قوى شيعية تعلن عدم قبولها بنتائج الانتخابات، والمفوضية تؤكد أنها ستحقق في الطعون
شفقنا العراق-متابعة-فيما أعلن ما يعرف بالاطار التنسيقي للقوى الشيعية، الثلاثاء، عن عدم قبوله بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، وأكداً طعنه بها، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”التزامها بالقانون والإجراءات أثناء العملية الانتخابية، ردا على البيان.
وجاء في بيان للقوى تداولته مواقع عراقية، أنه “حرصاً من الاطار التنسيقي على المسار الديمقراطي وصدقيته ولتحقيق موجبات الانتخابات المبكرة التي دعت اليها المرجعية الدينية والتي اكدت على ان تكون حرة امنة ونزيهة ومن اجل تجاوز الشكوك والاشكالات الكبيرة التي رافقت انتخابات ٢٠١٨ وادت الى انسداد سياسي تطور الى احداث مؤسفة عام ٢٠١٩ ومن اجل دعم العملية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات قدمنا جميع الملاحظات الفنية الى مفوضية الانتخابات”.
وأضاف البيان أن “المفوضية تعهدت بمعالجة جميع تلك الاشكالات بخطوات عملية ولكنها لم تلتزم بجميع ماتم الاعلان عنه من قبلها من اجراءات قانونية”.
وتابع “وبناء على ذلك نعلن طعننا بما اعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب باصوات الناخبين”.
من جانبه علق رئيس تحالف (الفتح)، “هادي العامري”، يوم الثلاثاء، على نتائج الانتخابات النيابية 2021، وخلال بيان لـ”العامري”؛ قال: “لا نقبل بهذه النتائج المفبركة؛ مهما كان الثمن”، وأضاف: “سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة”.
يُذكر أن اعتراض رئيس تحالف (الفتح)، “هادي العامري”؛ جاء بعد حصول تحالفه على: 14 مقعد في البرلمان، بحسب النتائج الأولية للانتخابات المعلنة، يوم أمس.
في السياق نفسه أكد ائتلاف (دولة القانون)، على لسان عضوه السابق، “علي الغانمي”، في تصريحات صحافية؛ أن: “الجوانب الفنية في الانتخابات غير مؤمّنة، حيث هناك أعداد كبيرة من الأصوات لم تظهر، خاصة خلال الاقتراع، حيث لم تظهر أسمائهم ولم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم”، مشيرا إلى أن: “هذا خلل فني كبير في عمل المفوضية”.
وفي المعسكر السني أكد (الحزب الإسلامي) العراقي، يوم الثلاثاء، أن النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات غير صحيحة، مشددًا على أن مرشحيه لم يخسروا بل تم استبعادهم بجهود مشتركة بين أطراف مختلفة في الداخل والخارج؛ لا تريد لمشروعه الوطني والإسلامي أن يكون له حضور في الساحة العراقية.
وبّين الحزب في بيان له؛ أن: “استهدافه جاء لضرب تمثيل الهوية الإسلامية الوطنية سياسيًا”، قائلاً: “نرفض النتائج التي أعلنت تمامًا؛ ونؤكد على أنها مزورة مسبقًا وبتدبير يُراد منه كما يبدو إعادة تشكيل الساحة السياسية العراقية لغايات معينة”.
وأشار الحزب إلى أن الاعتراف بهذه الانتخابات، التي تُحيط بها الشكوك والشبهات من أولها إلى آخرها؛ خطأ كبير علينا أن لا نقع فيه وعلى القوى السياسية عدم الرضوخ له، معلنًا دعمه ووقوفه مع القوى التنسيقية الرافضة لعملية الانتخابات؛ وما نتج عنها من نتائج مزورة.
كما نبه إلى أن جمهور (الحزب الإسلامي) وتنظيماته؛ ثابتة منذ عدة دورات وعلى الرغم من زيادة هذا الجمهور؛ وتأكدنا من خروجه للانتخابات وتصويته لصالح مرشحينا، إلا أننا لم نجد هذه الأصوات في نتائج المفوضية، وهو أمر يُعزز الشكوك التي تُثار بخصوص عملية الانتخابات ومجرياتها ومخرجاتها.
وتابع: لقد بدا واضحًا أن هناك مخطط وراء استبعادنا عن المشهد السياسي؛ بسبب انتهاجنا للخط الوطني، ولإلتزامنا بالإبتعاد عن الإصطفافات الطائفية؛ وإنهاء التبعية الأقليمية والدولية، موضحًا بأن الكثير من المراكز الانتخابية لم تُسلم الأشرطة الخاصة بها، ولم يُسمح لمراقبينا في كثير من المحطات من المراقبة على الانتخابات، ونحن نحتفظ بما يُثبت بأن الأرقام التي أعلنت غير دقيقة.
وردا على الاعترضات أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التزامها بالقانون والإجراءات أثناء العملية الانتخابية، ردا على البيان الصادر عن “الإطار التنسيقي للقوى الشيعية”.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح لموقع “الحرة”، إن “من حقهم أن يتقدموا بالطعون في النتائج خلال فترة زمنية تمتد لثلاثة أيام تبدأ الثلاثاء وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس”، مضيفا “سنحقق في الطعون التي سيتقدمون بها ولدينا شكاوى أخرى سيتم التحقيق فيها أيضا”.
لكن جميل رفض الاتهام بالتلاعب قائلا إن “مخرجات عملية الاقتراع يطلع عليها كل الناس، وشركاؤنا من مراقبين والأمم المتحدة والإعلام، والنتائج كانت مرضية للجميع في الحقيقة، وهو ما لاحظناه من ردود فعل على الساحة الانتخابية”.
وأضاف “بالنسبة إلى أن المفوضية لا تلتزم بالإجراءات والقوانين، فهذا مستحيل، نحن ملتزمون بالقانون”.
واستدرك جميل قائلا “ربما كانت هناك مفاجآت بالنتائج وبعض الكتل غير مقتنعة بعدد المقاعد التي حصلت عليها، ومن حقهم تقديم الطعون، ويتم التحقيق فيها، ونعلن النتائج ضمن أنظمتنا”.
وحول عدم معالجة الإشكالات الفنية، قال جميل: “كل الاعتراضات والمشاكل الفنية مثل تعطل بعض الأجهزة، تم التعامل معها وإصلاحها بأسرع وقت، وكل الناخبين الذين حضروا إلى مراكز الاقتراع أدلوا بأصواتهم والنسبة التي أعلناها هي من شاركت في يوم الاقتراع، أما إذا كانت هناك جوانب فنية لا نعلمها فسنطَّلع على هذه الشكاوى والطعون وسيتم اتخاذ اللازم حيالها”.
وكشفت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في العراق، الإثنين، عن حصول التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، على أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي بواقع 73 مقعدا، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وحل حزب “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في المركز الثاني بعد أن حصد 38 مقعدا، لتقصي تحالف الفتح التابع للحشد الشعبي، الذي كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.
وحلت كتلة دولة القانون، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا، وفق ما نقلت أيضا وكالة الأنباء العراقية عن نتائج مفوضية الانتخابات في 83 دائرة بـ (18) محافظة.
وإثر إعلان النتائج الأولية، خرج أنصار التيار الصدري للاحتفال في الشوارع، فيما توجه البعض إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للاحتفال.
ودعي نحو 25 مليون شخص، يحق لهم التصويت، للاختيار بين أكثر من 3200 مرشح في هذه الانتخابات الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.
وبلغت نسبة المشاركة الأولية نحو 41 في المئة، من بين أكثر من 22 مليون ناخب مسجل، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات.
“مفوضية ذي قار” تتلقى 19 شكوى بشأن الاقتراع العام والخاص
كشفت “مفوضية ذي قار”، اليوم الثلاثاء، عن عدد الشكاوى التي تم تقديمها؛ خلال عمليتي: “الاقتراع الخاص” و”العام”؛ بانتخابات “مجلس النواب”.
وقال مسؤول إعلام مفوضية ذي قار، “رائد عزيز”؛ في تصريح صحافي؛ أن: “عدد الشكاوى المقدمة في الاقتراع العام والخاص لمفوضية محافظة ذي قار؛ بلغت: 19 شكوى”، مضيفًا أن: “مدة تقديم الشكاوى انتهت”.
وأضاف “عزيز”؛ أن: “عدة شروط يجب أن تتوفر بالشكوى؛ أبرزها أن تكون الشكوى المقدمة مكتوبة وموقعة من مقدمها؛ وتتضمن اسم المشتكي وتوقيعه وعنوانه والمعلومات اللازمة للاتصال به، وأن يكون المشتكي من شهد الواقعة بتأييد من مدير المحطة أو المنسق بالمركز يوم الاقتراع على أصل الشكوى”.
وأشار إلى أن: “المفوضية؛ يوجد لديها فرقًا للتحقيقات والتوصيات، ويتخذ القرار من قبل مجلس المفوضين”.
شفقنا العراق-متابعة-فيما أعلن ما يعرف بالاطار التنسيقي للقوى الشيعية، الثلاثاء، عن عدم قبوله بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، وأكداً طعنه بها، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”التزامها بالقانون والإجراءات أثناء العملية الانتخابية، ردا على البيان.
وجاء في بيان للقوى تداولته مواقع عراقية، أنه “حرصاً من الاطار التنسيقي على المسار الديمقراطي وصدقيته ولتحقيق موجبات الانتخابات المبكرة التي دعت اليها المرجعية الدينية والتي اكدت على ان تكون حرة امنة ونزيهة ومن اجل تجاوز الشكوك والاشكالات الكبيرة التي رافقت انتخابات ٢٠١٨ وادت الى انسداد سياسي تطور الى احداث مؤسفة عام ٢٠١٩ ومن اجل دعم العملية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات قدمنا جميع الملاحظات الفنية الى مفوضية الانتخابات”.
وأضاف البيان أن “المفوضية تعهدت بمعالجة جميع تلك الاشكالات بخطوات عملية ولكنها لم تلتزم بجميع ماتم الاعلان عنه من قبلها من اجراءات قانونية”.
وتابع “وبناء على ذلك نعلن طعننا بما اعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب باصوات الناخبين”.
من جانبه علق رئيس تحالف (الفتح)، “هادي العامري”، يوم الثلاثاء، على نتائج الانتخابات النيابية 2021، وخلال بيان لـ”العامري”؛ قال: “لا نقبل بهذه النتائج المفبركة؛ مهما كان الثمن”، وأضاف: “سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة”.
يُذكر أن اعتراض رئيس تحالف (الفتح)، “هادي العامري”؛ جاء بعد حصول تحالفه على: 14 مقعد في البرلمان، بحسب النتائج الأولية للانتخابات المعلنة، يوم أمس.
في السياق نفسه أكد ائتلاف (دولة القانون)، على لسان عضوه السابق، “علي الغانمي”، في تصريحات صحافية؛ أن: “الجوانب الفنية في الانتخابات غير مؤمّنة، حيث هناك أعداد كبيرة من الأصوات لم تظهر، خاصة خلال الاقتراع، حيث لم تظهر أسمائهم ولم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم”، مشيرا إلى أن: “هذا خلل فني كبير في عمل المفوضية”.
وفي المعسكر السني أكد (الحزب الإسلامي) العراقي، يوم الثلاثاء، أن النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات غير صحيحة، مشددًا على أن مرشحيه لم يخسروا بل تم استبعادهم بجهود مشتركة بين أطراف مختلفة في الداخل والخارج؛ لا تريد لمشروعه الوطني والإسلامي أن يكون له حضور في الساحة العراقية.
وبّين الحزب في بيان له؛ أن: “استهدافه جاء لضرب تمثيل الهوية الإسلامية الوطنية سياسيًا”، قائلاً: “نرفض النتائج التي أعلنت تمامًا؛ ونؤكد على أنها مزورة مسبقًا وبتدبير يُراد منه كما يبدو إعادة تشكيل الساحة السياسية العراقية لغايات معينة”.
وأشار الحزب إلى أن الاعتراف بهذه الانتخابات، التي تُحيط بها الشكوك والشبهات من أولها إلى آخرها؛ خطأ كبير علينا أن لا نقع فيه وعلى القوى السياسية عدم الرضوخ له، معلنًا دعمه ووقوفه مع القوى التنسيقية الرافضة لعملية الانتخابات؛ وما نتج عنها من نتائج مزورة.
كما نبه إلى أن جمهور (الحزب الإسلامي) وتنظيماته؛ ثابتة منذ عدة دورات وعلى الرغم من زيادة هذا الجمهور؛ وتأكدنا من خروجه للانتخابات وتصويته لصالح مرشحينا، إلا أننا لم نجد هذه الأصوات في نتائج المفوضية، وهو أمر يُعزز الشكوك التي تُثار بخصوص عملية الانتخابات ومجرياتها ومخرجاتها.
وتابع: لقد بدا واضحًا أن هناك مخطط وراء استبعادنا عن المشهد السياسي؛ بسبب انتهاجنا للخط الوطني، ولإلتزامنا بالإبتعاد عن الإصطفافات الطائفية؛ وإنهاء التبعية الأقليمية والدولية، موضحًا بأن الكثير من المراكز الانتخابية لم تُسلم الأشرطة الخاصة بها، ولم يُسمح لمراقبينا في كثير من المحطات من المراقبة على الانتخابات، ونحن نحتفظ بما يُثبت بأن الأرقام التي أعلنت غير دقيقة.
وردا على الاعترضات أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التزامها بالقانون والإجراءات أثناء العملية الانتخابية، ردا على البيان الصادر عن “الإطار التنسيقي للقوى الشيعية”.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح لموقع “الحرة”، إن “من حقهم أن يتقدموا بالطعون في النتائج خلال فترة زمنية تمتد لثلاثة أيام تبدأ الثلاثاء وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس”، مضيفا “سنحقق في الطعون التي سيتقدمون بها ولدينا شكاوى أخرى سيتم التحقيق فيها أيضا”.
لكن جميل رفض الاتهام بالتلاعب قائلا إن “مخرجات عملية الاقتراع يطلع عليها كل الناس، وشركاؤنا من مراقبين والأمم المتحدة والإعلام، والنتائج كانت مرضية للجميع في الحقيقة، وهو ما لاحظناه من ردود فعل على الساحة الانتخابية”.
وأضاف “بالنسبة إلى أن المفوضية لا تلتزم بالإجراءات والقوانين، فهذا مستحيل، نحن ملتزمون بالقانون”.
واستدرك جميل قائلا “ربما كانت هناك مفاجآت بالنتائج وبعض الكتل غير مقتنعة بعدد المقاعد التي حصلت عليها، ومن حقهم تقديم الطعون، ويتم التحقيق فيها، ونعلن النتائج ضمن أنظمتنا”.
وحول عدم معالجة الإشكالات الفنية، قال جميل: “كل الاعتراضات والمشاكل الفنية مثل تعطل بعض الأجهزة، تم التعامل معها وإصلاحها بأسرع وقت، وكل الناخبين الذين حضروا إلى مراكز الاقتراع أدلوا بأصواتهم والنسبة التي أعلناها هي من شاركت في يوم الاقتراع، أما إذا كانت هناك جوانب فنية لا نعلمها فسنطَّلع على هذه الشكاوى والطعون وسيتم اتخاذ اللازم حيالها”.
وكشفت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في العراق، الإثنين، عن حصول التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، على أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي بواقع 73 مقعدا، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وحل حزب “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في المركز الثاني بعد أن حصد 38 مقعدا، لتقصي تحالف الفتح التابع للحشد الشعبي، الذي كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.
وحلت كتلة دولة القانون، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا، وفق ما نقلت أيضا وكالة الأنباء العراقية عن نتائج مفوضية الانتخابات في 83 دائرة بـ (18) محافظة.
وإثر إعلان النتائج الأولية، خرج أنصار التيار الصدري للاحتفال في الشوارع، فيما توجه البعض إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للاحتفال.
ودعي نحو 25 مليون شخص، يحق لهم التصويت، للاختيار بين أكثر من 3200 مرشح في هذه الانتخابات الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.
وبلغت نسبة المشاركة الأولية نحو 41 في المئة، من بين أكثر من 22 مليون ناخب مسجل، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات.
“مفوضية ذي قار” تتلقى 19 شكوى بشأن الاقتراع العام والخاص
كشفت “مفوضية ذي قار”، اليوم الثلاثاء، عن عدد الشكاوى التي تم تقديمها؛ خلال عمليتي: “الاقتراع الخاص” و”العام”؛ بانتخابات “مجلس النواب”.
وقال مسؤول إعلام مفوضية ذي قار، “رائد عزيز”؛ في تصريح صحافي؛ أن: “عدد الشكاوى المقدمة في الاقتراع العام والخاص لمفوضية محافظة ذي قار؛ بلغت: 19 شكوى”، مضيفًا أن: “مدة تقديم الشكاوى انتهت”.
وأضاف “عزيز”؛ أن: “عدة شروط يجب أن تتوفر بالشكوى؛ أبرزها أن تكون الشكوى المقدمة مكتوبة وموقعة من مقدمها؛ وتتضمن اسم المشتكي وتوقيعه وعنوانه والمعلومات اللازمة للاتصال به، وأن يكون المشتكي من شهد الواقعة بتأييد من مدير المحطة أو المنسق بالمركز يوم الاقتراع على أصل الشكوى”.
وأشار إلى أن: “المفوضية؛ يوجد لديها فرقًا للتحقيقات والتوصيات، ويتخذ القرار من قبل مجلس المفوضين”.
تعليق