تويت
اذكر لك بعض تلك الموارد التي فيها مخالفة لمباني السيد(قدس سره) ونسف وتهديم لمبانيه (قدس سره) أو التي فيها تناقضات تكشف عن الكذب والخداع لأجل تحقيق المصالح الشخصية الدنيوية ، والكلام الصادر من أولئك القوم بعضه صدر من الجميع وبعضه صدر من البعض :
أولا ً : أهـــل الـخـبـرة
أ / السيد الصدر (قدس سره) يقول ((سقوط أهل الخبرة بالتساقط )) ورد في مسائل وردود (ج3 / مسألــة28 / ص 8) [ س / إذا كـان في وقتنا هذا ، المكلف يطمئن قلبه لأحد العلماء في حين يوجد بعض المجتهدين من يقول بأعلمية غير هذا المجتهد , جواب السيد الصدر (قدس سره) :
بسمه تعالى : يعمل باطمئنانه بعد سقوط أهل الخبرة بالتساقط ] .
ب / الشيخ اليعقوبي (دام عزه) يقول (حجية شهادة أهل الخبرة وعدم التساقط) ،
لقد ورد في جواب جناب الشيخ على أحد الاستفتاءات التي تذكر الاجتهاد والأعلمية ، ما يلي :-
بسمه تعالى :- …. لابد من إقامة الحجة بأحد الطرق المذكورة في الرسائل العملية وهي: شهادة أهل الخبرة ، أما إحساس الشخص بذلك فهو بمفرده قابل للتوهم .
ثانياً : المنـاظـرة
أ / السيد الصدر(قدس سره) ( إحتج بالمناظرة) .
ب / الشيخ اليعقوبي (سدده الله) ( ينفي حُجية المناظرة) .
ورد في جواب جناب الشيخ على أحد الاستفتاءات عن اعتبار المناظرة دليلاً ، ما يلي :
بسمه تعالى : - لم يعهد ذلك في سائر حقول العلم والمعرفة ، فلم نسمع أن طبيبين تناظرا لإثبات أيهما أعلم وأمهر ، لأن الساحة العلمية والعملية وشهادة أهل الاختصاص هي التي تثبت ذلك .
ثالثاً : اجتهاد السيد الصدر(قدس سره)
أ / السيد الصدر(قدس سره) (مجتهد بل صرّح بأنه الأعلم) وهذا الأمر ثابت ولا غبار عليه .
ب / الشيخ اليعقوبي (دام عزه) (يشير الى تقليد من لا يعتقد باجتهاد السيد) .
فمثلاً ورد في جوابه على أحد الاستفتاءات عن الرجوع بالمستحدثات ، ما يلي :-
مراجعة الشيخ الفياض (دام ظله) مبرئة للذمة
والشيخ الفياض (سدده الله) لا يعتقد باجتهاد السيد الصدر(قدس سره) ، كما صرح بهذا المعنى أمام الكثير، ونفس الكلام يجري بخصوص سيد علي السيستاني (سدده الله) .
رابعاً: تقليد الغير وتسليم الحقوق له
أ / السيد الصدر(قدس سره) صرح ((تقليد فلان وفلان غير مبرئة للذمة ولا يجوز نقل وتسليم الحقوق إليهم ، وصرح أيضاً بان تعدد الوكالات يخلّ بعدالة الوكيل)) .
ب / سماحة الشيخ (دام عزه) يصرح (بجواز تقليد فلان وفلان وبجواز نقل وتسليم الحقوق اليهم وقد عمل بنفسه كوكيل متعدد الوكالات) .
أولا ً : أهـــل الـخـبـرة
أ / السيد الصدر (قدس سره) يقول ((سقوط أهل الخبرة بالتساقط )) ورد في مسائل وردود (ج3 / مسألــة28 / ص 8) [ س / إذا كـان في وقتنا هذا ، المكلف يطمئن قلبه لأحد العلماء في حين يوجد بعض المجتهدين من يقول بأعلمية غير هذا المجتهد , جواب السيد الصدر (قدس سره) :
بسمه تعالى : يعمل باطمئنانه بعد سقوط أهل الخبرة بالتساقط ] .
ب / الشيخ اليعقوبي (دام عزه) يقول (حجية شهادة أهل الخبرة وعدم التساقط) ،
لقد ورد في جواب جناب الشيخ على أحد الاستفتاءات التي تذكر الاجتهاد والأعلمية ، ما يلي :-
بسمه تعالى :- …. لابد من إقامة الحجة بأحد الطرق المذكورة في الرسائل العملية وهي: شهادة أهل الخبرة ، أما إحساس الشخص بذلك فهو بمفرده قابل للتوهم .
ثانياً : المنـاظـرة
أ / السيد الصدر(قدس سره) ( إحتج بالمناظرة) .
ب / الشيخ اليعقوبي (سدده الله) ( ينفي حُجية المناظرة) .
ورد في جواب جناب الشيخ على أحد الاستفتاءات عن اعتبار المناظرة دليلاً ، ما يلي :
بسمه تعالى : - لم يعهد ذلك في سائر حقول العلم والمعرفة ، فلم نسمع أن طبيبين تناظرا لإثبات أيهما أعلم وأمهر ، لأن الساحة العلمية والعملية وشهادة أهل الاختصاص هي التي تثبت ذلك .
ثالثاً : اجتهاد السيد الصدر(قدس سره)
أ / السيد الصدر(قدس سره) (مجتهد بل صرّح بأنه الأعلم) وهذا الأمر ثابت ولا غبار عليه .
ب / الشيخ اليعقوبي (دام عزه) (يشير الى تقليد من لا يعتقد باجتهاد السيد) .
فمثلاً ورد في جوابه على أحد الاستفتاءات عن الرجوع بالمستحدثات ، ما يلي :-
مراجعة الشيخ الفياض (دام ظله) مبرئة للذمة
والشيخ الفياض (سدده الله) لا يعتقد باجتهاد السيد الصدر(قدس سره) ، كما صرح بهذا المعنى أمام الكثير، ونفس الكلام يجري بخصوص سيد علي السيستاني (سدده الله) .
رابعاً: تقليد الغير وتسليم الحقوق له
أ / السيد الصدر(قدس سره) صرح ((تقليد فلان وفلان غير مبرئة للذمة ولا يجوز نقل وتسليم الحقوق إليهم ، وصرح أيضاً بان تعدد الوكالات يخلّ بعدالة الوكيل)) .
ب / سماحة الشيخ (دام عزه) يصرح (بجواز تقليد فلان وفلان وبجواز نقل وتسليم الحقوق اليهم وقد عمل بنفسه كوكيل متعدد الوكالات) .