تويت
مسألة: في نفي الصفات الزائدة له تعالى
ولا صفة له تعالى زائدة على ما ذكرناه، لأن الطريق إلى إثباته تعالى هو العقل، فلا يجوز إثباته تعالى على صفة لا يقتضيها الفعل بنفسه ولا بواسطة، كما لا يجوز أن نثبت للمدرك صفة لا يقتضيها الإدراك. والذي يدل عليه الفعل بنفسه - وهو مجرد وقوعه - كونه تعالى قادرا، وبإحكامه على كونه عالما، وبترتبه على الوجود على كونه مريدا، ولم يبق للفعل صفة زائدة، وإثبات ما لا يدل عليه الفعل جهالة. وليس لأحد أن يقول: إنكم قد أثبتم صفات خارجة عما ذكرتموه لا يقتضيها الفعل. لأنا لم نثبت له تعالى من الصفات إلا ما له تعلق بالصفات التي دل عليها الفعل، أما كونه حيا موجودا فلكونه قادرا، وسميعا بصيرا مدركا من أحكام كونه حيا، وكونها نفسية كيفية في استحقاقها.
مسألة: في كونه تعالى لا يشبه المحدثات
وهو تعالى لا يشبه المحدثات المتحيزة وما حلها من الأعراض، لقدمه تعالى وحدوث هذه الأجناس.
مسألة: في استحالة إدراكه تعالى بالحواس
يستحيل إدراكه تعالى بشيء من الحواس، لاختصاص حكم الإدراك المعقول بالأجسام والأعراض، وليس كذلك، وإدراك لا يعقل لا يجوز إثباته، ولأنه تعالى لو كان مدركا بشئ من الحواس لوجب أن ندركه الآن، لكوننا على الصفة التي لما يجب إدراك الموجود مع ارتفاع الموانع.
مسألة: في كونه تعالى غنيا
وهو تعالى غني تستحيل عليه الحاجة، لاختصاصها بمن يجوز عليه الضر والنفع، واختصاصهما بمن يلذ ويألم، واختصاصهما بذي الشهوة والنفار وكونهما معنيين يفتقران إلى محل متحيز وكونه تعالى قديما يحيل كونه متحيزا، واستحالة تحيزه يحيل اختصاص المعاني به، وإذا استحال عليه الشهوة والنفار استحال عليه اللذة والألم. وأيضا فلا يخلو أن يكون مشتهيا لنفسه أو لمعنى قديم أو محدث، وكونه مشتهيا لنفسه يوجب كونه مشتهيا لكل ما يصح كونه مشتهى، وذلك يؤدي إلى إيجاد ما لا يتناهى من المشتهيات، وإلى أن لا تستقر أفعاله على قدر مخصوص ولا بوقت معين، وإلى أن يكون ملجأ إلى إيجاد المشتهى، وذلك كله محال. ولا مجوز أن يكون كذلك لمعنى قديم، لصحة تعلقه بما تتعلق به شهواتنا الحادثة، والاشتراك في جهة التعلق يقتضي تماثل المتعلقين، ولا يجوز أن يكون القديم مماثلا للمحدث. وأيضا فإن كونه مشتهيا لمعنى قديم يقتضي كونه ملجأ إلى فعل المشتهى، وإلى أن لا تستقر أفعاله على قدر، ولا وجه كما قلناه لو كان كذلك للنفس. ولا يجوز أن يكون مشتهيا لمعنى محدث، لأنه لا يجوز أن يكون كذلك، أولا لمعنى من فعله تعالى، وذلك يقتضي كونه ملجأ إلى فعل الشهوة والمشتهى، وذلك محال، فاستحال كونه مشتهيا. واستحالة الشهوة عليه تقتضي استحالة النفور لكونه ضدا لها، ولا شبهة في أن استحالة أحد الضدين على الشئ يحيل الضد الآخر، ولأنه لو كان نافرا للنفس أو لمعنى قديم لم يصح منه إيجاد شئ، لكونه نافرا عنه، ولا داعي إلى فعل ماله هذه الصفة، ونفور محدث لا داعي إليه، وما لا داعي إليه منه تعالى يستحيل إيجاده، فثبت استحالة الشهوة والنفار عليه تعالى، وإذا استحالا فيه سبحانه استحال عليه الضر والنفع، ومن لا يصح عليه الضر والنفع لا تتقدر فيه الحاجة، وإذا استحالت عليه الحاجة ثبت كونه غنيا.
ولا صفة له تعالى زائدة على ما ذكرناه، لأن الطريق إلى إثباته تعالى هو العقل، فلا يجوز إثباته تعالى على صفة لا يقتضيها الفعل بنفسه ولا بواسطة، كما لا يجوز أن نثبت للمدرك صفة لا يقتضيها الإدراك. والذي يدل عليه الفعل بنفسه - وهو مجرد وقوعه - كونه تعالى قادرا، وبإحكامه على كونه عالما، وبترتبه على الوجود على كونه مريدا، ولم يبق للفعل صفة زائدة، وإثبات ما لا يدل عليه الفعل جهالة. وليس لأحد أن يقول: إنكم قد أثبتم صفات خارجة عما ذكرتموه لا يقتضيها الفعل. لأنا لم نثبت له تعالى من الصفات إلا ما له تعلق بالصفات التي دل عليها الفعل، أما كونه حيا موجودا فلكونه قادرا، وسميعا بصيرا مدركا من أحكام كونه حيا، وكونها نفسية كيفية في استحقاقها.
مسألة: في كونه تعالى لا يشبه المحدثات
وهو تعالى لا يشبه المحدثات المتحيزة وما حلها من الأعراض، لقدمه تعالى وحدوث هذه الأجناس.
مسألة: في استحالة إدراكه تعالى بالحواس
يستحيل إدراكه تعالى بشيء من الحواس، لاختصاص حكم الإدراك المعقول بالأجسام والأعراض، وليس كذلك، وإدراك لا يعقل لا يجوز إثباته، ولأنه تعالى لو كان مدركا بشئ من الحواس لوجب أن ندركه الآن، لكوننا على الصفة التي لما يجب إدراك الموجود مع ارتفاع الموانع.
مسألة: في كونه تعالى غنيا
وهو تعالى غني تستحيل عليه الحاجة، لاختصاصها بمن يجوز عليه الضر والنفع، واختصاصهما بمن يلذ ويألم، واختصاصهما بذي الشهوة والنفار وكونهما معنيين يفتقران إلى محل متحيز وكونه تعالى قديما يحيل كونه متحيزا، واستحالة تحيزه يحيل اختصاص المعاني به، وإذا استحال عليه الشهوة والنفار استحال عليه اللذة والألم. وأيضا فلا يخلو أن يكون مشتهيا لنفسه أو لمعنى قديم أو محدث، وكونه مشتهيا لنفسه يوجب كونه مشتهيا لكل ما يصح كونه مشتهى، وذلك يؤدي إلى إيجاد ما لا يتناهى من المشتهيات، وإلى أن لا تستقر أفعاله على قدر مخصوص ولا بوقت معين، وإلى أن يكون ملجأ إلى إيجاد المشتهى، وذلك كله محال. ولا مجوز أن يكون كذلك لمعنى قديم، لصحة تعلقه بما تتعلق به شهواتنا الحادثة، والاشتراك في جهة التعلق يقتضي تماثل المتعلقين، ولا يجوز أن يكون القديم مماثلا للمحدث. وأيضا فإن كونه مشتهيا لمعنى قديم يقتضي كونه ملجأ إلى فعل المشتهى، وإلى أن لا تستقر أفعاله على قدر، ولا وجه كما قلناه لو كان كذلك للنفس. ولا يجوز أن يكون مشتهيا لمعنى محدث، لأنه لا يجوز أن يكون كذلك، أولا لمعنى من فعله تعالى، وذلك يقتضي كونه ملجأ إلى فعل الشهوة والمشتهى، وذلك محال، فاستحال كونه مشتهيا. واستحالة الشهوة عليه تقتضي استحالة النفور لكونه ضدا لها، ولا شبهة في أن استحالة أحد الضدين على الشئ يحيل الضد الآخر، ولأنه لو كان نافرا للنفس أو لمعنى قديم لم يصح منه إيجاد شئ، لكونه نافرا عنه، ولا داعي إلى فعل ماله هذه الصفة، ونفور محدث لا داعي إليه، وما لا داعي إليه منه تعالى يستحيل إيجاده، فثبت استحالة الشهوة والنفار عليه تعالى، وإذا استحالا فيه سبحانه استحال عليه الضر والنفع، ومن لا يصح عليه الضر والنفع لا تتقدر فيه الحاجة، وإذا استحالت عليه الحاجة ثبت كونه غنيا.
تعليق