الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الذي بعثه لتتميم مكارم الأخلاق وعلى آله السادة الأبرار الذين انتجبهم ليكونوا هداة الخلق إليه كما يحب ويرضى.
لكل علم تعريف وموضوع وغاية, ينبغي توجه الباحث إليها ليتسنى له رسم الخطوط العريضة لبحثه ولئلا يخرج عن الحدود التي ينبغي له الالتزام بها كباحث موضوعي.
وحيث نروم البحث في علم الأخلاق, فمن المناسب التمهيد له بما يلي:
1 ـ تعريف علم الأخلاق.
2 ـ موضوع علم الأخلاق.
3 ـ غاية علم الأخلاق والحاجة إليه.
4 ـ اسلوب ومنهج البحث في علم الأخلاق.
وقد قيل في تعريفه: بأنه العلم الذي يبحث عما يحسُن أو يقبح من صفات النفس الإنسانية.
فموضوعه هو: الفضائل والرذائل من الصفات النفسية.
وغايته هي: تهذيب النفس الإنسانية من رذائل الصفات، وتكميلها بالفضائل.
وللإلمام بما يهّم الباحث في علم الأخلاق نشير إلى ما يلي:
أ ـ الخُلُق:
يعني الصفة الراسخة في النفس، فمن هنا اختص علم الأخلاق بالبحث عن الصفات الراسخة في النفس، على حين نجد علماء الأخلاق يبحثون عن أفعال الإنسان أيضاً من حيث اتصافها بالفضيلة والرذيلة "الحسن والقبح" وإن لم يكن الفعل الصادر من الإنسان صادراً عن ملكة وصفة راسخة، "كالكذب الذي يصدر أحياناً ممن يتصف بملكة الصدق".
ومن هنا يتعين أن يقال بأن علم الأخلاق: يبحث عما يحسن أو يقبح من صفات النفس وأفعالها. وبهذا سوف يعمّ موضوعه الصفات النفسية والأفعال من حيث اتصافها بالحسن أو القبح. وتكون غايته أيضاً تهذيب النفس من رذائل الصفات والأفعال وتحليتها بالفضائل من الصفات والأفعال.
أو يقال: بأن البحث يختص بالملكات والصفات النفسية الراسخة بحيث يشمل كل درجات الرسوخ لتدخل ملكة الصدق مثلاً وإن منعت من الكذب أحياناً لا دائماً.
أو يقال: بأن الفعل الصادر من الإنسان يهّم الباحث الأخلاقي من حيث تأثيره في إيجاد صفة نفسيّة أو إزالتها.
ويترتب على هذا التوجيه الأخير أن يبحث علم الأخلاق عن الأفعال الإنسانية من حيث تأثيرها في الصفات لا من حيث حسنها أو قبحها بما هي أفعال. وسوف يأتي أنّ الفعل يتصف بالحسن أو القبح بما هو فعل لا بما هو مؤثر في ترسيخ صفة نفسيّة أو إزالتها.
ب ـ الحسن والقبح في علم الأخلاق:
للحسن والقبح معانٍ ثلاثة:
1 ـ ما يلائم الطبع وما لا يلائمه، كحسن منظر بالنسبة لإنسان وقبحه عند إنسان آخر. وهذان أمران نسبيّان.
2 ـ ما يعدّ كمالاً للنفس أو نقصاً لها، كالذكاء والغباء، فإنهما غير اختياريين ولا يستحق الإنسان عليهما مدحاً أو ذماً.
3 ـ ما ينبغي أن يكون أو يُعمل وما لا ينبغي أن يكون أو يُعمل، فهما وصفان للأفعال والصفات النفسية ويستلزم الحسن استحقاق المدح أو الثواب، ويستلزم القبح استحقاق الذم أو العقاب. ويرتبطان باختيار الإنسان وإرادته لا كالذكاء والغباء، ولا يكونان نسبيين كحسن طعم هذا الطعام عند إنسان أو قبح طعمه عند آخر.
ويمتاز الحسن والقبح المقصودان في علم الأخلاق بما يلي:
1 ـ أنهما من مدركات العقل العملي، وللعقل العملي معانٍ ثلاثة:
أ ـ الذي يدرك ما ينبغي أن يقع.
ب ـ الذي يدرك ما ينبغي أن يُعمل.
ج ـ الذي يدرك ما يؤثر مباشرة في تحديد الوظيفة (وهو أدقّها).
2 ـ أنهما وصفان حقيقيان لا اعتباريان وجعليان، فلا يتوقفان على الإدراك ولا على طبع إنسان وذوقه.
3 ـ أنهما ينتهيان إلى استحقاق الثواب أو العقاب في الأفعال.
ح ـ علم الأخلاق مزيج من العلم والمذهب:
حينما يبحث علم الأخلاق في الفضائل والرذائل، فاننا نبحث عن مذهب سلوكي معين يجب أن نسلكه في الأفعال والصفات، فهنا منهج عملي "يعّم الصفات والأفعال" ينبغي للإنسان أن يكيف نفسه "سلوكه وسيرته" عليه، وهذا ما نسميه بالمذهب الأخلاقي أو النظام الأخلاقي أو مجموعة القيم التي تحكم سلوك الإنسان وسيرته.
ولكل مذهب أو نظام أصول نظرية يرتكز عليها، فللمذهب الأخلاقي في الإسلام مثلاً نظرية أخلاقية يرتكز عليها، وفي هذه النظرية يبحث عن الأسس النظرية التي تؤدي إلى هذا المذهب المعيّن:
وإذا سمينا البحث عن الأسباب والنتائج لظاهرةٍ ما في مجال من المجالات بحثاً علمياً، كان البحث عن أسباب تكوّن الصفات النفسية أو الأفعال ونتائجها بحثاً عن علم الأخلاق بما يقابل المذهب الأخلاقي.
فهنا ثلاثة أنواع من البحث ينبغي للباحث الأخلاقي أن يهتم بها:
1 ـ النظرية الأخلاقية = معايير القيم الأخلاقية ومقاييسها (دليل التقويم) = دليل اتصافها بالقيمة الأخلاقية أي بالحسن أو القبح.
2 ـ النظام الأخلاقي = المذهب الأخلاقي = الأخلاق العملية = ما ينبغي وما لا ينبغي = "مجموعة القيم الأخلاقية".
3 ـ الأخلاق النظرية "العملية" = البحث عن الأسباب والنتائج المرتبطة بالصفات والأفعال الحسنة أو القبيحة = الأسباب المؤثرة في تكون ظاهرة أخلاقية والنتائج الناجمة عنها.
د ـ غايات العلوم وكيفية تحققها:
1 ـ قد تحصل الغاية في بعض العلوم بنفس الادراك أو الالتفات إلى ما في ذلك العلم من معلومات، كعلم المنطق الذي يبتغى منه صيانة الفكر عن الخطأ، إذ يكفي لحصول هذه الغاية التفات المفكر عند تفكيره إلى قوانين علم المنطق.
2 ـ وقد لا تحصل الغاية بمجرد الإلتفات بل يكون تحصيلها مرتبطاً باختيار الإنسان وإرادته كعلم الصرف والنحو الموضوعين لصيانة اللسان عن الخطأ في المقال. فإن مجرد الإلتفات إلى قواعدهما لا يكفي لتحقق صحة الكلام وابتعاده عن اللحن في القول. بل للمتكلم أن يستعمل القواعد الصرفية والنحوية ويطبقها على كلامه، وله ألا يستعملها.
3 ـ وعلم الأخلاق يجمع كلا السنخين من التأثير على النفس الإنسانية. فقد يؤثر تأثيراً قهرياً في إيجاد أشواق خيرة للإنسان وبالتالي حصول الملكات الفاضلة للنفس، كما أن للإنسان أن يستعمل قواعده ويجدّ في تطبيقها على سلوكه وأحواله فيزداد كمالاً وتزداد ملكاته الفاضلة رسوخاً وملكاته الرذيلة زوالاً واضمحلالاً.
هـ ـ حاجتنا لعلم الأخلاق:
تنبع حاجتنا لعلم الأخلاق من:
1 ـ الضرورة الخلقية التي تحملها الأخلاق ذاتاً.
2 ـ كمال الأخلاق الفاضلة ذاتاً ونقص الأخلاق الرذيلة ذاتاً.
3 ـ تأثيرها في سعادة الإنسان في الحياة الدنيا "العاجلة" والأخرى "الآجلة".
و ـ ما يهّم الباحث هنا هو ما يلي:
أولاً ـ النظرية الأخلاقية.
ثانياً ـ النظرية التربوية.
ثالثاً ـ النظام الأخلاقي.
رابعاً ـ النظام التربوي.
أولاً: النظرية الأخلاقية:
مقاييس الفضيلة والرذيلة:
لكل نظرية أُسس "مباني" وعناصر ونتائج، وأهم بحث في مجال عناصر النظرية الأخلاقية هو بحث المقاييس أو معايير القيم الأخلاقية وملاكات الأحكام الأخلاقية.
والمقاييس التي تذكر هنا عادة هي:
1 ـ العرف أو بناء العقلاء.
2 ـ القانون.
3 ـ الدين أو الوحي الإلهي.
4 ـ المصلحة والمفسدة.
5 ـ العواطف والعادات.
6 ـ العقل.
7 ـ الوسط العادل "نظرية الأوساط".
8 ـ العدل والظلم.
وتختلف هذه المقاييس في جوهرها:
1 ـ فبعضها مقايس في تأسيس الحسن والقبح، كما قد يقال في بناء العقلاء أو القانون.
2 ـ وبعضها مقياس في التعبير والكشف عنهما كما يقال في العقل.
3 ـ وبعضها عنوان عام للفضائل والرذائل يكون هو الحسن الأولي والقبح الأولي بالقياس إلى ما تحته من مصاديق كما قد يقال في العدل والظلم.
4 ـ وبعضها عنوان عام ملازم للفضائل والرذائل كما قد يقال في نظرية الأوساط أو الوسط العادل.
وهنا نحن نستعرض هذه المقاييس وننقدها، ولا يكون نقدها بالبرهان بل بالتجزئة والتحليل وتحديد الاحتمالات ليسهل الالتفات إلى حكم الوجدان لها أو عليها.
المقياس الأول: العرف أو بناء العقلاء
كل ما تطابق العقلاء على حسنه كان حسناً وما تطابقوا على قبحه كان قبيحاً.
ولتخريج هذا الملاك نذكر وجوهاً ثلاثة:
أ ـ حكم العقل بلزوم اتباع العقلاء فيما تطابقوا عليه من حسن أو قبح من دون حاجة إلى إمضاء المتَّبع لهذا البناء العقلائي.
إذاً فالحسن ذاتاً هو اتباع العقلاء والقبيح هو مخالفتهم. وهذا يعني أن للعقلاء علينا ولايةً عقلاً، ولكن لا نجد في عقولنا ووجداننا ما يدل على هذه الولاية.
ب ـ دعوى ان العقلاء هم المؤسسون للحسن والقبح، من دون أن يكون هناك ملاك لتأسيس الحسن والقبح على أساسه. وهذا يعني انكار الحسن والقبح الواقعيين "الحقيقيين" وادعاء كونهما جعليين "اعتباريين" وبهذا سوف ننكر الضرورة الخُلُقيّة التي نجدها بوضوح في مثل قبح ضرب الطفل بلا سبب مثلاً أو إهانته واحتقاره. أو قبح مجازاة الإحسان بالإساءة وحسن مجازاة الإحسان بالإحسان.
ج ـ إن بناء العقلاء إذا أمضاه الشخص وجب عليه عقلاً اتباعه. وهذا المقياس إنما يصح إذا كان هذا الإمضاء مصداقاً للوعد والشرط. فبقدر ما يحسن الوفاء بالوعد والشرط يحسن هذا الاتباع. وحينئذٍ فلا ينبغي أن يجعل هذا مقياساً كليّاً للفضيلة والرذيلة.
على أن الشخص بإمكانه ألا يمضي البناءات العقلائية، ويتحرر من التكاليف الأخلاقية.
إذن لا يصح جعل العرف أو بناء العقلاء مقياساً عاماً مستقلاً للفضائل والرذائل، نعم يمكن أن يكون منشأ البناء العقلائي هو ما في الأفعال من مصالح أو مفاسد.
وحينئذٍ فلابد من ملاحظة ذلك المقياس وتقويمه.
المقياس الثاني: القانون:
القانون إما أن يكون صادراً عن الله سبحانه أو من الناس أنفسهم. والقانون الصادر من الله سبحانه وتعالى إن لم يقصد به سوى لزوم تديّن الناس به أو إن لم يكن بيد قوة تنفيذية تريد تطبيقه، فهو الدين الذي سوف يأتي الكلام عن مدى كونه مقياساً سليماً للقيم الأخلاقية.
وإن كان بيد قوة تنفيذية تريد تطبيقه على الناس فهو الذي نبحث عنه هاهنا كقانون، وقيمة هذا المقياس هي قيمة ذلك الدين من حيث كونه مقياساً لتقويم الأخلاق الإنسانية.
وإن كان القانون وضعيّاً صادراً من غير السماء، فقد يكون صادراً من سلطان مستبدٍّ برأيه أو صادراً من حزب مسيطر على الناس، أو نابعاً من عامّة الناس ولو بنحو التصويت عليه من خلال البرلمان الذي انتخب الشعبُ أعضاءه، ويختلف عن بناء العقلاء بكونه متسماً بنوع من الصرامة والحديّة أو بكونه دستوراً بيد القوة التنفيذية.
ويمكن تخريج هذا الملاك بإرجاعه إلى أحد الوجوه الثلاثة التي مرّت في مقياسية العرف "بناء العقلاء" فيقال:
1 ـ إن الأكثرية الذين صوّتوا على القانون لهم حق الولاية حتى على من يريد مخالفة القانون.
2 ـ ان الحسن والقبح اعتباريان تابعان لجعل جاعل القانون.
3 ـ من يساهم في جعل القانون ولو بالتصويت عليه بشكل غير مباشر يكون قد وعد وشرط على نفسه تنفيذه فيكون تطبيقه له وفاءاً بالوعد ومخالفته للقانون نكثاً وتخلفاً عمّا اشترطه على نفسه.
ونناقش هذه الوجوه الثلاثة بنفس ما ناقشنا به وجوه مقياسية العرف "وبناء العقلاء".
وهنا وجه رابع يمكن ذكره:
4 ـ ان تصويت الناس على قانون يُراعى فيه بقدر الإمكان مصالح ذلك المجتمع أيضاً فيكتسب القانون مقياسيةً حينئذٍ من مقياسية المصلحة والمفسدة للحسن والقبح والتي سوف يأتي الكلام عنها تباعاً.
المقياس الثالث: الدين أو الوحي الإلهي
يتوقف كون الدين مقياساً للفضائل والرذائل الأخلاقية. على أن يكون ديناً حقّاً، أي يكون صادراً ممن تحقّ له العبادة وينبغي التديّن بدينه، وهو الله الذي لا إله إلا هو.
ويكون الدين مقياساً بأحد المعاني التالية:
1 ـ أن يكون مقياساً في تأسيس الحسن والقبح، فهو يعتبر بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة.
2 ـ أن يكون مقياساً في الكشف عنهما، فالوجوب والحرمة يكشفان عن الحسن والقبح الذاتيين الموجودين في متعلق الحكم أو عن المصلحة والمفسدة كما سوف يأتي البحث في مقياسيّة المصلحة والمفسدة، كما هو مذهب العدلية.
3 ـ أن يكون المقياس الديني ملازماً للفضائل والرذائل أو الحسن والقبح الذاتيين.
4 ـ أن يكون المقياس الديني عنواناً عاماً هو الحسن أو القبح عقلاً، فيطبَّق على مصاديقه وبه يُميَّز الحسن عن القبح، من قبيل أن تكون إطاعة الله سبحانه أمراً حسناً عقلاً ومعصيته أمراً قبيحاً عقلاً. فكل ما أمر به المولى الحقيقي تجب طاعته ويكون حسناً باعتباره مصداقاً للطاعة. وكل ما نهى عنه يكون قبيحاً فعله باعتباره مصداقاً للمعصية. فالدين هنا يحقق موضوع الحسن والقبح حينما يجعل الوجوب والحرمة.
أما مقياسيّة الدين بالمعنى الأولى فلازمها ألاّ نلتزم بالضرورة الخلقية للأفعال والصفات الإنسانية لو انحصر المقياس في الدين بهذا المعنى. فإنّ ما يقبل الجعل والتأسيس والاعتبار من الشارع هو عنوان الحسن والقبح، لا واقع الحسن والقبح. فإن واقع الحسن والقبح لا يقبل الجعل والاعتبار.
وأما مقياسية الدين بالمعنى الثاني والثالث، فالدين لا يوجِد الحسن والقبح للأشياء بل يكشف عنها أو يعطي لنا عنواناً ملازماً لهما، فمن خلال ذلك نعرف أن ما أمر به أو نهى عنه يتضمن نكتةً وملاكاً للحسن أو القبح.
بخلاف المعنى الرابع، فإنّ الأمر والنهي من الشارع يحقّق موضوع الحسن والقبح للمكلف. ثم إنّ نكتةَ حسنِ طاعة المولى عقلاً، وقبحِ معصيته عقلاً يمكن تخريجها بأحد وجوه ثلاثة:
الأول: ما اشتهر من وجوب شكر المنعم، فالله سبحانه هو الذي أنعم علينا بنعمة البصر وسائر شؤون الوجود.
الثاني: إن الله سبحانه باعتباره الخالق لنا ولما سوانا، هو المالك الحقيقي لنا ولما سوانا، فهو الذي له الحق في التصرف في مخلوقاته المملوكة له ذاتاً كيف يشاء وأنّى يشاء دون غيره، فهو الحقيق بالطاعة دون غيره.
الثالث: ان الخالق للشيء هو أعرف به ممّن سواه، فالله الخالق للإنسان أعرف بما يُصلح هذا الإنسان وما يُفسده، وحينئذٍ يكون حكمه بالوجوب أو الحرمة كاشفاً عمّا يكون صالحاً للإنسان أو غير صالح، أي عن المصلحة والمفسدة.
نقلاً من شبكة اهل البيت للأخلاق الاسلامية
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
