تويت
في إثبات إمامة الحجة بن الحسن ووجه الحكمة في غيبته
ما قدمناه من الأدلة على إمامة الأئمة صلوات الله عليهم برهان واضح على إمامة الحجة بن الحسن عليه السلام، ومغن عن تكلف كلام يختصها، غير أنا نستظهر في الحجة على ذلك بحسب قوة الشبهة في هذه المسألة على المستضعف، وإن كان برهان صحتها واضحا. والكلام فيها ينقسم إلى قسمين: أحدهما: إثبات إمامة الحجة بن الحسن عليه السلام منذ قبض أبيه وإلى أن يظهر منتصرا لدين الله من أعدائه. والثاني: بيان وجه الحكمة في غيبته وتعذر معرفة شخصه ومكانه، وإسقاط ما يعتريها من الشبه. فأما الدلالة على إمامته وثبوت الحجة بوجوده، فمن جهة العقل والسمع.
برهان العقل على إمامته
فأما برهان العقل، فعلمنا به وجوب الرئاسة وعصمة الرئيس وفضله على الرعية في الظاهر والباطن، وكونه أعلمهم بما هو رئيس فيه، وكل من قال بذلك قال بإمامة الحجة بن الحسن عليه السلام، وكونه الرئيس ذا الصفات الواجبة، دون سائر الخلق، من وفاة أبيه وإلى أن يظهر للانتقام من الظالمين. ولأن اعتبار هذه الأصول العقلية يقضي بوجود حجة في الأوقات المذكورة دون من عداه، لأن الأمة في كل عصر أشرنا إليه بين: ناف للإمامة، ومثبت لها معترف بانتفاء الصفات الواجبة للإمام عمن أثبت إمامته، ومثبت لإمامة الحجة بن الحسن عليه السلام. ولا شبهة في فساد قول من نفى الإمامة، لقيام الدلالة على وجوبها، وقول من أثبتها مع تعري الإمام من الصفات الواجبة للإمام لوجوبها له وفساد إمامة من انتفت عنه وحصول العلم بكون الحق في الملة الإسلامية، فصح بذلك القول بوجود الحجة عليه السلام، إذ لو بطل كغيره من أقوال المسلمين لاقتضى ذلك فساد مدلول الأدلة أو خروج الحق عن الملة الإسلامية، وكلا الأمرين فاسد، فصح ما قلناه، وقد سلف لنا استنادها بين الطريقتين إلى أحكام العقول دون السمع، فأغنى عن تكراره هاهنا.
برهان السمع على إمامته
وأما أدلة السمع على إمامته، فعلى ضروب: منها: أن كل من أثبت إمامة أبيه وأجداده إلى علي عليه السلام قال بإمامته في الأحوال التي ذكرناها، وقد دللنا على إمامتهم، فلحق الفرع بالأصل، والمنة لله. ولأنا نعلم وكل مخالط لآل محمد عليهم السلام وسامع لحديثهم تدينهم بإمامة الحجة الثاني عشر عليه السلام، ونصهم على كونه المهدي المستثير لله ولهم من الظالمين، وقد علمنا عصمتهم بالأدلة، فوجبت القطع على إمامة الاثني عشر صلوات الله عليهم خاصة، فما له وجبت إمامة الأول من الآيات والأخبار له وجبت إمامة الثاني عشر صلوات الله عليه، إذ لا فرق بين الأمرين. ومنها: النص على إمامة الحجة عليه السلام، وهو على ضروب ثلاثة: أحدها: النص من رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام على عدد الأئمة عليهم السلام وأنهم اثنا عشر، ولا شبهة على متأمل في أن النص على هذا العدد المخصوص نص على إمامة الحجة عليه السلام، كما هو نص على إمامة آبائه من الحسن بن علي بن محمد بن عين الرضا، إلى علي بن أبي طالب عليهم السلام، إذ لا أحد قال بهذا العدد المخصوص وقصر الإمامة عليه دون ما نقص منه وزاد عليه إلا خص به أمير المؤمنين والحجة بن الحسن ومن بينهما من الأئمة عليهم السلام. وهذا الضرب من النص وارد من طريقي الخاصة والعامة.
ما قدمناه من الأدلة على إمامة الأئمة صلوات الله عليهم برهان واضح على إمامة الحجة بن الحسن عليه السلام، ومغن عن تكلف كلام يختصها، غير أنا نستظهر في الحجة على ذلك بحسب قوة الشبهة في هذه المسألة على المستضعف، وإن كان برهان صحتها واضحا. والكلام فيها ينقسم إلى قسمين: أحدهما: إثبات إمامة الحجة بن الحسن عليه السلام منذ قبض أبيه وإلى أن يظهر منتصرا لدين الله من أعدائه. والثاني: بيان وجه الحكمة في غيبته وتعذر معرفة شخصه ومكانه، وإسقاط ما يعتريها من الشبه. فأما الدلالة على إمامته وثبوت الحجة بوجوده، فمن جهة العقل والسمع.
برهان العقل على إمامته
فأما برهان العقل، فعلمنا به وجوب الرئاسة وعصمة الرئيس وفضله على الرعية في الظاهر والباطن، وكونه أعلمهم بما هو رئيس فيه، وكل من قال بذلك قال بإمامة الحجة بن الحسن عليه السلام، وكونه الرئيس ذا الصفات الواجبة، دون سائر الخلق، من وفاة أبيه وإلى أن يظهر للانتقام من الظالمين. ولأن اعتبار هذه الأصول العقلية يقضي بوجود حجة في الأوقات المذكورة دون من عداه، لأن الأمة في كل عصر أشرنا إليه بين: ناف للإمامة، ومثبت لها معترف بانتفاء الصفات الواجبة للإمام عمن أثبت إمامته، ومثبت لإمامة الحجة بن الحسن عليه السلام. ولا شبهة في فساد قول من نفى الإمامة، لقيام الدلالة على وجوبها، وقول من أثبتها مع تعري الإمام من الصفات الواجبة للإمام لوجوبها له وفساد إمامة من انتفت عنه وحصول العلم بكون الحق في الملة الإسلامية، فصح بذلك القول بوجود الحجة عليه السلام، إذ لو بطل كغيره من أقوال المسلمين لاقتضى ذلك فساد مدلول الأدلة أو خروج الحق عن الملة الإسلامية، وكلا الأمرين فاسد، فصح ما قلناه، وقد سلف لنا استنادها بين الطريقتين إلى أحكام العقول دون السمع، فأغنى عن تكراره هاهنا.
برهان السمع على إمامته
وأما أدلة السمع على إمامته، فعلى ضروب: منها: أن كل من أثبت إمامة أبيه وأجداده إلى علي عليه السلام قال بإمامته في الأحوال التي ذكرناها، وقد دللنا على إمامتهم، فلحق الفرع بالأصل، والمنة لله. ولأنا نعلم وكل مخالط لآل محمد عليهم السلام وسامع لحديثهم تدينهم بإمامة الحجة الثاني عشر عليه السلام، ونصهم على كونه المهدي المستثير لله ولهم من الظالمين، وقد علمنا عصمتهم بالأدلة، فوجبت القطع على إمامة الاثني عشر صلوات الله عليهم خاصة، فما له وجبت إمامة الأول من الآيات والأخبار له وجبت إمامة الثاني عشر صلوات الله عليه، إذ لا فرق بين الأمرين. ومنها: النص على إمامة الحجة عليه السلام، وهو على ضروب ثلاثة: أحدها: النص من رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام على عدد الأئمة عليهم السلام وأنهم اثنا عشر، ولا شبهة على متأمل في أن النص على هذا العدد المخصوص نص على إمامة الحجة عليه السلام، كما هو نص على إمامة آبائه من الحسن بن علي بن محمد بن عين الرضا، إلى علي بن أبي طالب عليهم السلام، إذ لا أحد قال بهذا العدد المخصوص وقصر الإمامة عليه دون ما نقص منه وزاد عليه إلا خص به أمير المؤمنين والحجة بن الحسن ومن بينهما من الأئمة عليهم السلام. وهذا الضرب من النص وارد من طريقي الخاصة والعامة.
تعليق