سيد فاضل
22-01-2021, 12:22 PM
حسين المياحي
حكومة الكاظمي وبرهم صالح:
ردع الإرهاب أم رعايته؟
كلنا يتذكر ما فعلته السلطات الأردنية لمّا أحرق الدو١١عش الطيار الأردني معاذ الكساسبة، إذ أقدمت السلطات الأردنية على إجراءين سريعين:
الأول: أخرجت الإرهابية ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي ومجموعة من الإرهابيين المحكومين بالإعدام ونفذت حكم الإعدام فيهم فوراً.
الثاني: قامت طائراتها الحربية بدكّ مواقع تجمعات ومضافات لداعش.
هذه الإجراءات لا تسمى ثأرية وانتقامية في العرف السياسي والعسكري، وليست ردة فعل انفعالية، إنما هي سياسة (ردع) بحيث تجعل العدو يحسب ألف حساب لأي عمل مقبل يريد القيام به وأنه سوف يدفع خسائر مضاعفة.
أما دولة التوافقات خصوصاً في حكومة الكاظمي، فقد رأينا منها العجائب:
تنمّرت على الحشد الشعبي، وقامت بعزل الكفاءات العسكرية والأمنية الفاعلة في المؤسسات الأمنية والعسكرية، واستبدلت بها من تطمئن لولاءاتهم، فيما يتنعم الدو١١عش في سجونها بأفضل مما كانوا عليه في بيوتهم لا سيما في البلدان الأجنبية التي انحدروا منها.
أما عن الإنفاق فقد قامت حكومة الكاظمي بإجراءات لم يسبقها إليها سابق وقد لا يلحقها لاحق:
حاربت الموظف برزق عياله، وقطعت أرزاق الآلاف من المعتقلين السابقين والسجناء والمحتجزين، ورفعت سعر الدولار لتخفيض العملة العراقية، لتقوم بتوفير أموال طائلة، ولكن أين تذهب هذه الأموال؟
هل تعلم أخي القارئ أن مجموع نفقات الإطعام فقط، لسجناء الإرهاب الد١١عشي تبلغ أكثر من 212 مليار دينار عراقي؟ عدا التكاليف الأخرى التي لا نعلم بها؟
وهل تعلم أن هناك كارثة أعظم، وهي أن الجزء الأكبر من تمويل هذا التنظيم الإرهابي من ميزانية الدولة نفسها، بل بتغطية وتبرير حتى من المواطن العراقي نفسه؟
فالكثير من الدو١١عش موظفون في الدولة أو ممن قتلوا أثناء الحرب أو من البعثيين السابقين والأجهزة القمعية في الخارج أو الداخل، أو من الهاربين الذين يعيشون في أربيل وغيرها، أو في داخل العملية السياسية نفسها، ومجموع ما يتقاضاه هؤلاء تحت عنوان رواتب وظيفية أو تقاعدية أو تعويضات عن أضرار، يبلغ أرقاماً خيالية تتحول إلى مفخخات وقذائف وانتحاريين وقنوات فتنة وصفحات على الانترنت للتجييش والتحشيد والتضليل.
فيما تقوم حكومة الكاظمي وفق سياسة ممنهجة بتجويع الجنوب الشيعي سواء من خلال قراراتها الجائرة التي تستهدف الشرائح المضحية أيام النظام السابق أو الحالي، أم من خلال التخصيصات المالية المجحفة في الموازنة التي تجعل البصرة والناصرية والعمارة كلها لا تعادل قضاءً واحداً في الشمال أو (المناطق المحررة) باستثناء الموصل التي لها حساب آخر عندهم.
ومن هنا لا بد أن ندرك أن حكومتنا داعمة للإرهاب بشكل سافر، أو متواطئة معه، ولا تحاربه إلا بمقدار حماية الكراسي والمواقع السلطوية، وتعمل جاهدة على تجويع وإضعاف الشيعة بالخصوص، وكسر شوكة القوى المناهضة للإرهاب والاحتلال. فيما تشغل المواطن يومياً بأزمات مفتعلة مدروسة بدقة وعناية، بحيث تتحول الأنظار عن جرائمها في دعم الإرهاب البعثي الد١١عشي ومحاربة وتجويع القوى الشيعية التي وقفت في وجهه وبذلت الغالي والنفيس.
والطامة الكبرى أن هناك من (الشيعة) ممن لا يتجاوز بصره طرف أنفه، أو من المستفيدين من حكومة الكاظمي، أو السائرين بالركاب الأمريكي، من يستميت في دعم هذه الحكومة والتستر على جرائمها..
فإذا كانت الحكومة نفسها داعمة للإرهاب بهذا الشكل الفاضح، أو متواطئة معه ومع الاحتلال، بحيث تقوم بتحويل المليارات إلى جيوب وبطون الدو١١عش والأجهزة القمعية، بشكل مباشر أو غير مباشر، فليس هنالك لوم على القوات الأمنية التي تعمل ليل نهار على الحد من خطر الإرهاب، وليس هناك أي أمل في تحقيق الأمن للمواطن من هذه الجرائم الوحشية.
فهل هنالك شعب يستطيع أن يضع البوصلة باتجاهها الصحيح فيحاسب الحكومة قبل غيرها على ما يحل بنا من كوارث في دمائنا ولقمة عيشنا؟
وهل يقوم البرلمان العراقي بدوره الرقابي بشكل كامل فيجفف مصادر الدعم للإرهاب، ويرغم الحكومة على ممارسة الردع بحيث تقوم بإعدام ١٠٠ إرهابي في سجونها في مقابل كل شهيد من ضحايا الإرهاب؟
حكومة الكاظمي وبرهم صالح:
ردع الإرهاب أم رعايته؟
كلنا يتذكر ما فعلته السلطات الأردنية لمّا أحرق الدو١١عش الطيار الأردني معاذ الكساسبة، إذ أقدمت السلطات الأردنية على إجراءين سريعين:
الأول: أخرجت الإرهابية ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي ومجموعة من الإرهابيين المحكومين بالإعدام ونفذت حكم الإعدام فيهم فوراً.
الثاني: قامت طائراتها الحربية بدكّ مواقع تجمعات ومضافات لداعش.
هذه الإجراءات لا تسمى ثأرية وانتقامية في العرف السياسي والعسكري، وليست ردة فعل انفعالية، إنما هي سياسة (ردع) بحيث تجعل العدو يحسب ألف حساب لأي عمل مقبل يريد القيام به وأنه سوف يدفع خسائر مضاعفة.
أما دولة التوافقات خصوصاً في حكومة الكاظمي، فقد رأينا منها العجائب:
تنمّرت على الحشد الشعبي، وقامت بعزل الكفاءات العسكرية والأمنية الفاعلة في المؤسسات الأمنية والعسكرية، واستبدلت بها من تطمئن لولاءاتهم، فيما يتنعم الدو١١عش في سجونها بأفضل مما كانوا عليه في بيوتهم لا سيما في البلدان الأجنبية التي انحدروا منها.
أما عن الإنفاق فقد قامت حكومة الكاظمي بإجراءات لم يسبقها إليها سابق وقد لا يلحقها لاحق:
حاربت الموظف برزق عياله، وقطعت أرزاق الآلاف من المعتقلين السابقين والسجناء والمحتجزين، ورفعت سعر الدولار لتخفيض العملة العراقية، لتقوم بتوفير أموال طائلة، ولكن أين تذهب هذه الأموال؟
هل تعلم أخي القارئ أن مجموع نفقات الإطعام فقط، لسجناء الإرهاب الد١١عشي تبلغ أكثر من 212 مليار دينار عراقي؟ عدا التكاليف الأخرى التي لا نعلم بها؟
وهل تعلم أن هناك كارثة أعظم، وهي أن الجزء الأكبر من تمويل هذا التنظيم الإرهابي من ميزانية الدولة نفسها، بل بتغطية وتبرير حتى من المواطن العراقي نفسه؟
فالكثير من الدو١١عش موظفون في الدولة أو ممن قتلوا أثناء الحرب أو من البعثيين السابقين والأجهزة القمعية في الخارج أو الداخل، أو من الهاربين الذين يعيشون في أربيل وغيرها، أو في داخل العملية السياسية نفسها، ومجموع ما يتقاضاه هؤلاء تحت عنوان رواتب وظيفية أو تقاعدية أو تعويضات عن أضرار، يبلغ أرقاماً خيالية تتحول إلى مفخخات وقذائف وانتحاريين وقنوات فتنة وصفحات على الانترنت للتجييش والتحشيد والتضليل.
فيما تقوم حكومة الكاظمي وفق سياسة ممنهجة بتجويع الجنوب الشيعي سواء من خلال قراراتها الجائرة التي تستهدف الشرائح المضحية أيام النظام السابق أو الحالي، أم من خلال التخصيصات المالية المجحفة في الموازنة التي تجعل البصرة والناصرية والعمارة كلها لا تعادل قضاءً واحداً في الشمال أو (المناطق المحررة) باستثناء الموصل التي لها حساب آخر عندهم.
ومن هنا لا بد أن ندرك أن حكومتنا داعمة للإرهاب بشكل سافر، أو متواطئة معه، ولا تحاربه إلا بمقدار حماية الكراسي والمواقع السلطوية، وتعمل جاهدة على تجويع وإضعاف الشيعة بالخصوص، وكسر شوكة القوى المناهضة للإرهاب والاحتلال. فيما تشغل المواطن يومياً بأزمات مفتعلة مدروسة بدقة وعناية، بحيث تتحول الأنظار عن جرائمها في دعم الإرهاب البعثي الد١١عشي ومحاربة وتجويع القوى الشيعية التي وقفت في وجهه وبذلت الغالي والنفيس.
والطامة الكبرى أن هناك من (الشيعة) ممن لا يتجاوز بصره طرف أنفه، أو من المستفيدين من حكومة الكاظمي، أو السائرين بالركاب الأمريكي، من يستميت في دعم هذه الحكومة والتستر على جرائمها..
فإذا كانت الحكومة نفسها داعمة للإرهاب بهذا الشكل الفاضح، أو متواطئة معه ومع الاحتلال، بحيث تقوم بتحويل المليارات إلى جيوب وبطون الدو١١عش والأجهزة القمعية، بشكل مباشر أو غير مباشر، فليس هنالك لوم على القوات الأمنية التي تعمل ليل نهار على الحد من خطر الإرهاب، وليس هناك أي أمل في تحقيق الأمن للمواطن من هذه الجرائم الوحشية.
فهل هنالك شعب يستطيع أن يضع البوصلة باتجاهها الصحيح فيحاسب الحكومة قبل غيرها على ما يحل بنا من كوارث في دمائنا ولقمة عيشنا؟
وهل يقوم البرلمان العراقي بدوره الرقابي بشكل كامل فيجفف مصادر الدعم للإرهاب، ويرغم الحكومة على ممارسة الردع بحيث تقوم بإعدام ١٠٠ إرهابي في سجونها في مقابل كل شهيد من ضحايا الإرهاب؟