تويت
جمهور العلماء يقول أنه لا حق للزوج على زوجته
قد تسمعون أحياناً عن حوادث طلاق أو ضرب للزوجة من قبل الزوج بسبب أمور تافهة مثل (عدم طبخ الغداء) أو (تأخير الغداء) أو (حرق الغداء) وغيرها من تلك الأمور ....
وعندما تسألهم عن سبب ذلك التصرف يكون القول: (لأنها أهملت في واجباتها الشرعية) !!!
لا تعليق على ذلك الرد ...
ولكن ... هل فكر أحدكم يوماً من الأيام عن الحكم في خدمة الزوجة لزوجها من الناحية الشرعية ؟؟؟ (وليس من الناحية العرفية) ...
يكون السؤال على النحو التالي ...
هل يجب على المرأة (شرعاً) الطبخ لزوجها ؟؟؟ أو تنظيف البيت أو الملابس ؟؟؟
أنقل لكم ما يلي ... وستعرفون الإجابة بأنفسكم ...
جمهور العلماء يقول أنه لا حق للزوج على زوجته في هذه الأمور إلا أن تقوم بها مختارة دون إلزام ...
مذهب الجعفرية:
يذهب الفقهاء المعاصرون إلى أن الخدمة المنزلية ليس من واجبات الزوجة، بل هي من واجبات الزوج،أما ما هو متعارف عليه في مجتمعنا من قيام الزوجة بالخدمة المنزلية من طبخ وتنظيف وكنس .. وغير ذلك من مستلزمات خدمة المنزل فهو من المستحبات التي تثاب عليه الزوجة بالثواب الجزيل، لكن ذلك ليس من واجباتها الشرعية تجاه زوجها، يقول السيد السيستاني: ((لايستحق الزوج على الزوجة خدمة البيت وحوائجه التي لاتتعلق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو تنظيف الملابس أو غير ذلك حتى سقي الماء وتمهيد الفراش وإن كان يستحب لها أن تقوم بذلك)) وقال السيد صادق الشيرازي: ((لايحق للزوج إجبار زوجته على القيام بالخدمة المنزلية)) وقال الشيخ محمد الفاضل اللنكراني : (( لايستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها )) وبهذا المضمون قال كل من تعرض لهذه المسألة من الفقهاء المعاصرين .
وبالرغم من عدم وجوب الخدمة المنزلية على الزوجة إلا أن قيامها بذلك – فضلاً عما في ذلك من الأجر والثواب - يعمق المحبة والمودة بين الزوجين، كما يساعد على إنجاح الحياة الزوجية. ومن جهة أخرى فإن مايحدث أحياناً من تعامل متعسف يصل لحد الضرب أو الأذى النفسي والجسدي من قبل بعض الأزواج تجاه زوجاتهن نتيجة للتقصير في الخدمة أو عدم إتقان الطبخ – مثلاً – يعبر عن عدم التفقه في أحكام الله، إذ يتعامل الأزواج مع زوجاتهن وكأن الخدمة المنزلية من الواجبات الشرعية على الزوجة ، بينما المسألة ليست كذلك، إذ يجب على الزوج نفسه إخدام زوجته كما مَرَّ توضيحه بالتفصيل, بيد أن الخدمة المنزلية بل وكذلك الرضاع والحضانة ليس من واجبات الزوجة، بل يجوز لها المطالبة بأجرة مقابل الرضاعة والحضانة حتى لأطفالها.
مذهب الحنفية:
قال الإمام الكاساني في (البدائع): ( ولو جاء الزوج بطعام يحتاج إلى الطبخ والخبز فأبت المرأة الطبخ والخبز لا تجبر على ذلك، ويؤمر الزوج أن يأتي لها بطعام مهيأ.
ومن ذلك ما ورد في (الفتاوى الهندية في فقه الحنفية): ( وإن قالت لا أطبخ ولا أخبز لا تجبر على الطبخ والخبز، وعلى الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز).
مذهب المالكية:
جاء في الشرح الكبير للدردير: ( ويجب عليه إخدام أهله بأن يكون الزوج ذا سعة وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة، أو هو ذا قدر تزري خدمة زوجته به، فإنها أهل للإخدام بهذا المعنى، فيجب عليه أن يأتي لها بخادم وإن لم تكن أهلاً للإخدام أو كانت أهلاً والزوج فقير، فعليها الخدمة الباطنة، ولو غنية ذات قدر من عجن وكنس وفرش وطبخ له لا لضيوفه فيما يظهر، واستقاء ما جرت به العادة وغسل ثيابه).
مذهب الشافعية:
جاء في (المهذب) في فقه الشافعية لأبي اسحق الشيرازي- رحمه الله- ( ولا يجب عليها خدمته في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها من الخدم لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع، فلا يلزمها ما سواه).
مذهب الحنابلة:
قالوا: ( وليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز والطبخ وأشباهه ككنس الدار وملء الماء من البئر، نصّ عليه أحمد؛ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع بها، فلا يلزمها غيره كسقي دوابه وحصاد زرعه)، ولكنهم مع هذا قالوا: ( لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به، لأنه العادة ولا تنتظم المعيشة من دونه ولا تصلح الحال إلا به).
تعليق