سيد فاضل
15-12-2020, 10:59 AM
https://ar.shafaqna.com/wp-content/uploads/2020/12/download-1-6.jpg
كل ما تريد ان تعرفه عن الازمة الخليجية!
تقرير خاص- في 5 حزيران/يونيو2017 اتخذت أربع دول عربية (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) قراراتٍ ضد الدوحة، تشمل قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وفرض حصار جوي وبري وبحري على قطر، في خطوة تصعيدية ربما تكون غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الخليجية-الخليجية.
هذا التطور الخطير سبقته موجةٌ قوية من حملات الإمارات الإعلامية ضد الدوحة، وخصوصاً عبر جهود سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، باستمالة مراكز أبحاث ودفع باحثين وصحفيين إلى كتابة مقالات مناهضة لقطر.
بيد أن ذروة تلك الحملات تمثلت في الاختراق الذي تعرضت له وكالة الأنباء القطرية في 23 أيار/مايو، الذي كان يستهدف تخريب العلاقات القطرية-الخليجية، عبر تلفيق تصريحات لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وفي يوم 6 يونيو 2017، أعلن الأردن عن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تصريح مكتب قناة الجزيرة في الأردن. كما أعلنت سلطات موريتانيا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية رسميا مع دولة قطر. وفي 7 يونيو أعلنت جيبوتي عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، لكن تلك القطيعة التي استمرت نحو عامين ونصف بدأت تشهد تغيرات إيجابية قبيل انعقاد القمة الخليجية الأربعين في الرياض ديسمبر 2019، خصوصا مع تأكيد وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني وجود مباحثات سرية بين السعودية وقطر.
في مارس 2014 سحبت كلًا من السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة سفرائها لدى قطر بسبب ما وصفوه بعدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقًا بمجلس التعاون الخليجي، يعُتقد أن أبرزها هو الموقف القطري من عزل الرئيس السابق مرسي بعد احداث 30 يونيو اللذي يراه الاعلام المحسوب على قطر بأنه إنقلاب 3 يوليو في مصر، ودعم دولة قطر لما اعتبروه الفوضى وعدم الاستقرار بالمنطقة وما تراه قطر ثورات الربيع العربي وعلاقات حكومة قطر مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمتطرفة من وجهة النظر الإماراتية – السعودية والتعاطي الإعلامي لقناة الجزيرة مع بعض الأحداث اللذي تراه الدول المحتجة بأنه تحريض وإعلام موجهة، والخلاف حول طريقة مكافحة الإرهاب وعدم بذل دولة قطر ما يكفي لمكافحته أو الإتهام بتمويله واعطاء جماعات العنف منابر فضائية للتعبير عن افكارها، وطبيعة العلاقات مع إيران.
في مايو 2017 بثت وكالة الأنباء القطرية تصريحات لأمير قطر انتقد فيها ما أسماه «المشاعر المعادية لإيران»، ولكن سارع المسؤولون القطريون إلى إنكار التصريحات، متهمين قراصنة باختراق وكالة الأنباء الرسمية. لكن الانتقادات السعودية والإماراتية تصاعدت بشدّة بعد أن اتصل الشيخ تميم بالرئيس الإيراني حسن روحاني ما اعتبر تحدٍ للمملكة.
الأسباب الدقيقة للأزمة الدبلوماسية غير واضحة، ولكن التغطية الإخبارية المعاصرة نسبت هذا أساسا إلى عدة أحداث في أبريل ومايو 2017.
مفاوضات أبريل 2017
في أبريل 2017، شاركت قطر في صفقة بين أطرف سنية وأخرى شيعية في العراق وسوريا. وكان للاتفاق هدفين. أولهم ضمان عودة 26 رهينة قطري، اختطفهم مسلحون شيعة جنوبي العراق وظلوا في الأسر لأكثر من 16 شهراً. وكان الهدف الثاني السماح بوصول المساعدات الإنسانية والإخلاء الآمن للمدنيين، ووفقاً لنيويورك تايمز، سمحت هذه الصفقة بإخلاء ما لا يقل عن 2000 معتقل مدني من مضايا وحدها. وفقاً لفاينانشال تايمز دفعت قطر لتأمين الصفقة، 700 مليون دولار لمليشيات شيعية في العراق، و120-140 مليون دولار لهيئة تحرير الشام، و80 مليون دولار لحركة أحرار الشام الإسلامية، ما أثار غضب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
قمة الرياض 2017
كجزء من قمة الرياض 2017 في أواخر مايو 2017، زار العديد من قادة العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة العربية السعودية، وقدم ترامب دعما قويا لجهود السعودية المبذولة ضد الدول والجماعات المتحالفة مع إيران والإخوان المسلمين، وعقدت خلال زيارة ترامب صفقة أسلحة بين البلدين.
اختراق المواقع القطرية
في مايو 2017، قالت الحكومة القطرية إن موقع وكالة الأنباء القطرية وغيره من منصات وسائط الإعلام الحكومية تم اختراقها وطبقاً لما ذكرته قناة الجزيرة القطرية، فإن القراصنة نشروا تصريحات وهمية على وكالة الأنباء القطرية الرسمية نسبت إلى أمير قطر، الذي أعرب عن تأييده لإيران، وحماس، حزب الله وإسرائيل.
ونقل عن الأمير قوله “إيران تمثل ثقلا إقليميا وإسلاميا لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، مؤكدا أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة”.
نفت قطر تلك الأخبار ووصفتها بالكاذبة، وعلى الرغم من ذلك، فقد تجاهلت وسائل الإعلام السعودية والإماراتية تصريحات الحكومة القطرية، وتناولت التصريحات المنسوبة للأمير على نطاق واسع في مختلف وسائل الإعلام العربية، بما في ذلك سكاي نيوز عربية و قناة العربية. واخترق مجهولون حساب وزير الإعلام البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في تويتر في 3 يونيو 2017.
في بداية الاختراقات أشارت المخابرات التي جمعتها أجهزة الأمن الأمريكية إلى أن قراصنة روسيين كانوا وراء التدخل الأول الذي أبلغ عنه القطريون. ومع ذلك، قال مسؤول أمريكي اطلع على التحقيق لنيويورك تايمز إنه “من غير الواضح هل كان القراصنة تحت رعاية الدولة أم لا؟”، وأرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI فريق من المحققين إلى الدوحة لمساعدة قطر في التحقيق في حادث القرصنة المزعومة.
الجزيرة
في مايو 2017 تم تسريب رسائل من حساب البريد الإلكتروني لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة يوسف العتيبة، واعتبرت تلك المراسلات محرجة، لاحتوائها على مراسلات مع مؤسسة إسرائيلية تدعى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. تم تغطية التسريبات من قبل قناة الجزيرة وهافينغتون بوست عربي، واعتبر ذلك استفزازاً، وتعميقاً للخلاف بين الجانبين. في 9 يونيو تعرضت شبكة الجزيرة الإعلامية لهجوم إلكتروني عبر جميع منصاتها.
لم تصرح الدول التي قاطعت على المستوى الدولي الأسباب والدوافع وراء الحملة وظلت في مساحة الإتهامات العامّة، وشككت الخارجية الأمريكية لاحقا بكون تلك التحركات “فعلا بشأن مخاوفهم إزاء دعم قطر للإرهاب أم هي بشأن شكاوى تعتمل منذ فترة طويلة بين دول مجلس التعاون الخليجي”، وكانت تلك الدول وجهت لقطر العديد من الإتهامات، مثل:
-دعمها لجماعات متطرفة عدة من بينها جماعة الإخوان المسلمين والتي تعتبر تنظيم إرهابي في هذه الدول، وأيضا الحوثيين، مروراً بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
– تأييدها لإيران في مواجهة دول الخليج.
– عملها على زعزعة أمن هذه الدول.
-تحريض بعض المواطنين على حكوماتهم، كما في البحرين ومصر.
ثمة متغيران مهمّان في تفسير أزمة قطع العلاقات مع قطر؛ أحدهما يتعلق بتوقيت اندلاعها، الذي يأتي بعد أقل من أسبوعين من انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط.
ويبدو أن قيادات سعودية وإماراتية نافذة فهمت من تلك الزيارة أن واشنطن عادت لنمط تحالفاتها القديمة في منطقة الشرق الأوسط؛ أي التحالف الأمريكي مع الكيان الإسرائيلي والسعودية أساساً، والإمارات ومصر والبحرين والأردن بدرجة أقل. بما يعني تنشيط التحالفات الأمريكية الأمنية/العسكرية والاقتصادية، بغض النظر عن أية انتهاكات حقوقية يقوم بها حلفاء واشنطن في المنطقة، أو مآزق وأزمات سياسية داخلية يعانون منها.
وهذا يعني نشوء “محور اعتدال إقليمي معدّل” في منطقة الشرق الأوسط؛ ويحاول هذا المحور الآن استثمار تداعيات زيارة ترامب للضغط على الخصوم السياسيين في الإقليم، وعلى رأسهم تركيا وقطر وإيران وجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وحزب الله؛ بُغية تجريدهم جميعاً من أوراق القوة والتأثير.
رغم أن أزمة قطع العلاقات مع قطر بدأت أزمةً خليجية، لأسباب ما تزال غير واضحة تماماً، إلا فيما يتعلق بأجندة تحالف محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، فإن الأزمة سرعان ما كبرت، مثل كرة الثلج، واستجلبت مواقف إقليمية ودولية سريعة؛ ممَّا دلّ على أن أمن الخليج ليس مسألة متروكة لحسابات سياسية سعودية وإماراتية ضيقة، وإنما متعلق بحسابات أكبر إقليمية ودولية.
ورغم اتجاه الأزمة نحو التصعيد أول الأمر؛ بسبب تأثير الصدمة على قطر، وكثافة الحملة التي شنتها السعودية والإمارات عبر الآلة الإعلامية الجبارة وشبكة اللوبيات ومراكز الأبحاث في واشنطن، فإن دخول اللاعب التركي ثم الإيراني والروسي أسهم في خفض مستوى تصاعد الأزمة بشكل ملحوظ.
ويبدو أن صانع القرار السعودي تصور أن بإمكانه توظيف تداعيات زيارة ترامب للمنطقة والصفقات الكبيرة التي وُقعت فيها، بحيث يكون تأثير المواقف الدولية معيقاً لأي تضامن تركي أو إيراني أو باكستاني مع قطر.
ثمة أربعة أخطاء ارتكبتها الرياض وأبوظبي في إدارة هذا التصعيد ضد قطر؛ أولها بناء الحسابات على شخص ترامب. والثاني افتراض أن تركيا لن تدافع عن قطر؛ نظراً لحجم الاستثمارات الإماراتية والسعودية في تركيا. والثالث طبيعة الشروط التي طُلب من أمير الكويت نقلها، وكلها يتعلق بإسكات القنوات الإعلامية العربية التي تكشف الأخبار التي يخشاها الحكام العرب، ولا يريدون لشعوبهم ومواطنيهم قراءتها. تقييد إعلامهم وإلجامه لا يكفيهم، فهم يريدون غلق كل منافذ الإعلام التي تفضح الحقيقة المخزية عن أنظمتهم الاستبدادية المرتشية الفاسدة أينما كانت في هذا العالم. والرابع أن حصار قطر لن يكون سهلاً، فهي ليست غزة؛ فالدوحة تربطها صداقات بجيوش كبرى، وثروتها السيادية تعادل 335 مليار دولار، وهي أكبر منتجي الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، وتربطها علاقات بعملاق النفط والغاز الأميركي إكسون Exxon (15).
أمَّا بالنسبة لتحليل نتائج التصعيد السعودي ضد قطر، فإنه من الأهمية بمكان التفرقة بين قدرة الدبلوماسية السعودية على الحركة وإشغال المشهد السياسي والإعلامي بمواقفها، وبين التأثير السعودي الحقيقي على الأض الذي يبقى آنياً ومرحلياً، ومرتبطاً أساساً بحالة صراعات داخلية دبّت في الثورات العربية، وسمحت للقوى الخارجية بمساحة أكبر من الحركة، وإن كان نصيب السعودية في كل الأحوال لا يبلغ مثلاً القدرة التركية أو الإيرانية في التأثير والحركة؛ إذ تمكّنت “الدينامية التركية/الإيرانية من اختراق المنطقة المركزية للمجال الجيوسياسي العربي، ولم يعد مركز الثقل في هذا المجال شأناً عربيّاً فحسب، بل صار شأناً إيرانيّاً وتركيّاً أيضاً. ولذلك فإن الحالة الجيوسياسية الجديدة التي تشهد صعوداً للدورين الإيراني والتركي في مقابل تقهقر الدور العربي، تتطلب إعادة النظر في المفاهيم والمنطلقات الفكرية التي قامت على مدى عقود على اعتبار إيران وتركيا دولاً طرفية أو هامشية بمفهوم النظام الإقليمي العربي، بل مساواتها بإسرائيل في كثير من الأحيان، استناداً إلى مفهوم دول الجوار الجغرافي الذي غلّب المصلحة القومية أو حماية الأمن القومي، على التكامل والاعتماد المتبادل في المداخل النظرية للجغرافيا السياسية الإقليمية”(16).
أمَّا على الصعيد الدولي، فإن الأزمة كشفت مكانة القيادة الألمانية في القارة الأوروبية العجوز، وقدرتها على توجيه انتقادات للسياسة الأمريكية في مسار يبدو أنه سيستمر في ظل قيادة المستشارة أنجيلا ميركل. كما تشكّل بالتدريج سلسلة من المواقف الدولية الداعية لتغليب نهج الحوار والدبلوماسية في الخليج، وبرزت المواقف الروسية والصينية والفرنسية والإسبانية والإيطالية ومواقف الأمم المتحدة وغيرها.
ورغم أن احتمال تجاوز هذه الأزمة الخليجية، وعودة العلاقات إلى سابق عهدها، يبدو ضعيفاً في المدى القريب، فإنها كشفت دلالات مهمة بخصوص حدود توظيف متغير “الحرب على الإرهاب”، من قبل المحور السعودي الإماراتي المصري. ذلك أن الاستمرار في هذا المنحى التوظيفي له مخاطر حقيقية على المنطقة العربية(17)، ما يزج بها نحو مزيد من التفتت والتقسيم واتهام بعضها بعضاً بتمويل الإرهاب أو إيواء شخصيات معارضة نكايةً في نظم عربية أخرى. وهو أمر لا يخدم إلا المصالح الإسرائيلية في النهاية، ما دام مفهوم “الإرهاب وتمويله” غير محدد بمعايير قانونية دولية متفق عليها؛ ممَّا يسهل على إسرائيل استهداف مقاومة الشعب الفلسطيني ودمغ حركة حماس بالإرهاب.
وكتب بورزو داراغي، صحافي إيراني أمريكي ومراسل لصحيفة «الإندبندنت»، تقريرًا نشرته الصحيفة البريطانية حول المحاولات الرامية إلى رأب الصدع بين قطر والسعودية بعد المقاطعة التي استمرت سنوات، حيث يرى الكاتب أن إدارة ترامب تريد تحقيق المصالحة من أجل حرمان إيران من عائدات التجارة مع قطر، غير أن الإمارات قد تكون حجر عثرة أمام إتمام المصالحة الخليجية الشاملة، وهو أمر تؤكد عليه قطر التي لا تريد مصالحة مع السعودية وحدها.
وفي البداية يشير التقرير إلى أن الدول المتنازعة في شبه الجزيرة العربية تبدو، بفضل جهود إدارة دونالد ترامب المنتهية ولايته، أقرب من أي وقت مضى لوضع حد لحربٍ باردةٍ استمرت ثلاث سنوات ونصف، وأدَّت إلى انقسام الشرق الأوسط، وعقَّدت الجهود الهادفة إلى الضغط على إيران والقتال ضد التطرف المسلح وتشجيع التجارة.
لكن الخبراء يقولون: «إن الطريق إلى رأب الصدع داخل نادي الممالك العربية الست الغنية في مجلس التعاون الخليجي لم يزل بعيدًا إلى حد ما، حيث لا توجد دلائل على أن أيًا من الجانبين مستعد للتنازل عن القضايا الجوهرية التي كانت سببًا في الفُرْقة بينهما».
وفي الأيام الأخيرة، أشارت الكويت إلى أنها تمكَّنت من إحراز بعض التقدم في بدء حوار بين السعودية وقطر بعد زيارات قام بها جاريد كوشنر صهر ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
لقد كانت التفاصيل قليلة، وأفادت وسائل إعلام كويتية أن «المصالحة» ستجرى خلال القمة المقبلة لمجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد في البحرين في 10 ديسمبر (كانون الأول). وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية إنه كان هناك «تقدم حقيقي» في المحادثات، وهي وجهة نظر يشترك فيها جزئيًّا المسؤولون القطريون. لكن الدوحة قالت أيضًا إنه يجب أن يكون هناك اتفاق بين جميع الدول بحيث لا يقتصر على السعودية وقطر.
يبقى أخيراً القول إن أزمة قطع العلاقات مع قطر قد تستمر لعدة أشهر، قبل أن تنتقل إلى طور جديد؛ إما بالجلوس على طاولة التفاوض والحوار، أو المراوحة في المكان وتجميد الوضع على ما هو عليه، مع استبعاد نسبي لاحتمال تحولها إلى مواجهة عسكرية؛ نظراً لميل أغلب الأطراف الدولية لتهدئة هذه الأزمة ودفعها نحو مسار الحوار والدبلوماسية. لكن ذلك كله يؤكد أنها أزمة عميقة تهدّد النسيج الاجتماعي لدول الخليج.
المنابع:صحف ومواقع
كل ما تريد ان تعرفه عن الازمة الخليجية!
تقرير خاص- في 5 حزيران/يونيو2017 اتخذت أربع دول عربية (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) قراراتٍ ضد الدوحة، تشمل قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وفرض حصار جوي وبري وبحري على قطر، في خطوة تصعيدية ربما تكون غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الخليجية-الخليجية.
هذا التطور الخطير سبقته موجةٌ قوية من حملات الإمارات الإعلامية ضد الدوحة، وخصوصاً عبر جهود سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، باستمالة مراكز أبحاث ودفع باحثين وصحفيين إلى كتابة مقالات مناهضة لقطر.
بيد أن ذروة تلك الحملات تمثلت في الاختراق الذي تعرضت له وكالة الأنباء القطرية في 23 أيار/مايو، الذي كان يستهدف تخريب العلاقات القطرية-الخليجية، عبر تلفيق تصريحات لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وفي يوم 6 يونيو 2017، أعلن الأردن عن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تصريح مكتب قناة الجزيرة في الأردن. كما أعلنت سلطات موريتانيا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية رسميا مع دولة قطر. وفي 7 يونيو أعلنت جيبوتي عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، لكن تلك القطيعة التي استمرت نحو عامين ونصف بدأت تشهد تغيرات إيجابية قبيل انعقاد القمة الخليجية الأربعين في الرياض ديسمبر 2019، خصوصا مع تأكيد وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني وجود مباحثات سرية بين السعودية وقطر.
في مارس 2014 سحبت كلًا من السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة سفرائها لدى قطر بسبب ما وصفوه بعدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقًا بمجلس التعاون الخليجي، يعُتقد أن أبرزها هو الموقف القطري من عزل الرئيس السابق مرسي بعد احداث 30 يونيو اللذي يراه الاعلام المحسوب على قطر بأنه إنقلاب 3 يوليو في مصر، ودعم دولة قطر لما اعتبروه الفوضى وعدم الاستقرار بالمنطقة وما تراه قطر ثورات الربيع العربي وعلاقات حكومة قطر مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمتطرفة من وجهة النظر الإماراتية – السعودية والتعاطي الإعلامي لقناة الجزيرة مع بعض الأحداث اللذي تراه الدول المحتجة بأنه تحريض وإعلام موجهة، والخلاف حول طريقة مكافحة الإرهاب وعدم بذل دولة قطر ما يكفي لمكافحته أو الإتهام بتمويله واعطاء جماعات العنف منابر فضائية للتعبير عن افكارها، وطبيعة العلاقات مع إيران.
في مايو 2017 بثت وكالة الأنباء القطرية تصريحات لأمير قطر انتقد فيها ما أسماه «المشاعر المعادية لإيران»، ولكن سارع المسؤولون القطريون إلى إنكار التصريحات، متهمين قراصنة باختراق وكالة الأنباء الرسمية. لكن الانتقادات السعودية والإماراتية تصاعدت بشدّة بعد أن اتصل الشيخ تميم بالرئيس الإيراني حسن روحاني ما اعتبر تحدٍ للمملكة.
الأسباب الدقيقة للأزمة الدبلوماسية غير واضحة، ولكن التغطية الإخبارية المعاصرة نسبت هذا أساسا إلى عدة أحداث في أبريل ومايو 2017.
مفاوضات أبريل 2017
في أبريل 2017، شاركت قطر في صفقة بين أطرف سنية وأخرى شيعية في العراق وسوريا. وكان للاتفاق هدفين. أولهم ضمان عودة 26 رهينة قطري، اختطفهم مسلحون شيعة جنوبي العراق وظلوا في الأسر لأكثر من 16 شهراً. وكان الهدف الثاني السماح بوصول المساعدات الإنسانية والإخلاء الآمن للمدنيين، ووفقاً لنيويورك تايمز، سمحت هذه الصفقة بإخلاء ما لا يقل عن 2000 معتقل مدني من مضايا وحدها. وفقاً لفاينانشال تايمز دفعت قطر لتأمين الصفقة، 700 مليون دولار لمليشيات شيعية في العراق، و120-140 مليون دولار لهيئة تحرير الشام، و80 مليون دولار لحركة أحرار الشام الإسلامية، ما أثار غضب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
قمة الرياض 2017
كجزء من قمة الرياض 2017 في أواخر مايو 2017، زار العديد من قادة العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة العربية السعودية، وقدم ترامب دعما قويا لجهود السعودية المبذولة ضد الدول والجماعات المتحالفة مع إيران والإخوان المسلمين، وعقدت خلال زيارة ترامب صفقة أسلحة بين البلدين.
اختراق المواقع القطرية
في مايو 2017، قالت الحكومة القطرية إن موقع وكالة الأنباء القطرية وغيره من منصات وسائط الإعلام الحكومية تم اختراقها وطبقاً لما ذكرته قناة الجزيرة القطرية، فإن القراصنة نشروا تصريحات وهمية على وكالة الأنباء القطرية الرسمية نسبت إلى أمير قطر، الذي أعرب عن تأييده لإيران، وحماس، حزب الله وإسرائيل.
ونقل عن الأمير قوله “إيران تمثل ثقلا إقليميا وإسلاميا لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، مؤكدا أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة”.
نفت قطر تلك الأخبار ووصفتها بالكاذبة، وعلى الرغم من ذلك، فقد تجاهلت وسائل الإعلام السعودية والإماراتية تصريحات الحكومة القطرية، وتناولت التصريحات المنسوبة للأمير على نطاق واسع في مختلف وسائل الإعلام العربية، بما في ذلك سكاي نيوز عربية و قناة العربية. واخترق مجهولون حساب وزير الإعلام البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في تويتر في 3 يونيو 2017.
في بداية الاختراقات أشارت المخابرات التي جمعتها أجهزة الأمن الأمريكية إلى أن قراصنة روسيين كانوا وراء التدخل الأول الذي أبلغ عنه القطريون. ومع ذلك، قال مسؤول أمريكي اطلع على التحقيق لنيويورك تايمز إنه “من غير الواضح هل كان القراصنة تحت رعاية الدولة أم لا؟”، وأرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI فريق من المحققين إلى الدوحة لمساعدة قطر في التحقيق في حادث القرصنة المزعومة.
الجزيرة
في مايو 2017 تم تسريب رسائل من حساب البريد الإلكتروني لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة يوسف العتيبة، واعتبرت تلك المراسلات محرجة، لاحتوائها على مراسلات مع مؤسسة إسرائيلية تدعى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. تم تغطية التسريبات من قبل قناة الجزيرة وهافينغتون بوست عربي، واعتبر ذلك استفزازاً، وتعميقاً للخلاف بين الجانبين. في 9 يونيو تعرضت شبكة الجزيرة الإعلامية لهجوم إلكتروني عبر جميع منصاتها.
لم تصرح الدول التي قاطعت على المستوى الدولي الأسباب والدوافع وراء الحملة وظلت في مساحة الإتهامات العامّة، وشككت الخارجية الأمريكية لاحقا بكون تلك التحركات “فعلا بشأن مخاوفهم إزاء دعم قطر للإرهاب أم هي بشأن شكاوى تعتمل منذ فترة طويلة بين دول مجلس التعاون الخليجي”، وكانت تلك الدول وجهت لقطر العديد من الإتهامات، مثل:
-دعمها لجماعات متطرفة عدة من بينها جماعة الإخوان المسلمين والتي تعتبر تنظيم إرهابي في هذه الدول، وأيضا الحوثيين، مروراً بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
– تأييدها لإيران في مواجهة دول الخليج.
– عملها على زعزعة أمن هذه الدول.
-تحريض بعض المواطنين على حكوماتهم، كما في البحرين ومصر.
ثمة متغيران مهمّان في تفسير أزمة قطع العلاقات مع قطر؛ أحدهما يتعلق بتوقيت اندلاعها، الذي يأتي بعد أقل من أسبوعين من انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط.
ويبدو أن قيادات سعودية وإماراتية نافذة فهمت من تلك الزيارة أن واشنطن عادت لنمط تحالفاتها القديمة في منطقة الشرق الأوسط؛ أي التحالف الأمريكي مع الكيان الإسرائيلي والسعودية أساساً، والإمارات ومصر والبحرين والأردن بدرجة أقل. بما يعني تنشيط التحالفات الأمريكية الأمنية/العسكرية والاقتصادية، بغض النظر عن أية انتهاكات حقوقية يقوم بها حلفاء واشنطن في المنطقة، أو مآزق وأزمات سياسية داخلية يعانون منها.
وهذا يعني نشوء “محور اعتدال إقليمي معدّل” في منطقة الشرق الأوسط؛ ويحاول هذا المحور الآن استثمار تداعيات زيارة ترامب للضغط على الخصوم السياسيين في الإقليم، وعلى رأسهم تركيا وقطر وإيران وجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وحزب الله؛ بُغية تجريدهم جميعاً من أوراق القوة والتأثير.
رغم أن أزمة قطع العلاقات مع قطر بدأت أزمةً خليجية، لأسباب ما تزال غير واضحة تماماً، إلا فيما يتعلق بأجندة تحالف محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، فإن الأزمة سرعان ما كبرت، مثل كرة الثلج، واستجلبت مواقف إقليمية ودولية سريعة؛ ممَّا دلّ على أن أمن الخليج ليس مسألة متروكة لحسابات سياسية سعودية وإماراتية ضيقة، وإنما متعلق بحسابات أكبر إقليمية ودولية.
ورغم اتجاه الأزمة نحو التصعيد أول الأمر؛ بسبب تأثير الصدمة على قطر، وكثافة الحملة التي شنتها السعودية والإمارات عبر الآلة الإعلامية الجبارة وشبكة اللوبيات ومراكز الأبحاث في واشنطن، فإن دخول اللاعب التركي ثم الإيراني والروسي أسهم في خفض مستوى تصاعد الأزمة بشكل ملحوظ.
ويبدو أن صانع القرار السعودي تصور أن بإمكانه توظيف تداعيات زيارة ترامب للمنطقة والصفقات الكبيرة التي وُقعت فيها، بحيث يكون تأثير المواقف الدولية معيقاً لأي تضامن تركي أو إيراني أو باكستاني مع قطر.
ثمة أربعة أخطاء ارتكبتها الرياض وأبوظبي في إدارة هذا التصعيد ضد قطر؛ أولها بناء الحسابات على شخص ترامب. والثاني افتراض أن تركيا لن تدافع عن قطر؛ نظراً لحجم الاستثمارات الإماراتية والسعودية في تركيا. والثالث طبيعة الشروط التي طُلب من أمير الكويت نقلها، وكلها يتعلق بإسكات القنوات الإعلامية العربية التي تكشف الأخبار التي يخشاها الحكام العرب، ولا يريدون لشعوبهم ومواطنيهم قراءتها. تقييد إعلامهم وإلجامه لا يكفيهم، فهم يريدون غلق كل منافذ الإعلام التي تفضح الحقيقة المخزية عن أنظمتهم الاستبدادية المرتشية الفاسدة أينما كانت في هذا العالم. والرابع أن حصار قطر لن يكون سهلاً، فهي ليست غزة؛ فالدوحة تربطها صداقات بجيوش كبرى، وثروتها السيادية تعادل 335 مليار دولار، وهي أكبر منتجي الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، وتربطها علاقات بعملاق النفط والغاز الأميركي إكسون Exxon (15).
أمَّا بالنسبة لتحليل نتائج التصعيد السعودي ضد قطر، فإنه من الأهمية بمكان التفرقة بين قدرة الدبلوماسية السعودية على الحركة وإشغال المشهد السياسي والإعلامي بمواقفها، وبين التأثير السعودي الحقيقي على الأض الذي يبقى آنياً ومرحلياً، ومرتبطاً أساساً بحالة صراعات داخلية دبّت في الثورات العربية، وسمحت للقوى الخارجية بمساحة أكبر من الحركة، وإن كان نصيب السعودية في كل الأحوال لا يبلغ مثلاً القدرة التركية أو الإيرانية في التأثير والحركة؛ إذ تمكّنت “الدينامية التركية/الإيرانية من اختراق المنطقة المركزية للمجال الجيوسياسي العربي، ولم يعد مركز الثقل في هذا المجال شأناً عربيّاً فحسب، بل صار شأناً إيرانيّاً وتركيّاً أيضاً. ولذلك فإن الحالة الجيوسياسية الجديدة التي تشهد صعوداً للدورين الإيراني والتركي في مقابل تقهقر الدور العربي، تتطلب إعادة النظر في المفاهيم والمنطلقات الفكرية التي قامت على مدى عقود على اعتبار إيران وتركيا دولاً طرفية أو هامشية بمفهوم النظام الإقليمي العربي، بل مساواتها بإسرائيل في كثير من الأحيان، استناداً إلى مفهوم دول الجوار الجغرافي الذي غلّب المصلحة القومية أو حماية الأمن القومي، على التكامل والاعتماد المتبادل في المداخل النظرية للجغرافيا السياسية الإقليمية”(16).
أمَّا على الصعيد الدولي، فإن الأزمة كشفت مكانة القيادة الألمانية في القارة الأوروبية العجوز، وقدرتها على توجيه انتقادات للسياسة الأمريكية في مسار يبدو أنه سيستمر في ظل قيادة المستشارة أنجيلا ميركل. كما تشكّل بالتدريج سلسلة من المواقف الدولية الداعية لتغليب نهج الحوار والدبلوماسية في الخليج، وبرزت المواقف الروسية والصينية والفرنسية والإسبانية والإيطالية ومواقف الأمم المتحدة وغيرها.
ورغم أن احتمال تجاوز هذه الأزمة الخليجية، وعودة العلاقات إلى سابق عهدها، يبدو ضعيفاً في المدى القريب، فإنها كشفت دلالات مهمة بخصوص حدود توظيف متغير “الحرب على الإرهاب”، من قبل المحور السعودي الإماراتي المصري. ذلك أن الاستمرار في هذا المنحى التوظيفي له مخاطر حقيقية على المنطقة العربية(17)، ما يزج بها نحو مزيد من التفتت والتقسيم واتهام بعضها بعضاً بتمويل الإرهاب أو إيواء شخصيات معارضة نكايةً في نظم عربية أخرى. وهو أمر لا يخدم إلا المصالح الإسرائيلية في النهاية، ما دام مفهوم “الإرهاب وتمويله” غير محدد بمعايير قانونية دولية متفق عليها؛ ممَّا يسهل على إسرائيل استهداف مقاومة الشعب الفلسطيني ودمغ حركة حماس بالإرهاب.
وكتب بورزو داراغي، صحافي إيراني أمريكي ومراسل لصحيفة «الإندبندنت»، تقريرًا نشرته الصحيفة البريطانية حول المحاولات الرامية إلى رأب الصدع بين قطر والسعودية بعد المقاطعة التي استمرت سنوات، حيث يرى الكاتب أن إدارة ترامب تريد تحقيق المصالحة من أجل حرمان إيران من عائدات التجارة مع قطر، غير أن الإمارات قد تكون حجر عثرة أمام إتمام المصالحة الخليجية الشاملة، وهو أمر تؤكد عليه قطر التي لا تريد مصالحة مع السعودية وحدها.
وفي البداية يشير التقرير إلى أن الدول المتنازعة في شبه الجزيرة العربية تبدو، بفضل جهود إدارة دونالد ترامب المنتهية ولايته، أقرب من أي وقت مضى لوضع حد لحربٍ باردةٍ استمرت ثلاث سنوات ونصف، وأدَّت إلى انقسام الشرق الأوسط، وعقَّدت الجهود الهادفة إلى الضغط على إيران والقتال ضد التطرف المسلح وتشجيع التجارة.
لكن الخبراء يقولون: «إن الطريق إلى رأب الصدع داخل نادي الممالك العربية الست الغنية في مجلس التعاون الخليجي لم يزل بعيدًا إلى حد ما، حيث لا توجد دلائل على أن أيًا من الجانبين مستعد للتنازل عن القضايا الجوهرية التي كانت سببًا في الفُرْقة بينهما».
وفي الأيام الأخيرة، أشارت الكويت إلى أنها تمكَّنت من إحراز بعض التقدم في بدء حوار بين السعودية وقطر بعد زيارات قام بها جاريد كوشنر صهر ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
لقد كانت التفاصيل قليلة، وأفادت وسائل إعلام كويتية أن «المصالحة» ستجرى خلال القمة المقبلة لمجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد في البحرين في 10 ديسمبر (كانون الأول). وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية إنه كان هناك «تقدم حقيقي» في المحادثات، وهي وجهة نظر يشترك فيها جزئيًّا المسؤولون القطريون. لكن الدوحة قالت أيضًا إنه يجب أن يكون هناك اتفاق بين جميع الدول بحيث لا يقتصر على السعودية وقطر.
يبقى أخيراً القول إن أزمة قطع العلاقات مع قطر قد تستمر لعدة أشهر، قبل أن تنتقل إلى طور جديد؛ إما بالجلوس على طاولة التفاوض والحوار، أو المراوحة في المكان وتجميد الوضع على ما هو عليه، مع استبعاد نسبي لاحتمال تحولها إلى مواجهة عسكرية؛ نظراً لميل أغلب الأطراف الدولية لتهدئة هذه الأزمة ودفعها نحو مسار الحوار والدبلوماسية. لكن ذلك كله يؤكد أنها أزمة عميقة تهدّد النسيج الاجتماعي لدول الخليج.
المنابع:صحف ومواقع