تراب البقيع
25-03-2009, 01:04 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صداق الزوجة
بعد أن حملنا أحاديثنا السابقة فكرة واضحة عن حقوق الزوج وحقوق الزوجة وواجبات الزوجة كل منهما تجاه الآخر، والممنا بما يضعه الإسلام في هذا المجال من أحكام وتعاليم لكي يكفل للزوجين السعادة والخير، لكي تكون هذه الأسرة، مع غيرها من الأسر المسلمة، النواة الأساسية في بناء المجتمع الإسلامي الكبير.
وإذا عرفنا ذلك ينفتح الكلام أمامنا سخياً وافراً، في التكلم عن بعض أنواع العلاقات والتصرفات التي تكون بين الزوجين في مبدأ الزواج تارة وفي مستقبل أيامه أخرى. فينفتح الكلام تارة عن المهر وعن وجهة نظر الإسلام في تحديده في مبدأ الزواج. وينفتح الكلام أخرى بلحاظ مستقبل الزواج واستمرار أيامه، عن إمكانيات الزوجة ومقدار حقها للعمل خارج البيت في تجارة أو صناعة أو دراسة. وعن مقدار واجبها في العمل داخل البيت لإدارة شؤون الأسرة وتدبيرها.
وقد فتحنا هذا الحديث للتكلم عن مهر الزوجة أو صداقها، محيلين الحديث عن عمل الزوجة إلى فرصة أخرى.
والمهر هو ما يعينه الزوج لزوجته من مال أثناء إنشاء عقد الزوجية. وهو ضروري الوجود فيه، إذ به تكتسب الزوجة حقاً على زوجها أن يعطيها الكمية المعينة من المال لقاء ما يكتسبه هو من الحق عليها في الاستمتاع الجنسي الكامل. فان أهملا ذكره في العقد، عين لهما الشارع الإسلامي مهر المثل أو مهر السنة على ما سيأتي من معناه.
والأساس العام لكمية المهر في نظر الإسلام، هو عدم التحديد، وجواز اتفاق الزوجين المتعاقدين على أي كمية من المهر مما يجوز تملكه في الإسلام. بشرط أن يبذلها الزوج عن طيب نفس، وتستلمها الزوجة عن رضاء وتسليم. ومن هنا ورد انه (ما تراضى عليه الناس) بمعنى انه ما أتفق عليه الزوجان من قليل أو كثير.
إلا أن هذا الأساس العام لكمية المهر وان كان ثابتاً، إلا إن الإسلام طبقاً لفلسفته العامة في الحياة، وقف بوجه تيار المغالات في المهور، وأكد بشدة وحزم على تقليلها وتخفيفها. وأعتبر إن من شؤم المرأة غلاء مهرها وعسر ولادتها، وفي رواية أخرى: وعقم رحمها. وكان لابد للإسلام أن يفعل ذلك، لما فيه من انسجام مع ذوقه العام، وإعطاء فرصة اكبر للمجتمع في إطاعة أوامره وناهيه. فانه من الواضح دائماً على طول الخط التاريخي الطويل، إن كثرة المهر وكثرة الزواج يتناسبان تناسباً عكسياً ولا يمكن أن يجتمعا بحال. فان زاد المهر قل الزواج وان قل المهر زاد زواج. باعتبار ما لكثرة المهر من عسر في التحصيل وتكليف في البذل، لا يقدر عليه إلا جملة من أهل الثروة واليسار، ومن ثم يبقى أغلب الأفراد في المجتمع من متوسطي الحال فما دون، ممن هم في حاجة إلى الزواج، يعانون من هذه العقبة الكؤود. على إن قلة المهر تيسر لهم الحصول على المال اللازم ومن ثم تفتح أمامهم أبوابا واسعة من فرص الزواج.
ولا يخفى ما لقلة الزواج من آثار سيئة على نفوس الشباب المتوّثبة، المشحونة بالطاقة الجنسية العارمة، وما يسبب لأكثرهم من الفساد والانحراف، إلا من ترسخت عقيدته وقويت إرادته. وهذا ما لا يريده الإسلام ويأبى عن وجوده في المجتمع الإسلامي العادل. ومن هنا أمر بتقليل المهور.
وقد تصدى الإسلام لتحديد الحد الأعلى للمهر بخمسمائة درهم، والدرهم مثقال من الفضة الخالصة، ومع عدم وجوده يعطي ما يساويه من العملة في أي بلد. وسمي هذا المهر بمهر السنة. وندب إلى جعله الأساس لعقد الزواج، وكره الزيادة عليه، وأستحب للزوجة التنازل عن الزيادة، إن كانت.
والإسلام يرى انه ليس المقصود الأساسي من الحياة الزوجية، هو مفاخرة الآخرين بكثرة الأثاث والرياش، لكي يكون هذا سبيلاً إلى اقتراح زيادة المهر. وإنما المقصود الأساسي من الحياة الزوجية، مضافاً إلى الانتفاع الجنسي، هو الاجتماع على طاعة الله تعالى، والجهاد في تطبيق الزوجين تعاليمه العادلة على انفسهما وذريتهما، والابتعاد عن النظرة المادية الضعيفة للكون والحياة.
وعلى هذا الأساس نرى من المنطقي جداً أن يكون المهر المسمى في عقد تزويج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب {عليه السلام} بفاطمة الزهراء {عليها السلام}، وهما على ما هما عليه من الجلال والكمال والقرب الإلهي، أن يكون المهر بينهما لا يزيد على (درع حطمية تساوي ثلاثين درهما) وفي رواية أخرى (كان فراشهما إهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما). وهذا المهر مما زوج به رسول الله {صلى الله عليه وآله} ابنته عليه، وقد جرى عقد الزواج بين يديه وتحت إشرافه {صلى الله عليه وآله}.
وإذا كانت هذه هي النظرة العامة، وذلك هو السلوك الذي يتمسك به إمامنا أمير المؤمنين {عليه السلام}، وهذا هو المثل الإسلامي الأعلى الذي يقترحه رسول الله {صلى الله عليه وآله}، فما احرانا بإتباعه والسير على هدى نوره ورفض النظرة الضيقة للحياة والمجتمع، والأخذ بالميزان الإسلامي الأوفى بالنظر إلى الأمور وفي فهم الحوادث والنتائج وفي صياغة السلوك، لكي تحظى بخير الدنيا وخير الآخرة. ولن يكون أي فرد منا أولى من ذينك الزوجين الكريمين عند الله عزوجل، في أسلوب المعاش ولا في كثرة الأثاث والرياش، ولا في زيادة المهور.
والإسلام بعد اشتراط وجود المهر في عقد الزوجية، جعله ملكا للزوجة ولها الحق المطلق في مطالبة زوجها به. فان دفعها إليها كان قد قام بواجبه، وإلا بقي ديناً في ذمته يستحق الأداء. ويحرم عليه بأي حال من الأحوال أن يأكل على زوجته مهرها ويعزم على عدم دفعه إليها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) . وقال: (فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً) . وروي عن الإمام الصادق {عليه السلام} انه قال: من أمهر مهراً ثم لا ينوي قضاؤه كان بمنزلة السارق. وعنه أيضاً: من تزوج امرأة ولا يجعل على نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.
غاية الأمر إن لم يكن الزوج متمكنا فعلاً من الدفع وجب على زوجته إمهاله إلى حين التمكن.
إلا أن الإسلام في عين الوقت الذي أوجب على الزوج ذلك، حث الزوجة حثاً مؤكدا على تنازلها عن مهرها وتصدقها على زوجها وعدم تكليفه بدفعه أصلاً، ووعدها على ذلك أجراً كبيراً وثواباً عظيماً. روي عن رسول الله {صلى الله عليه وآله} انه قال: أيما امرأة وهبت مهرها لبعلها، فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة.
وإذا امتثلت الزوجة هذا الأمر، وتنازلت عن صداقها أو عن قسم منه على الأقل، جاز للزوج التصرف فيه وعدم دفعه إليها. قال الله تعالى: وان طبن عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً. باعتبار إن دفع المهر يعتبر حقاً للزوجة وواجبا على الزوج، والواجب يبقى مادام الحق باقياً في قبالة، فإذا تنازلت الزوجة عن حقها، سقط الواجب عن ذمة الزوج لا محالة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صداق الزوجة
بعد أن حملنا أحاديثنا السابقة فكرة واضحة عن حقوق الزوج وحقوق الزوجة وواجبات الزوجة كل منهما تجاه الآخر، والممنا بما يضعه الإسلام في هذا المجال من أحكام وتعاليم لكي يكفل للزوجين السعادة والخير، لكي تكون هذه الأسرة، مع غيرها من الأسر المسلمة، النواة الأساسية في بناء المجتمع الإسلامي الكبير.
وإذا عرفنا ذلك ينفتح الكلام أمامنا سخياً وافراً، في التكلم عن بعض أنواع العلاقات والتصرفات التي تكون بين الزوجين في مبدأ الزواج تارة وفي مستقبل أيامه أخرى. فينفتح الكلام تارة عن المهر وعن وجهة نظر الإسلام في تحديده في مبدأ الزواج. وينفتح الكلام أخرى بلحاظ مستقبل الزواج واستمرار أيامه، عن إمكانيات الزوجة ومقدار حقها للعمل خارج البيت في تجارة أو صناعة أو دراسة. وعن مقدار واجبها في العمل داخل البيت لإدارة شؤون الأسرة وتدبيرها.
وقد فتحنا هذا الحديث للتكلم عن مهر الزوجة أو صداقها، محيلين الحديث عن عمل الزوجة إلى فرصة أخرى.
والمهر هو ما يعينه الزوج لزوجته من مال أثناء إنشاء عقد الزوجية. وهو ضروري الوجود فيه، إذ به تكتسب الزوجة حقاً على زوجها أن يعطيها الكمية المعينة من المال لقاء ما يكتسبه هو من الحق عليها في الاستمتاع الجنسي الكامل. فان أهملا ذكره في العقد، عين لهما الشارع الإسلامي مهر المثل أو مهر السنة على ما سيأتي من معناه.
والأساس العام لكمية المهر في نظر الإسلام، هو عدم التحديد، وجواز اتفاق الزوجين المتعاقدين على أي كمية من المهر مما يجوز تملكه في الإسلام. بشرط أن يبذلها الزوج عن طيب نفس، وتستلمها الزوجة عن رضاء وتسليم. ومن هنا ورد انه (ما تراضى عليه الناس) بمعنى انه ما أتفق عليه الزوجان من قليل أو كثير.
إلا أن هذا الأساس العام لكمية المهر وان كان ثابتاً، إلا إن الإسلام طبقاً لفلسفته العامة في الحياة، وقف بوجه تيار المغالات في المهور، وأكد بشدة وحزم على تقليلها وتخفيفها. وأعتبر إن من شؤم المرأة غلاء مهرها وعسر ولادتها، وفي رواية أخرى: وعقم رحمها. وكان لابد للإسلام أن يفعل ذلك، لما فيه من انسجام مع ذوقه العام، وإعطاء فرصة اكبر للمجتمع في إطاعة أوامره وناهيه. فانه من الواضح دائماً على طول الخط التاريخي الطويل، إن كثرة المهر وكثرة الزواج يتناسبان تناسباً عكسياً ولا يمكن أن يجتمعا بحال. فان زاد المهر قل الزواج وان قل المهر زاد زواج. باعتبار ما لكثرة المهر من عسر في التحصيل وتكليف في البذل، لا يقدر عليه إلا جملة من أهل الثروة واليسار، ومن ثم يبقى أغلب الأفراد في المجتمع من متوسطي الحال فما دون، ممن هم في حاجة إلى الزواج، يعانون من هذه العقبة الكؤود. على إن قلة المهر تيسر لهم الحصول على المال اللازم ومن ثم تفتح أمامهم أبوابا واسعة من فرص الزواج.
ولا يخفى ما لقلة الزواج من آثار سيئة على نفوس الشباب المتوّثبة، المشحونة بالطاقة الجنسية العارمة، وما يسبب لأكثرهم من الفساد والانحراف، إلا من ترسخت عقيدته وقويت إرادته. وهذا ما لا يريده الإسلام ويأبى عن وجوده في المجتمع الإسلامي العادل. ومن هنا أمر بتقليل المهور.
وقد تصدى الإسلام لتحديد الحد الأعلى للمهر بخمسمائة درهم، والدرهم مثقال من الفضة الخالصة، ومع عدم وجوده يعطي ما يساويه من العملة في أي بلد. وسمي هذا المهر بمهر السنة. وندب إلى جعله الأساس لعقد الزواج، وكره الزيادة عليه، وأستحب للزوجة التنازل عن الزيادة، إن كانت.
والإسلام يرى انه ليس المقصود الأساسي من الحياة الزوجية، هو مفاخرة الآخرين بكثرة الأثاث والرياش، لكي يكون هذا سبيلاً إلى اقتراح زيادة المهر. وإنما المقصود الأساسي من الحياة الزوجية، مضافاً إلى الانتفاع الجنسي، هو الاجتماع على طاعة الله تعالى، والجهاد في تطبيق الزوجين تعاليمه العادلة على انفسهما وذريتهما، والابتعاد عن النظرة المادية الضعيفة للكون والحياة.
وعلى هذا الأساس نرى من المنطقي جداً أن يكون المهر المسمى في عقد تزويج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب {عليه السلام} بفاطمة الزهراء {عليها السلام}، وهما على ما هما عليه من الجلال والكمال والقرب الإلهي، أن يكون المهر بينهما لا يزيد على (درع حطمية تساوي ثلاثين درهما) وفي رواية أخرى (كان فراشهما إهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما). وهذا المهر مما زوج به رسول الله {صلى الله عليه وآله} ابنته عليه، وقد جرى عقد الزواج بين يديه وتحت إشرافه {صلى الله عليه وآله}.
وإذا كانت هذه هي النظرة العامة، وذلك هو السلوك الذي يتمسك به إمامنا أمير المؤمنين {عليه السلام}، وهذا هو المثل الإسلامي الأعلى الذي يقترحه رسول الله {صلى الله عليه وآله}، فما احرانا بإتباعه والسير على هدى نوره ورفض النظرة الضيقة للحياة والمجتمع، والأخذ بالميزان الإسلامي الأوفى بالنظر إلى الأمور وفي فهم الحوادث والنتائج وفي صياغة السلوك، لكي تحظى بخير الدنيا وخير الآخرة. ولن يكون أي فرد منا أولى من ذينك الزوجين الكريمين عند الله عزوجل، في أسلوب المعاش ولا في كثرة الأثاث والرياش، ولا في زيادة المهور.
والإسلام بعد اشتراط وجود المهر في عقد الزوجية، جعله ملكا للزوجة ولها الحق المطلق في مطالبة زوجها به. فان دفعها إليها كان قد قام بواجبه، وإلا بقي ديناً في ذمته يستحق الأداء. ويحرم عليه بأي حال من الأحوال أن يأكل على زوجته مهرها ويعزم على عدم دفعه إليها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) . وقال: (فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً) . وروي عن الإمام الصادق {عليه السلام} انه قال: من أمهر مهراً ثم لا ينوي قضاؤه كان بمنزلة السارق. وعنه أيضاً: من تزوج امرأة ولا يجعل على نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.
غاية الأمر إن لم يكن الزوج متمكنا فعلاً من الدفع وجب على زوجته إمهاله إلى حين التمكن.
إلا أن الإسلام في عين الوقت الذي أوجب على الزوج ذلك، حث الزوجة حثاً مؤكدا على تنازلها عن مهرها وتصدقها على زوجها وعدم تكليفه بدفعه أصلاً، ووعدها على ذلك أجراً كبيراً وثواباً عظيماً. روي عن رسول الله {صلى الله عليه وآله} انه قال: أيما امرأة وهبت مهرها لبعلها، فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة.
وإذا امتثلت الزوجة هذا الأمر، وتنازلت عن صداقها أو عن قسم منه على الأقل، جاز للزوج التصرف فيه وعدم دفعه إليها. قال الله تعالى: وان طبن عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً. باعتبار إن دفع المهر يعتبر حقاً للزوجة وواجبا على الزوج، والواجب يبقى مادام الحق باقياً في قبالة، فإذا تنازلت الزوجة عن حقها، سقط الواجب عن ذمة الزوج لا محالة