تويت
الطائفيون افتعلوا القضية للفتنة وشل البلد والتهجم على رئيس الوزراء
براءة الفالي .. تسقط الأقنعة!..
نواب التأزيم وعلى رأسهم هايف بنوا مواقفهم على الباطل والظن الآثم ووقعوا في الجهالة • الفالي يشكر القضاء الكويتي العادل وشعب الكويت وقيادتها • عاشور: أدعو هايف والطبطبائي للابتعاد عن تهديد الوحدة الوطنية • جوهر: إغلاق الطريق أمام الفتنة • المهري: نهنئ السنة والشيعة ببراءة الفالي وعلى نواب التأزيم الاعتذار من المحمد - قال القضاء الكويتي كلمته في قضية السيد محمد الفالي، وأعلن براءته من جميع التهم المنسوبة إليه، وعندما يصدر القضاء حكمه، فإنه يعلن الموقف الحق، ما يعني أن كل ما عداه باطل بطلانا مبينا، وما يؤكد أن كل المواقف التي صدرت ضد السيد الفالي كانت افتراء محضا، وما يعزز القناعة بأن الضجة الكبيرة التي افتعلت تحت شعار إبعاد السيد الفالي كانت طائفية بامتياز وذات أغراض مشبوهة بشكل واضح ومكشوف، لأن الذين قاموا بها لم يستمعوا للأصوات الصادقة التي نصحتهم بانتظار كلمة القضاء، وأصروا على محاولة إشعال الفتنة، ثم إذ بهم يتمادون في تحركهم ويفتعلون قضية ثم يستخدمونها في استجواب ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فتسببوا في إصابة البلد بشلل عام، وفي إرباك خطة الحكومة لمواجهة الانهيار المالي العالمي، وفي إقامة سدود أمام تحركها لإنقاذ البورصة، وفي وضع شروط تعجيزية حالت بينها وبين تنفيذ خطتها التنموية والاقتصادية خاصة ما يتعلق منها بدعم القطاع المصرفي والشركات الاستثمارية.. كل ذلك كان نتاج مرحلة عصيبة اصطنعها نواب التأزيم وعلى رأسهم النائب محمد هايف بدءا من إثارتهم الظالمة لقضية السيد الفالي، وكان يكفي بهذا الشأن أن يضعوا ثقتهم في القضاء، إذا كانوا يثقون به أو يعترفوا بالكيان الوطني وبعلم البلاد وبنشيده، فبنوا تحركهم ومواقفهم واستجواباتهم على باطل وما بني على باطل كان باطلا... بل إثم مبين لأنه ظن سيئ، فوقعوا في الجهالة لأنهم صدقوا نبأ جاء به فاسق ولم يتبينوا. وكانت محكمة الاستئناف برأت أمس السيد محمد باقر الفالي من تهمة سب وقذف الصحابة ملغية بذلك حكم الجنايات القاضي بتغريمه عشرة آلاف دينار كويتي. واستندت المحكمة في حكمها الى عدم وجود دليل قاطع يدين الفالي، وعدم صلته بـ «سي. دي» المقدم ضده. وقال الناطق بلسان لجنة الدفاع عن سماحة السيد الفالي المحامي عادل قربان إنه أجرى اتصالا بالفالي في النجف الأشرف وأبلغه بحكم البراءة، وأبلغ أن سماحته حمد الله على نعمة البراءة، وشكر القضاء الكويتي العادل كما شكر الكويت وشعبها. ووصف النائب صالح عاشور الحكم بأنه رسالة واضحة لمن تسببوا في صنع أزمة سياسية في البلد قادت الى استقالة الحكومة، وكادت تؤدي الى حل المجلس، لتقول لهم ألا يستعجلوا ويصدروا احكاما مسبقة. او يتخذوا مواقف بشأن قضايا معروضة على القضاء إلا بعد صدور حكم نهائي. ودعا عاشور النائبين الطبطبائي وهايف الى الابتعاد عما يهدد الوحدة الوطنية وانقسام المجتمع وعدم الخوض في هذه القضايا من اجل الحفاظ على استقرار ومصلحة الكويت. واشار عاشور الى ان تصرفات الطبطبائي وهايف تسيء للعلاقة بين السلطات وتؤثر على الاحكام القضائية. بدوره هنأ النائب حسن جوهر الشعب الكويتي ببراءة السيد الفالي - قائلا: ان الحكم جاء ليرأب الصدع ويغلق الطريق امام الفتنة الطائفية واشعال الفرقة بين أبناء الشعب الواحد. واضاف جوهر ان هذا الحكم سيكون بداية النهاية لوضع حد للتشنج الذي حدث في المرحلة الماضية. ودعا جوهر من زجوا بملف الفالي من اجل الاثارة الى احترام القضاء وعدم فتح باب الموضوع مرة اخرى واغلاق باب الفتنة. وحيا القضاء الكويتي قائلا: انه السلطة الدستورية المحايدة التي نلجأ اليها لتنصفنا ونحن نحترم قرارها. واشاد السيد محمد باقر المهر بنزاهة القضاء الكويتي وعدالته واستقلاله وهنأ المهري الشعب الكويتي سنة وشيعة بالحكم الذي وصفه بالغالي والبعيد عن التعصب والتحجر والاهواء. وقال ان براءة الفالي تدل على مدى تفاهة وسخافة الاصرار على استجواب رئيس الوزراء الاصلاحي وعلى مدى التعصب والتحجر والطائفية البغيضة للجماعات التكفيرية المتأسلمة والتي اعماها التعصب المذهبي الاعمى. وطالب المهري هؤلاء بالاعتذار العلني في الصحف والاعلام من رئيس الوزراء بعد ان سقطوا في الفتنة وعطلوا التنمية والاستثمار. كما طالب وزير الداخلية بالسماح للسيد الفالي بدخول البلد ورفع المنع عنه وعدم الاصغاء الى ما تثيره الجماعة المذكورة. ووصف الوزير الاسبق المحامي علي البغلي الحكم بانه عنوان للحقيقة واثبت ان القضاء الكويتي اشجع من الحكومة التي رضخت لضغوط المتزمتين الذين نجحوا في ابعاد الفالي. واعرب البغلي عن شكه في ان يتسم النواب الذين اثاروا هذه القضية بالشجاعة ويعتذروا لرئيس الوزراء والسيد الفالي، ووصفهم بانهم لم يكونوا مخلصين لا للعقيدة او الوطن وكادوا ان يتسببوا في شرخ الوحدة الوطنية. وعبر العميد المساعد للشؤون الطلابية بمعهد الدراسات التجارية عن فخره بنزاهة السلطة القضائية الكويتية، وقال ان الحكم ببراءة الفالي وسام نضعه على صدورنا، اذ يعبر عن وجود مؤسسات دستورية مستقلة تؤدي دورها على اساس احترام القانون وليس حسب المهاترات السياسية والاعلامية. وطالبت المحامية نجلاء النقي النواب بالابتعاد عن البهرجة الاعلامية والتصعيد والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة ووصفت الحكم بانه دليل على نزاهة السلطة القضائية في الكويت. وطالب الدكتور مصطفى معرفي الالتزام باحكام القضاء ووصف الحكم بانه انتصار للقضاء الكويتي ودليل على نزاهته وعدالته.
وقالت الدكتورة خديجة المحميد ان قضية السيد الفالي لم تكن سوى قضية رأي وعقيدة استند فيها صاحبها على الادلة. واضافت مشكلتنا في الكويت عموما اننا نضيق بالرأي الآخر سواء على المستوى العقيدي او الوظيفي، الامر يؤدي الى انقسام المجتمع وتفتيته ويقود الى التفرقة. وذكرت ان هناك من يحاول افتعال الفتن الطائفية لمجرد الاختلاف في الرأي. وطالبت المحميد بالابتعاد عن النعرات الطائفية والعنصرية والقبلية وغيرها مما يفرق ولا يوحد. وبدوره عبر رئيس مجلس ادارة جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية عبدالامير الناصر عن سعادته ببراءة السيد الفالي، واكد ثقته في نزاهة القضاء الكويتي وناشد من اثاروا الازمة بتغليب العقل والحكمة و العمل على وحدة الكويت وشعبها. محمد هايف وكان النائب محمد هايف علق على البراءة فأصر على اتهام السيد الفالي بسب الصحابة، نافيا ان تكون له خصومة شخصية معه، فيما أدلى النائب وليد الطبطبائي بتعليق مماثل.
المصدر : جريدة الدار الكويتية
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=32171
نواب التأزيم وعلى رأسهم هايف بنوا مواقفهم على الباطل والظن الآثم ووقعوا في الجهالة • الفالي يشكر القضاء الكويتي العادل وشعب الكويت وقيادتها • عاشور: أدعو هايف والطبطبائي للابتعاد عن تهديد الوحدة الوطنية • جوهر: إغلاق الطريق أمام الفتنة • المهري: نهنئ السنة والشيعة ببراءة الفالي وعلى نواب التأزيم الاعتذار من المحمد - قال القضاء الكويتي كلمته في قضية السيد محمد الفالي، وأعلن براءته من جميع التهم المنسوبة إليه، وعندما يصدر القضاء حكمه، فإنه يعلن الموقف الحق، ما يعني أن كل ما عداه باطل بطلانا مبينا، وما يؤكد أن كل المواقف التي صدرت ضد السيد الفالي كانت افتراء محضا، وما يعزز القناعة بأن الضجة الكبيرة التي افتعلت تحت شعار إبعاد السيد الفالي كانت طائفية بامتياز وذات أغراض مشبوهة بشكل واضح ومكشوف، لأن الذين قاموا بها لم يستمعوا للأصوات الصادقة التي نصحتهم بانتظار كلمة القضاء، وأصروا على محاولة إشعال الفتنة، ثم إذ بهم يتمادون في تحركهم ويفتعلون قضية ثم يستخدمونها في استجواب ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فتسببوا في إصابة البلد بشلل عام، وفي إرباك خطة الحكومة لمواجهة الانهيار المالي العالمي، وفي إقامة سدود أمام تحركها لإنقاذ البورصة، وفي وضع شروط تعجيزية حالت بينها وبين تنفيذ خطتها التنموية والاقتصادية خاصة ما يتعلق منها بدعم القطاع المصرفي والشركات الاستثمارية.. كل ذلك كان نتاج مرحلة عصيبة اصطنعها نواب التأزيم وعلى رأسهم النائب محمد هايف بدءا من إثارتهم الظالمة لقضية السيد الفالي، وكان يكفي بهذا الشأن أن يضعوا ثقتهم في القضاء، إذا كانوا يثقون به أو يعترفوا بالكيان الوطني وبعلم البلاد وبنشيده، فبنوا تحركهم ومواقفهم واستجواباتهم على باطل وما بني على باطل كان باطلا... بل إثم مبين لأنه ظن سيئ، فوقعوا في الجهالة لأنهم صدقوا نبأ جاء به فاسق ولم يتبينوا. وكانت محكمة الاستئناف برأت أمس السيد محمد باقر الفالي من تهمة سب وقذف الصحابة ملغية بذلك حكم الجنايات القاضي بتغريمه عشرة آلاف دينار كويتي. واستندت المحكمة في حكمها الى عدم وجود دليل قاطع يدين الفالي، وعدم صلته بـ «سي. دي» المقدم ضده. وقال الناطق بلسان لجنة الدفاع عن سماحة السيد الفالي المحامي عادل قربان إنه أجرى اتصالا بالفالي في النجف الأشرف وأبلغه بحكم البراءة، وأبلغ أن سماحته حمد الله على نعمة البراءة، وشكر القضاء الكويتي العادل كما شكر الكويت وشعبها. ووصف النائب صالح عاشور الحكم بأنه رسالة واضحة لمن تسببوا في صنع أزمة سياسية في البلد قادت الى استقالة الحكومة، وكادت تؤدي الى حل المجلس، لتقول لهم ألا يستعجلوا ويصدروا احكاما مسبقة. او يتخذوا مواقف بشأن قضايا معروضة على القضاء إلا بعد صدور حكم نهائي. ودعا عاشور النائبين الطبطبائي وهايف الى الابتعاد عما يهدد الوحدة الوطنية وانقسام المجتمع وعدم الخوض في هذه القضايا من اجل الحفاظ على استقرار ومصلحة الكويت. واشار عاشور الى ان تصرفات الطبطبائي وهايف تسيء للعلاقة بين السلطات وتؤثر على الاحكام القضائية. بدوره هنأ النائب حسن جوهر الشعب الكويتي ببراءة السيد الفالي - قائلا: ان الحكم جاء ليرأب الصدع ويغلق الطريق امام الفتنة الطائفية واشعال الفرقة بين أبناء الشعب الواحد. واضاف جوهر ان هذا الحكم سيكون بداية النهاية لوضع حد للتشنج الذي حدث في المرحلة الماضية. ودعا جوهر من زجوا بملف الفالي من اجل الاثارة الى احترام القضاء وعدم فتح باب الموضوع مرة اخرى واغلاق باب الفتنة. وحيا القضاء الكويتي قائلا: انه السلطة الدستورية المحايدة التي نلجأ اليها لتنصفنا ونحن نحترم قرارها. واشاد السيد محمد باقر المهر بنزاهة القضاء الكويتي وعدالته واستقلاله وهنأ المهري الشعب الكويتي سنة وشيعة بالحكم الذي وصفه بالغالي والبعيد عن التعصب والتحجر والاهواء. وقال ان براءة الفالي تدل على مدى تفاهة وسخافة الاصرار على استجواب رئيس الوزراء الاصلاحي وعلى مدى التعصب والتحجر والطائفية البغيضة للجماعات التكفيرية المتأسلمة والتي اعماها التعصب المذهبي الاعمى. وطالب المهري هؤلاء بالاعتذار العلني في الصحف والاعلام من رئيس الوزراء بعد ان سقطوا في الفتنة وعطلوا التنمية والاستثمار. كما طالب وزير الداخلية بالسماح للسيد الفالي بدخول البلد ورفع المنع عنه وعدم الاصغاء الى ما تثيره الجماعة المذكورة. ووصف الوزير الاسبق المحامي علي البغلي الحكم بانه عنوان للحقيقة واثبت ان القضاء الكويتي اشجع من الحكومة التي رضخت لضغوط المتزمتين الذين نجحوا في ابعاد الفالي. واعرب البغلي عن شكه في ان يتسم النواب الذين اثاروا هذه القضية بالشجاعة ويعتذروا لرئيس الوزراء والسيد الفالي، ووصفهم بانهم لم يكونوا مخلصين لا للعقيدة او الوطن وكادوا ان يتسببوا في شرخ الوحدة الوطنية. وعبر العميد المساعد للشؤون الطلابية بمعهد الدراسات التجارية عن فخره بنزاهة السلطة القضائية الكويتية، وقال ان الحكم ببراءة الفالي وسام نضعه على صدورنا، اذ يعبر عن وجود مؤسسات دستورية مستقلة تؤدي دورها على اساس احترام القانون وليس حسب المهاترات السياسية والاعلامية. وطالبت المحامية نجلاء النقي النواب بالابتعاد عن البهرجة الاعلامية والتصعيد والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة ووصفت الحكم بانه دليل على نزاهة السلطة القضائية في الكويت. وطالب الدكتور مصطفى معرفي الالتزام باحكام القضاء ووصف الحكم بانه انتصار للقضاء الكويتي ودليل على نزاهته وعدالته.
وقالت الدكتورة خديجة المحميد ان قضية السيد الفالي لم تكن سوى قضية رأي وعقيدة استند فيها صاحبها على الادلة. واضافت مشكلتنا في الكويت عموما اننا نضيق بالرأي الآخر سواء على المستوى العقيدي او الوظيفي، الامر يؤدي الى انقسام المجتمع وتفتيته ويقود الى التفرقة. وذكرت ان هناك من يحاول افتعال الفتن الطائفية لمجرد الاختلاف في الرأي. وطالبت المحميد بالابتعاد عن النعرات الطائفية والعنصرية والقبلية وغيرها مما يفرق ولا يوحد. وبدوره عبر رئيس مجلس ادارة جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية عبدالامير الناصر عن سعادته ببراءة السيد الفالي، واكد ثقته في نزاهة القضاء الكويتي وناشد من اثاروا الازمة بتغليب العقل والحكمة و العمل على وحدة الكويت وشعبها. محمد هايف وكان النائب محمد هايف علق على البراءة فأصر على اتهام السيد الفالي بسب الصحابة، نافيا ان تكون له خصومة شخصية معه، فيما أدلى النائب وليد الطبطبائي بتعليق مماثل.
المصدر : جريدة الدار الكويتية
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=32171
تعليق