تويت
من الواضح ان اي حديث ياتي وتواتر اي اتى من طرق مختلفة ولم يوجد هناك سبب لتكذيبه فهو صحيح هذه حتى عند ابناء العامة
واذا غير صحيح بامكان الزميل تكذيب هذه القاعدة !
إنّ الدليل على صحة قضية كسر ضلع الزهراء( سلام الله عليها ) هو النصوص الكثيرة الواردة عن أئمّة أهل البيت( عليهم السلام ) ، نذكر لكم نموذجا منها :
1 - جاء في الاحتجاج :1/212 ، وفي مرآة العقول:5/320 ، هذا الحديث ( فحالت فاطمة عليها السلام بين زوجها وبينهم عند باب البيت ،فضربها قنفذ بالسوط ... إلى أن قال: فأرسل أبو بكر إلى قنفذ لضربها ، فألجأها إلى عُضادة باب بيتها ، فدفعها فكسر ضلعا من جنبها ، وألقت جنينا من بطنها).
2 - جاء في إقبال الأعمال:625 ، والبحار:97 / 200 ، نص الزيارة التي يقول فيها :(الممنوعة إرثها، المكسورة ضلعها ، المظلوم بعلها ، والمقتول ولدها ).
3 - جاء في الامالي للصدوق : 100 ، وإرشاد القلوب للديلمي: 2 / 295 ، والبحار : 28 / 37 ، و43 / 172 ، والعوالم : 11 / 391 ، عن ابن عباس ، قال : إنّ رسول الله كان جالسا إذ أقبل الحسن عليه السلام… إلى أن قال : ( وأما ابنتي فاطمة …. وإنّي لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي ، كأنّي بها وقد دخل الذل بيتها ، وانتهكت حرمتها ، وغصب حقّها ، ومنعت إرثها ، وكسر جنبها ، وأسقطت جنينها الخ..).
4 - جاء في كتاب سليم بن قيس ، بتحقيق محمد باقر الانصاري : 2 / 588 ( فألجأها قنفذ لعنه الله الى عضادة باب بيتها ودفعها ، فكسر ضلعها من جنبها ، فألقت جنينا من بطنها ، فلم تزل صاحبة فراش حتّى ماتت صلى الله عليها من ذلك شهيدة ).
5 - وقال السيد الحميري رحمه الله :
ضـربـت واهتضـمت من حقـّها *** وأذيقـت بعـده طعـم السـلع
قطـع اللـه يـدي ضـاربـها *** ويـد الراضـي بذاك المتـبع
السلع : الشق والجرح .
وشعر السيد الحميري يدل على شيوع هذا الأمر في عهد الإمام الصادق عليه السلام ، وذيوعه ، حتّى لتذكره الشعراء ، وتندد به ، وتزري به على من فعله .
وخلاصة الأمر : إنّه لا يمكن بملاحظة كل ما ذكرناه تكذيب هذا الأمر ما دام أنّ القرائن متوفرة على أنّهم قد هاجموها ، وضربوها ، واسقطوا جنينها ، وصرّحت النصوص بموتها شهيدة أيضا ، الأمر الذي يجعل من كسر الضلع أمرا معقولا ومقبولا في نفسه ، فكيف إذا جاءت روايته في كتب الشيعة والسنّة ، بل وأشار اليه الشعراء أيضا ، ولاسيّما المتقدمون منهم .
ثمّ لا يخفى عليكم أننّا لا نحتاج في إثبات هذه القضايا الى صحة السند ، بل يكفي الوثوق بصدورها، وعدم وجود داع الى الكذب كاف لصحة الأخذ بالرواية .
اين الداع من تكذيب هذا الحدث ؟؟ ارجو ذكر مصدر التكذيب
واذا غير صحيح بامكان الزميل تكذيب هذه القاعدة !
إنّ الدليل على صحة قضية كسر ضلع الزهراء( سلام الله عليها ) هو النصوص الكثيرة الواردة عن أئمّة أهل البيت( عليهم السلام ) ، نذكر لكم نموذجا منها :
1 - جاء في الاحتجاج :1/212 ، وفي مرآة العقول:5/320 ، هذا الحديث ( فحالت فاطمة عليها السلام بين زوجها وبينهم عند باب البيت ،فضربها قنفذ بالسوط ... إلى أن قال: فأرسل أبو بكر إلى قنفذ لضربها ، فألجأها إلى عُضادة باب بيتها ، فدفعها فكسر ضلعا من جنبها ، وألقت جنينا من بطنها).
2 - جاء في إقبال الأعمال:625 ، والبحار:97 / 200 ، نص الزيارة التي يقول فيها :(الممنوعة إرثها، المكسورة ضلعها ، المظلوم بعلها ، والمقتول ولدها ).
3 - جاء في الامالي للصدوق : 100 ، وإرشاد القلوب للديلمي: 2 / 295 ، والبحار : 28 / 37 ، و43 / 172 ، والعوالم : 11 / 391 ، عن ابن عباس ، قال : إنّ رسول الله كان جالسا إذ أقبل الحسن عليه السلام… إلى أن قال : ( وأما ابنتي فاطمة …. وإنّي لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي ، كأنّي بها وقد دخل الذل بيتها ، وانتهكت حرمتها ، وغصب حقّها ، ومنعت إرثها ، وكسر جنبها ، وأسقطت جنينها الخ..).
4 - جاء في كتاب سليم بن قيس ، بتحقيق محمد باقر الانصاري : 2 / 588 ( فألجأها قنفذ لعنه الله الى عضادة باب بيتها ودفعها ، فكسر ضلعها من جنبها ، فألقت جنينا من بطنها ، فلم تزل صاحبة فراش حتّى ماتت صلى الله عليها من ذلك شهيدة ).
5 - وقال السيد الحميري رحمه الله :
ضـربـت واهتضـمت من حقـّها *** وأذيقـت بعـده طعـم السـلع
قطـع اللـه يـدي ضـاربـها *** ويـد الراضـي بذاك المتـبع
السلع : الشق والجرح .
وشعر السيد الحميري يدل على شيوع هذا الأمر في عهد الإمام الصادق عليه السلام ، وذيوعه ، حتّى لتذكره الشعراء ، وتندد به ، وتزري به على من فعله .
وخلاصة الأمر : إنّه لا يمكن بملاحظة كل ما ذكرناه تكذيب هذا الأمر ما دام أنّ القرائن متوفرة على أنّهم قد هاجموها ، وضربوها ، واسقطوا جنينها ، وصرّحت النصوص بموتها شهيدة أيضا ، الأمر الذي يجعل من كسر الضلع أمرا معقولا ومقبولا في نفسه ، فكيف إذا جاءت روايته في كتب الشيعة والسنّة ، بل وأشار اليه الشعراء أيضا ، ولاسيّما المتقدمون منهم .
ثمّ لا يخفى عليكم أننّا لا نحتاج في إثبات هذه القضايا الى صحة السند ، بل يكفي الوثوق بصدورها، وعدم وجود داع الى الكذب كاف لصحة الأخذ بالرواية .
اين الداع من تكذيب هذا الحدث ؟؟ ارجو ذكر مصدر التكذيب
تعليق