تويت
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حكم عملية زراعة ( الخصيتين) للشخص المريض المنقولة من شخص حي (علمًا بأن الخصية تستمر في حمل وإفراز الصفات الوراثية الشّفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زراعتهما في متلقّ جديد)؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد صادق الشيرازي :
ج-جائز في فرض السؤال وإذا تمت العملية وصارت واقعًا جزءًا من بدنه ترتبت عليه الأحكام الشرعية جميعًا.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-لا إشكال في انه بعد عملية الترقيع تصير الخصية المفروضة من اجزاء بدن الرجل الثاني و له ما تنتجها من النطف، و أما ما انتجتها في حال كونها جزء من جسم الرجل الأول و انتقلت معها إلى الثاني ففيها إشكال، فلايترك الإحتياط بعدم افرازها في رحم المراة و له افرازها في الخارج بعزل أو نحوه ، و على تقدير حصول المواقعة قبل ذلك و حمل الزوجة منها بالولد ولد حلال من طرف كل من الأب و الأم، ولكن في انتسابه إلى الرجل الأول أو الثاني إشكال فلابد من رعاية الإحتياط فيه بالنسبة إلى جميع الأحكام كالارث و غيره. واما عملية الترقيع فهي بحد ذاتها محللة و لا اثم على الذي كان عقيمًا، نعم لايجوز ان يكون المباشر لها غير زوجته إذا كانت تستلزم النظر او اللمس المحرّمين على الغير.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- لا بأس بهذه العملية في نفسها،
و لكن حيث إنها تستلزم النظر إلى العورة و كشفها فلا تجوز من هذه الناحية. و أما بعد النقل فهما تصبحان جزءًا من المنقول إليه كالأصليين، و إذا صار الإنجاب بواسطتهما فهو ملحق به لا بالمنقول عنه.(المسائل الطبية،ج ١، ص ١١).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-لا بأس بذلك.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
السؤال:
ما حكم عملية زراعة ( الخصيتين) للشخص المريض المنقولة من شخص حي (علمًا بأن الخصية تستمر في حمل وإفراز الصفات الوراثية الشّفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زراعتهما في متلقّ جديد)؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد صادق الشيرازي :
ج-جائز في فرض السؤال وإذا تمت العملية وصارت واقعًا جزءًا من بدنه ترتبت عليه الأحكام الشرعية جميعًا.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-لا إشكال في انه بعد عملية الترقيع تصير الخصية المفروضة من اجزاء بدن الرجل الثاني و له ما تنتجها من النطف، و أما ما انتجتها في حال كونها جزء من جسم الرجل الأول و انتقلت معها إلى الثاني ففيها إشكال، فلايترك الإحتياط بعدم افرازها في رحم المراة و له افرازها في الخارج بعزل أو نحوه ، و على تقدير حصول المواقعة قبل ذلك و حمل الزوجة منها بالولد ولد حلال من طرف كل من الأب و الأم، ولكن في انتسابه إلى الرجل الأول أو الثاني إشكال فلابد من رعاية الإحتياط فيه بالنسبة إلى جميع الأحكام كالارث و غيره. واما عملية الترقيع فهي بحد ذاتها محللة و لا اثم على الذي كان عقيمًا، نعم لايجوز ان يكون المباشر لها غير زوجته إذا كانت تستلزم النظر او اللمس المحرّمين على الغير.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- لا بأس بهذه العملية في نفسها،
و لكن حيث إنها تستلزم النظر إلى العورة و كشفها فلا تجوز من هذه الناحية. و أما بعد النقل فهما تصبحان جزءًا من المنقول إليه كالأصليين، و إذا صار الإنجاب بواسطتهما فهو ملحق به لا بالمنقول عنه.(المسائل الطبية،ج ١، ص ١١).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-لا بأس بذلك.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
تعليق