به ويقول : الفرق بين النكاح والسفاح الشهود وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " ( 1 ) . قال البيهقي : " أكد الشافعي رضي الله عنه مرسل الحسن بشيئين : أحدهما : أن أكثر أهل العلم يقول به . والثاني : أنه ثابت عن ابن عباس من قوله " ( 2 ) . قلت : وهذا الذي به قوى الإمام الشافعي حديث الحسن المرسل يصدق تماما على مرسل قتادة فإنه قد عمل به أكثر العلماء - ومنهم الإمام ______ ( 1 و2 ) ذكرهما الحافظ العلائي في " أحكام المراسيل " ( ص 104 ) في ( أمثلة لما يعتضد به المراسيل ) وقول ابن عباس قد روي مرفوعا وله شواهد مرفوعة كثيرة في " مجمع الزوائد " ( 4 / 286 ) منها عن عائشة وصححه ابن حبان ( 1248 ) وابن حزم ( 9 / 462 ) وهو في " الإرواء " ( 6 / 243 ) . أحمد في رواية كما تقدم - وهو في الوقت نفسه ثابت عن ابن عباس من قوله من طرق عنه صحيحة كما تقدم هنا وفي " الكتاب " أيضا وأكدته في " البحث الخامس " وانظر ( ص 49 - 51 ) من " البحث السابع " . وهناك مقو ثالث لحديثنا هذا يزداد به قوة على قوة وهو أن له شاهدين مسندين من حديث عائشة وأسماء بنت عميس كما تقدم . ومقو رابع وهو قول أو عمل رواته به وهم : عائشة وأسماء بنت عميس وقتادة . 1 - أما عائشة فقد صح عنها أنها قالت في المحرمة : ( صحيح ) " تسدل الثوب على وجهها إن شاءت " . وتقدم تخريجه ( ص 37 ) وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم . 2 - وأما أسماء فقد صح : أن قيس بن أبي حازم دخل مع أبيه على أبي بكر رضي الله عنه وعنده أسماء فرأيناها امرأة بيضاء موشومة اليدين كما تراه في الطبعة الجديدة ل " الجلباب " . وقد عارض هذا الأثر بعض من لا علم عنده من المقلدة بآية ( الضرب بالخمر ) زاعما بأنها تعني تغطية الوجه وقد سبق إبطال ذلك بما لا مزيد عليه . كما زعم أن كشف يديها كان للذب بها عن أبي بكر وهذه ضرورة . كذا قال المسكين كأنه لا يعلم أنها لم تكن محرمة يحرم عليها القفازان وأن الذب المذكور يمكن أن يكون باليد الواحدة فأين الضرورة المجوزة للكشف عن اليدين كلتيهما والضرورة - لو كانت - فهي تقدر بقدرها كما يقول العلماء لقد ورث هذا وأمثاله من مقلديهم تسليط سيف التعطيل على النصوص وإبطال دلالاتها الصريحة دفاعا عن معاني مزعومة لا حقيقة لها فهل من معتبر ؟ 3 - وأما قتادة فقد قال في تفسير آية : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " أخذ الله عليهن أن يقنعن على الحواجب " . والمعنى : يشددن جلابيبهن على جباههن وليس على وجوههن كما فسره الإمام ابن جرير وتقدم بيان ذلك . فأقول : هذه الحقائق لهذا الحديث قد تجاهلها أولئك المشايخ ومقلدوهم فخالفوا بذلك جماهير العلماء من السلف والخلف تفريعا في قولهم وعملهم بنص الحديث وخالفوا علماء الحديث تأصيلا وهو تقوية الحديث بالطرق والشواهد فإن هذا من أصولهم التي تفرع منها تقوية بعض الأحاديث التي ليس لها سند صحيح يحتج به فمن كان جاهلا بهذا الأصل وبطرق الحديث والشواهد وقع فيما وقع فيه هؤلاء من تضعيف هذا الحديث الصحيح قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " ( 18 / 25 - 26 ) : " والضعيف عندهم نوعان : ضعيف لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواهي . وقد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه ويكون الغالب عليه الصحة [ فيروون حديثه ] لأجل الاعتبار به والاعتضاد به ( 1 ) فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوى بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بها ولو كان الناقلون فجارا فساقا فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط وهذا مثل ( 2 ) عبد الله بن لهيعة فإنه من أكابر علماء المسلمين وكان قاضيا بمصر كثير الحديث لكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فوقع في حديثه غلط كثير مع أن الغالب على حديثه الصحة قال أحمد : قد اكتب حديث الرجل للاعتبار به مثل ابن لهيعة " . ولقد أبان ابن تيمية رحمه الله في كلمة أخرى عن السبب في تقوية الحديث الضعيف بالطرق والشرط في ذلك ووجوب التمسك بهذه القاعدة فقال ( 13 / 347 ) : ______ ( 1 ) انظر ما تقدم ( ص 89 - 90 ) . ( 2 ) الأصل : " ومثل هذا " ولعل الصواب ما أثبتنا وليتأمل القراء في قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ابن لهيعة وأنه يستشهد به لتعلم جهل الذين زعموا أنه ضعيف جدا لا يستشهد به ( ص 87 - 88 ) .
" والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو [ كان ] الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب . وإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات ( قلت : كحديث هذا ) وقد علم أن المخبرين لم يتواطآ على اختلافه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد علم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال ويأتي شخص قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه . ( قال : ) وبهذه الطريق يعلم عامة ما تتعدد جهالته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله " . ( قال : ) " وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك . ولهذا إذا روي الحديث الذي يأتي فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهما النسيان والغلط " . وذكر نحو هذا المقطع الأخير من كلامه رحمه الله الحافظ العلائي في " جامع التحصيل " ( ص 38 ) وزاد : " فإنه يرتقي بمجموعهما إلى درجة الحسن لأنه يزول عنه حينئذ ما يخاف من سوء حفظ الرواة ويعتضد كل منهما بالآخر " . ونحوه في " مقدمة ابن الصلاح " " ومختصرها " لابن كثير ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ( ص 352 ) : " وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيئ الحفظ وبالحديث المرسل ( 1 ) ونحو ذلك ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون : إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره . . . " . ثم ذكر قول أبي أحمد : " قد أكتب حديث الرجل لأعتبره " وضرب عليه مثلا ابن لهيعة كما تقدم في كلامه السابق ( ص 96 ) . ______ ( 1 ) قلت : فيه رد مباشر على العدوي والعنبري ونحوهما من الأحداث في العلم فإنهم لم ينتفعوا بمرسل قتادة ومسند ابن لهيعة الذي عيبه سوء الحفظ وعبيد بن رفاعة بزعم أنه مجهول . انظر ( ص 88 ) . ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مثالا للمرسل الذي تقوى بجريان العمل به وهو حديث الحسن بن محمد ابن الحنفية قال : " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن أبي ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة " . أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي في " المشكل " ( 2 / 415 - 416 ) والبيهقي ( 9 / 192 و284 - 285 ) وقال : " هذا مرسل وإجماع المسلمين عليه يؤكده " . وقال ابن تيمية ( 32 / 188 - 189 ) : " . . . وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم والمرسل في أحد قولي العلماء حجة : كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وفي الآخر : هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن أو أرسل من وجه آخر ( 1 ) . وهذا قول الشافعي فمثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء " . قلت : ومرسل قتادة هذا - الذي نحن في صدد الكلام على بيان صحته - قد توفرت فيه هذه الشروط كلها وزيادة - كما تقدم بيانه - فينبغي أن يكون ______ ( 1 ) قلت : يشترط في هذا الوجه شرط دقيق نبه عليه النووي رحمه الله وكنت شرحته في " الجلباب " ( ص 43 - 45 ) فراجعه . حجة باتفاق لا خلاف فيه لو لا العصبية المذهبية والأهواء الشخصية والجهل بهذا الأصل العظيم الذي أشاد به شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء الحديث وحفاظه وأنقذوا به مئات الأحاديث من الضعف الذي يقتضيه مفردات أسانيدهم ومن أمثلة ذلك " حديث صلاة التسابيح " فإنه قد تبين بعد تتبع طرقه أنه ليس له إسناد ثابت ولكنه صحيح بمجموع طرقه وقد صححه - أو على الأقل حسنه - جمع من الحفاظ : كالآجري وابن منده والخطيب وأبي بكر السمعاني والمنذري وابن الصلاح والنووي والسبكي وغيرهم ومنهم البيهقي فقد ساقه في " شعب الإيمان " ( 1 / 247 ) بإسناد ضعيف من حديث أبي رافع ثم قال : " وكان عبد الله بن المبارك يفعلها وتداولها الصالحون بعضهم من بعض وفيه تقوية للحديث المرفوع . وبالله التوفيق " . وسبقه إلى هذا الحاكم فقال في " المستدرك " ( 1 / 319 ) : ومما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا هذا إياه ومواظبتهم عليه وتعليمه للناس ومنهم عبد الله بن المبارك . . . " . ثم ساق إسناده بذلك إلى ابن المبارك وقال عقبه : " رواته عن ابن المبارك ثقات ولا يتهم عبد الله أن يعلم ما لم يصح عنده " . ووافقه الذهبي . وقلت : ومن كلام هؤلاء الأئمة الأعلام في إثبات هذا الأصل العظيم - ألا وهو تقوية الحديث بالطرق والشواهد - وتطبيقهم إياه في النماذج المذكورة فهو أكبر دليل على جهل هؤلاء المضعفين لهذا الحديث فكأنهم لا يعلمون - ما يعرف عند العلماء بالحديث الحسن أو الصحيح لغيره وما مثلهم في ذلك - كما قال بعضهم - إلا كمثل قاض رفعت إليه قضية تحتاج إلى شهادة رجل وامرأتين فشهدت امرأة فردها لأن شهادتها على النصف من شهادة الرجل فجاءت أخرى فشهدت بمثل شهادة الأولى فردها أيضا بنفس التعليل هذا هو مثل هؤلاء . والله المستعان . هذه آفة أكثر الكتاب اليوم الذين استسهلوا هذا العلم فانطلقوا يصححون ويضعفون دون أن يعرفوا أصوله وقواعده فقد رأيت أحدهم جاء إلى قوله صلى الله عليه وسلم : " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " . فضعفه من طرقه الأربعة وهو يعلم أن الحافظ ابن حجر وغيره قد قواه كما يعلم أن عمل الخلفاء الراشدين عليه فلم يعبأ بذلك كله مع أنه قد فاته طريق صحيح لم يتعرض لذكره كنت أشرت إليه في تخريج الحديث في " الإرواء " ( 3 / 254 / 767 ) وهو في " صحيح أبي داود " ( 1403 ) فكان عليه أن يبحث عنه وإلا سلم لأهل العلم والاختصاص بحثهم وعلمهم . ومن الغريب أن هذا وأمثاله من المعاصرين ينقمون أشد النقمة على بعض الطلبة حين يجتهدون في بعض المسائل الفقهية - وليسوا أهلا للاجتهاد - ثم ينسى هؤلاء الناقمون أنفسهم حين يقعون في مثل الذي أنكروا بتصحيحهم وتضعيفهم للأحاديث وهم ليسوا من أهل الاجتهاد فيه ( يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) [ الصف : 2 و3 ] . انتهى كلامه
استخراج : أسد الله الغالب
المواضيع المتشابهه
بعض علماء السلفية في ميزان الشيخ الألباني ! الموضوع طريف جدا ويكشف عن فوائد جميل
العرض العادي
