تويت
السلطات البحرينية تعتقل 5 مواطنين بحملة مداهمات واسعة وتواصل التضييق على الخطباء
شفقنا العراق-اعتقلت السلطات الأمنية في البحرين خلال الأسبوع الحالي 5 مواطنين بحرينيين وهم سلمان مصطفى، عبدالله منصور، محمد علي، عبدالله سوار، وعلي محسن درويش، كما قالت رابطة الصحافة البحرينية إن التضييق على خطباء الدين في البحرين يُعد الأحدث في الحملة الأمنية المتواصلة التي تقودها السلطات ضد الحريات في البلاد
اعتقلت السلطات الأمنية في البحرين خلال الأسبوع الحالي 5 مواطنين بحرينيين وهم سلمان مصطفى، عبدالله منصور، محمد علي، عبدالله سوار، وعلي محسن درويش.
وشنت السلطات حملة مداهمات واسعة وغير قانونية لمنازل المواطنين في عدد من المناطق في البحرين دون معرفة الاسباب ودون إبراز أي إذن قانوني.
ويُنقل المعتقلون على خلفية قضايا سياسية عادةً إلى مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيئ الصيت لانتزاع اعترافاتهم بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، إلا أن جهة الاحتجاز باتت مجهولة منذ أن أصدر ملك البحرين مرسوما يمنح بشكل رسمي جهاز الأمن الوطني صلاحيات الاعتقال والتحقيق.
أشارت الرابطة إن هذه الإجراءات الأمنية تخالف التزامات السلطات البحرينية المحلية والدولية باحترام الحق في التعبير عن الآراء.
كما قالت رابطة الصحافة البحرينية إن التضييق على خطباء الدين في البحرين يُعد الأحدث في الحملة الأمنية المتواصلة التي تقودها السلطات ضد الحريات في البلاد، واصفةً إياه بالـ“غارة جديدة” على حرية التعبير.
وفي بيان لها امس، أشارت الرابطة إن هذه الإجراءات الأمنية تخالف التزامات السلطات البحرينية المحلية والدولية باحترام الحق في التعبير عن الآراء، داعيةً إلى العدول عن مثل هذه الإجراءات، وفعل ما ينبغي عليها أن تفعله لصيانة الحق في التعبير عن الرأي.
ورأت الرابطة إنه بالتضييق على الحريات المتصلة بالمعتقدات الدينية، فإن البحرين تظهر أقصى ما لديها من قسوة في مواجهة المجتمع وحرياته المصانة.
بسياق آخر أجلت محاكم النظام البحريني قضية معتقلَي الرأي المحكوم عليهما بالإعدام «محمد رمضان، وحسين موسى» إلى جلسة 25 سبتمبر/ أيلول 2019.
وقد طلبت محكمة الاستئناف العليا من النيابة العامة جلب التصوير الأمني لواقعة التفجير في منطقة الدير الذي أسفر عن مقتل مرتزق آسيوي، والذي اتهم به المعتقلان ظلمًا وجورًا.
تجدر الإشارة إلى أنه حكم على ضحيتي التعذيب رمضان وموسى بالإعدام في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2014 على خلفية اتهامهما زورًا بقضية قتل شرطي في الدير في فبراير/ شباط 2014.
وفي 2015 أيدت محكمة التمييز حكمي الإعدام بحقهما، وأحالت قضيتهما إلى الملك حمد بن عيسى للتصديق على الحكم أو العفو، لتعود وتلغيهما في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 وتحيل قضيتهما إلى محكمة الاستئناف لإعادة محاكمتهما.
تعليق